تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتوی

بسم الله الرحمن الرحيم

در جای خود مسلم و محرز شده است که بقا و ابدیت آیین مقدس اسلام و هم‌قدمی و مراقبت داشتن آن، بر همۀ شئون حیاتی که پیوسته در حال تغییر است، وابسته به اصل اجتهاد می‌باشد. به حسب همین اصل است که طبقۀ مخصوصی در اجتماع مسلمانان به عنوان روحانی و مجتهد پدید می‌آیند. اساس و منشأ روحانیت در اسلام تنها مبتنی بر همین اصل است.

اکنون باید بنگریم که انجام این وظیفۀ خطیر که اجتهاد در دین و مراقبت بر حوادث و زنده و فعال نگاه داشتن آیین است، به چه صورتی اصلح و به مقصود و نظر شارع نزدیک‌تر است: 1- تمرکز مطلق در فتوی و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز ۲- نبودن هیچ‌گونه مرکزیتی به هر صورت که باشد. 3- تمرکز در هیأت اجتماع و شورا.

توجه به تمرکز مرجعیت در فرد یا افرادی از قرن اخیر هجری که نظریۀ وجوب تقلید اعلم پیش آمده، شروع شده. در نتیجۀ این نظر و فتوی، مرجعیت در یک یا چند مرکز محدود متمرکز گشت و تقریباً حق نظر دادن و رأی از دیگر دانشمندان دینی و فقها با همۀ شایستگی که دارند دربارۀ حوادث و تکالیف عملاً سلب شد.

1- باید این مطلب آشکار شود که چه دلیل قاطعی از نصوص شرعی و صراحت حکم عقل برای وجوب تقلید از اعلم وجود دارد؟ عرف هم جز در موارد استثنایی و ضروری دربارۀ امور تخصصی به متخصص‌تر رجوع نمی‌کند. به فرض آن‌که دلیل عقلی و عرفی درمیان باشد جز اعلم نسبی را نمی‌رساند. اما وجود اعلم در تمام مسائل و فروع دین در هر زمان و عصری محال است. اگر چنین فردی هم یافت شود، شناختن او برای همه اگر محال نباشد، بس دشوار می‌باشد. آیا شریعت سهلۀ سمحه چنین تکلیفی را در هر زمان بر عهدۀ مکلفین و پیروان خود می‌گذارد؟

۲-سیرۀ گذشته از زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله تا دورۀ ائمۀ طاهرین و پس از آن، بر این بوده که اصحاب آنها که فقیه و راوی حدیث بودند، به اطراف می‌رفتند و اجازۀ نظر و فتوی به آنها داده می‌شد. چنان‌که رسول اکرم با همین اجازه بعضی از اصحاب عالی‌قدر خود را به یمن و اطراف جزیره می‌فرستاد. سیرۀ ائمۀ معصومین هم بر این بوده تا آنجا که حضرت صادق علیه السلام به ابان بن تغلب می‌فرمود:

در مسجد مدينه بنشین و برای مردم فتوی بده!

۳- آیۀ 123 سورۀ توبه معروف به آیۀ نفر که مبدأ اصلی تشریع و فرض اجتهاد و تفقه است، ظاهر بلکه صریح در عدم تمرکز می‌باشد.^[1]

۴- احتیاجات و موضوعات تکلیفی و وضع هر کشور و ناحیه و طبقه و صنفی با هم فرق دارد. شهری‌ها و هر طبقه‌ای از آنها مبتلای به تکالیفی هستند که ایلات و عشایر و دهاتی‌ها به آن مبتلا نیستند. به خصوص با گسترش اسلام و مذهب حقۀ امامیه در کشورهایی که از جهت وضع زندگی و مظاهر تمدن غربی مختلفند. پس چنان‌که در آیۀ شریفه نیز اشاره شده «فرقه». می‌باید فقیه و مجتهد و مرجع هر فرقه و طبقۀ متناسب با همان‌ها باشد تا با مسائل و موضوعات (یا به تعبیر حدیث معروف: حوادث واقعه) بیشتر آشنا باشد.

