در یکی از سلسله نشست‌های «ایران واحد دموکراتیک» به موضوع «حقوق ملی و حقوق قومی» پرداخته شد؛ در این نشست سید محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین فرید یحیایی، نویسنده و فعال مدنی، مهمان بودند. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از مباحث مطرح شده در این جلسه است.
ویدیو و فایل صوتی این نشست را در صفحات آپارات و یوتیوب و تلگرام مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی می‌توانید مشاهده نمایید.
سیف زاده: حقوق قومی را نمی‌توان محدود کرد
در ابتدای این بحث، محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که «آیا از منظر حقوقی، تفکیک بین حقوق ملی و حقوق قومی درست است یا این‌ها را باید به صورت یک کل یکپارچه دید؟»، گفت: «با استناد به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به هیچ شکلی نمی‌توان حقوق قومی را به بهانۀ حقوق ملی محدود کرد.»
در ادامۀ این بحث فرید یحیایی با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی که در آن پایبندی به حقوق قومیت‌ها مورد تأکید قرار گرفته، اشاره کرد: «اصولاً در ارتباط با مسائل حقوق ملی و حقوق قومی بایستی از این منظر نگاه کنیم که نظام‌های سیاسی-اجتماعی چگونه هستند. اگر این نظام‌ها به صورت دموکراتیک باشند، بین حقوق قومی و ملی تعارض وجود ندارد و مردم، مساوات را احساس می‌کنند. اما در نظام‌هایی که دموکرات نیستند، این تعارض بین حقوق ملی و قومی احساس می‌شود.»
فرید یحیایی سپس گفت: «با نگاهی به وضعیت جاری کشور، می‌بینیم که قانون در عرصۀ عینی عملاً در هیچکدام از زمینه‌ها به اجرا در نمی‌آید. این مسئله در رابطه با قومیت‌ها هم به عینه قابل مشاهده است؛ ماده ۱۹ قانون اساسی، بر برابری حقوق تأکید دارد، اما در رابطه با مسائل اصل ۱۵ قانون اساسی که بر حقِ داشتن مطبوعات به زبان قومی و… اشاره دارد، عملاً می‌بینیم که این موضوع در کشور ما معطل است و قومیت‌ها تعارض منافع خود را با حقوق ملی احساس می‌کنند.»
یحیایی ادامه داد که در قانون اساسی ایران به سه نوع اقلیت قومی، دینی و مذهبی اشاره شده است اما هم اکنون می‌بینیم که اهل سنت در تهران از داشتن یک مسجد برای نمازهای عبادی خویش در طول سال محروم می‌شود. این احساس در قومیت‌ها هم وجود دارد.
«بنابراین اگر از منظر سیستمی به قضیه نگاه کنیم، می‌توانست حقوق قومی و ملی رابطه جز با کل داشته باشد؛ حقوق ملی یک کل و حقوق قومی یک جز است، اما وقتی تعارض‌ها وجود داشته باشد، قومیت‌ها کمتر به حقوق ملی تعلق پیدا می‌کنند و این مسئله یکی از تهدیدات جدیِ آتی علیه ما است. ایران پیشتر همچون آکواریومی از اقوام مختلف بود اما در دو سدۀ اخیر تفکرات تمرکز گرایانه‌ای به وجود آمده که حس عدم تعلق را میان قومیت‌ها تشدید کرده است.»
تعارضی بین حقوق ملی و قومی نیست
در ادامه این نشست، محمد سیف‌زاده به قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «قانون اساسی در جوی احساسی و ملتهب به تصویب رسید، بنابراین چیزی را به تصویب رساندند که مجموعه‌ای از تضادها است.» سیف‌زاده سپس ادامه داد: «در شیوۀ نگاشتن قانون تا آنجا که خاطرم است، حقوق دان‌های بارزی در میان نویسندگان قانون نبودند. البته در این میان اصول ۱۹ و ۲۰ در این میان حیاتی است؛ این اصول می‌‌گوید که مردم ایران از هر قوم دارای حقوق اساسی بوده و به صورت یکسان در پناه قانون هستند.
من اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را مقدم بر هر چیز می‌دانم، هیچ تعارض و تضادی بین حقوق قومی و ملی وجود ندارد، اما با توجه به تضادهایی که در قانون اساسی وجود دارد و با توجه به نهادسازی‌هایی که به وجود آمده، می‌توانیم بگوییم که با این قانون اساسی به رفع تبعیض نخواهیم رسید.»
باید حقوق قانونی اولیه مورد توجه قرار بگیرد
پس از صحبت‌های سیف‌زاده، فرید یحیایی در پاسخ به این سؤال که «آیا شکاف مرکز و پیرامون را قابل رفع می‌دانید و آیا فعالان قومی در چارچوب همین قانون اساسی می‌توانند فضا و بستری را فراهم کنند و با نهادسازی در راستای احساس عدم تبعیض قدم بردارند؟» گفت: «دو نگاه در بین فعالان قومی وجود دارد؛ یکی اینکه در چارچوب قانون اساسی موجود اقوام نمی‌توانند به حق خود برسند و در این زمینه یک گرایش افراطی هم در بین فعالان قومی وجود دارد که ضعیف است.
اما گرایش عمومی مبتنی بر برجسته کردن مطالبات قومی و تلاش برای حضور در آموزش و پرورش، توجه به حقوق فرهنگی و زبانی، آموزش زبان مادری در مدارس در کنار زبان فارسی و همچنین دایر کردن مطبوعات منطقه‌ای و انواع و اقسام نهادهای مختلف است. البته از سوی تصمیم‌گیران این زمینه وجود ندارد و ای کاش این خطر را احساس کنند که آب به آسیاب کسانی می‌ریزند که با شعارهای پوپولیستی و تند می خواهند فضای مطالبات قومی را به سوی رادیکالیسم ببرند.»
یحیایی ادامه داد: «اگر حکومت همین حقوق قانونی اولیه را با وجود نقص‌هایش، مورد توجه قرار بدهد، صدای افراطیون نیز خاموش خواهد شد. اما در همین زمینه هم موانعی دیده می‌شود؛ به عنوان مثال در دوران آقای خاتمی و در تبریز طرحی تهیه کردیم بر این پایه که در دوره‌های آموزشی زبان ترکی وجود داشته باشد اما این موضوع را اجازه ندادند و بعداً که دلیلش را از ایشان پرسیدیم گفتند مقامات بالاتر اجازه ندادند. بنابراین وقتی به حداقل‌ها اجازه نمی‌دهیم، کسانی میدان‌دار می‌شوند که صدای بلندتری دارند و نگاه‌شان متناقض با منافع ملی است.»
یحیایی به این نکته نیز اشاره کرد که از دهۀ ۷۰ میلادی اندیشه‌هایی شکل گرفت که به افکار خودمختاری گرایش دارد؛ با این حال در کشورهایی با ماهیت دموکراتیک، این موضوع از سوی دولت‌ها مدیریت می‌شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک منافع با هم پیوند نمی‌خورد.
این نویسنده و فعال مدنی خطاب به فعالان قومی که می‌خواهند در چارچوب حقوق و منافع ملی فعالیت کنند، گفت: «باید موارد حساس و تنش‌آلود را کمتر مطرح کرد و بیشتر باید حقوقی را برجسته کرد که در قانون اساسی تصریح شده و اجرای آن با تنش کمتری از سوی مرکز همراه است. باید حوصله داشت تا این مسیر به تدریج جلو برود زیرا هم اکنون جامعه مشکلاتی دارد، مردم عصبی هستند و وقتی مشکلاتی مردم را عصبانی کرده با مشکلات قومی در می‌آمیزد و به مواردی جدلی بدل خواهد شد.»
//پایان متن