زیرا اگرچه از جهت کلی احکام در همه جا و هر زمان یکسان است، اما ضرورت و عناوین ثانویه و انطباق با موضوعات از عهدۀ عامۀ مردم که گرفتار زندگی هستند، چه بسا خارج می‌باشد. از این رو بیشتر سؤال مردم از مسائل مورد ابتلا با توجه و نظر در موضوعات است. چنان‌که موضوع سفته و اوراق بهادار، الکل صنعتی، بیمه‌های اجتماعی شرکت‌ها، هر یک در تحت عناوینی مانند: حرمت ربا، نجاست سکر مایع، مالکیت یا عدم مالکیت عنوان قرار می‌گیرد. ولی چنان‌که در رسائل عملیه مطرح می‌شود، معمولاً نظر فقیه را در موضوعات هم سؤال می‌کنند و عدم توجه به جواب قطعی، موجب توقف و تحیر مردم در این گونه مسائل و توقف در عمل به دین و در نتیجه موجب عقب‌‎نشینی احکام و بیرون رفتن آن از محیط زندگی عمومی می‌گردد.

۵- تمرکز مرجعیت در فتوی، اکنون ملازم با تمرکز اداره و اخذ و رد وجوه شده، در نتیجه مسئولیتی سنگین از جهت خدا و خلق بر شانۀ مرجع، آن هم در دورۀ ضعف قوا و پیری می‌گذارد و او را از وظایف تخصصی باز می‌دارد و به نام معاونت و کمک به شریعت اشخاصی پیرامون او را می‌گیرند که بسا ناصالحند و هر چه بیشتر از وضع زمان و گرفتاری‌های مسلمانان در حجاب می‌ماند و رشتۀ پیوند دینی مردم با او جز با واسطه بریده می‌شود و گاهی (چنان‌که مشهود شده) به صورت استبداد دینی در می‌آید. از این رو روحانیت که اساسش پیوند با مردم است، رونق خود را از دست می‌دهد و چه بسا عمال سیاست‌های خائنانه به هر وسیله است. در پیرامون او نفوذ می‌کنند و او را از نظر مصالح عامه و حوادث روز غافل نگه می‌دارند و با توجهی که این‌گونه سیاست‌های خارجی و داخلی به هر مرکز قدرتی دارند، ممکن است با دسایسی موجب لغزش و اشتباه مرجع گردند که قهراً موجب لغزش مردم در دین و وسیلۀ تبلیغات معاندین خواهد شد.

بنا بر آن‌چه گفته شد، تمرکز نه به مصلحت دین و نه جامعۀ مسلمین است. صورت دوم که عدم مرکزیت به هر صورت باشد نیز با این همه وسایل ارتباط صلاح نیست. زیرا اختلاف سلیقه و محیط و جواب مراجعین موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود. چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی پیش می‌آید که تا وقت نگذشته باید همۀ مراجع دینی تصمیم قاطعی بگیرند و با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم اخذ چنین تصمیم دشوار است.

با توجه به آن‌چه گفته شد، تمرکز در هیأت و اجتماع، اصلح و اتقن و نزدیک‌تر به نظر شارع است که هر چندی یک‌ بار، مسائل و حوادث واقعه مورد شعور علما و فقهای شهرستان‌ها و اطراف قرار گیرد و پس از استخراج رأی از این شورا، نتیجه و تکلیف اعلام گردد.

پس از شروع زمان غیبت کبرا، شور در فتوای مسائل به صورت بحث و طرح فقیه، با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و بنابراین مطلب تازه‌ای نیست. تنها این شور با تبادل نظر با مجتهدین بزرگ که در هر ناحیه و بلدی به سر می‌برند، می‌بایستی تکمیل گردد.

این مطلب منافی زعامت و مرجعیت یک فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمرکز و وحدت فکری بهتری فراهم می‌نماید.

دستور شور در جملۀ «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» که رسول اکرم صلی الله عليه وآله خود در حوادث و تصمیمات به آن عمل می‌نمود، آیا جز دربارۀ امور تکلیفی و وظایف است؟

از آیۀ 8 سورۀ نساء که می‌فرماید: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» با نظر به عدم تخصیص به موارد نزول و تعميم مطالب قرآن حکیم، برای همیشه و برای هر پیش‌آمدی نباید چنین استنباط نماییم که هر مسئله و حادثه که تکلیفی پیش می‌آورد و هرتکلیفی که منشأ امن و خوف است، باید به هیأت اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمۀ طاهرین همان مجتهدین عالی‌قدرند؟ ممکن است القای شبهه شود که شور مجتهدین و فقها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر شور در فروع مستنبطه باشد، آن فروع نتیجۀ اصول است و اگر در اصول و کلیات باشد، حل اختلاف و توافق در اصول، زمان طولانی و بحث‌های مفصل لازم دارد. بنابراین شور به نتیجه نخواهد رسید. جواب آن است که همۀ مسائل فقهی مستنبط از اصول نیست بلکه بیشتر آن استنباط از آیات و روایات و نظریات فقهای گذشته است که گاهی به صورت اجماع در می‌آید. بنابراین ممکن است مجتهدی به روایتی برنخورده و یا از آن مطلبی استنباط نموده باشد که دیگری آن را استنباط نمی‌نماید. ولی بعد از آن به وسیلۀ شور و بحث، هر دو نظرشان موافق شود. به علاوه هر کسی دارای ذوق و فطريات مخصوصی است که بعضی از مطالب نظری را غیر از دیگری کسب می‌نماید و چون آیین مقدس اسلام در هر عمل و رابطه‌ای، به همۀ شئون حیاتی نظر دارد، لذا مجتهد تنها با توجه به مبانی محدود و اصول معین نمی‌تواند جواب مسائل مطروحه را بدهد بلکه به ناچار می‌بایستی مقاصد شرع و مصالح و تشخیص عناوین ثانوی را نیز در نظر گیرد که اینها بیشتر وابستگی به ذوقيات و نظریات خاص فرد فرد دارد. به این جهت ممکن است مجتهدی در بعضی مسائل قوی‌تر از مجتهد اعلم از او بوده و رأیش صائب‌تر است.

ممکن است مجتهدی سر و کارش با مسائل روز و موضوعات بیشتر باشد و موضوعات را بهتر از دیگری تشخیص بدهد، چنان‌که می‌دانیم تشخیص موضوعات در رأی و نظر نسبت به مسائل جزئی بسیار مؤثر می‌باشد.

دانستن تاریخ و شأن نزول آیات و فهم لغات و تاریخ صدور احادیث و اینکه آیا در این بیان امام محدود یا آزاد بوده و سؤال‌‎کننده چه نظری داشته و آیا این حکم و بیان تنها برای مسائل مخصوصی بوده و یا حکم کلی است، در استنباط بسی مؤثر است و از نظر یک فرد، احاطه به همۀ جهات مذکوره بسیار مشکل می‌باشد.

بنا بر آن‌چه بیان شد، پیشنهاد می‌شود که شورای فتوایی به ریاست یکی از علمای بزرگ و مورد قبول عامه در یکی از مراکز علمی تشکیل شود و هر ماه یا چند ماه یک بار، مسائل روز یا به اصطلاح روایت، حوادث واقعه در شورای مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود تا نظر خود را با دلایلی که دارند، ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزۀ علمی خود، ضمن درس برای طلاب به بحث گذارند. سپس نتیجۀ آراء اعلام گردد. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق علیه‌السلام گردیده که هر سال در منی شاگردان خود را جمع و مسائلی را طرح می‌فرمودند و پیشنهاد می‌شود بنا بر آن‌چه از کلمۀ انذار و حذر، آیۀ شریفه و روش قرآن و احادیث استنباط می‌شود، بیان هر حکمی همراه نتایج و آثار آن (ولو به طور اجمال) باشد تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود و وظایف و تکالیف آسان انجام یابد. «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

// پایان متن

^[1]) «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً  فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ترجمه: نشاید که مؤمنین همه کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‌ای طایفه‌ای کوچ نکنند تا در دین تفقه و بررسی نمایند و چون به سوی قوم خود بازگشتند، آنها را بیم دهند. باشد که اندیشه‌ناک شوند.

از این آیه چنین فهمیده می‌شود که از هر دسته و طبقه‌ای که امتیازات خاصی دارند، «فرقه» گروهی متحرک «طایفه» باید کوچ کنند و در آیین، بررسی و اجتهاد کنند تا چون در میان مردم بازگشتند باید آنها را آگاه کنند و بیم دهند. از این راه است که حس مسئولیت و تکلیف را در مردم بیدار کرد و آنها را از نافرمانی بر حذر داشت.