طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای شوراهای محلی
امروز دفتر حضرت آیت‌الله طالقانی طرح «قانون شوراهای محلی» را که توسط شش نفر از برگزیدگان حضرت آیت‌الله طالقانی تهیه گردیده منتشر کرد.
دفتر حضرت آیت‌الله طالقانی درخواست کرده است که این طرح پس از درج در روزنامه از طرف صاحبان افکار و عقاید صاحب صلاحيت تکمیل، تأیید و مورد پشتیبانی قرار گیرد و ضمناً علاقمندان هر نوع پیشنهاد اصلاحی داشته باشند، به دفتر آیت‌الله (پیچ شمیران – کوی تنکابن) با ذکر عبارت «مربوط به شوراها» در پشت پاكت ارسال دارند. متن طرح تهیه شده از طرف برگزیدگان آیت‌الله طالقانی به این شرح است:
مادۀ 1- «به پیروی از اصل شوراها و به منظور تأمین مشارکت مردم هر ناحيه در اداره امور عمومی و رعایت مقتضيات تاریخی و جغرافیایی و مذهبی شهرها و استان‌های کشور و اتخاذ تدابیر در حفظ و اشاعه فرهنگ و زبان و سنن بومی و قومی، شوراهای ده و بخش و شهر و شهرستان و استان، بر مبنای تقسیم جغرافیایی و سیاسی که در قوانین معین است، در سراسر کشور تشکیل می‌شود.»
مادۀ ۲- «شوراهای محلی، برای مدت دو سال به این ترتیب انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب اعضای آن مانعی ندارد.»
- «شورای هر ده از طرف اهالی به طور مستقيم انتخاب می‌شود و اعضای آن پنج نفر است.»
- «شورای هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای ده که در حوزۀ آن بخش قرار دارد، تشکیل می‌شود و هر شورا يك نماینده در آن دارد.»
- «شورای شهر به طور مستقيم از طرف کسانی که در آن شهر سکونت دارند انتخاب می‌شوند. حداقل تعداد اعضای شورا هفت نفر است و برای شهرهایی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد به نسبت هر صد هزار نفر يك نماينده افزوده می‌شود. ولی تعداد نمایندگان در هیچ صورتی از بیست نفر تجاوز نمی‌کند.»
- «شورای شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش آن ناحیه تشکیل می‌شود. به این ترتیب که شورای هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب می‌کند و شورای شهر نیز به تناسب هر ۱۰۰ هزار نفر اهالی شهر يك نماینده از اعضای شورای شهر بر میگزیند. ولی تعداد اعضای منتخب شورای شهر نباید در هر حال بیش از هفت نفر باشد.»
- «شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان تشکیل می‌شود و هر شورا، قطع نظر از تعداد اعضای خود، يك نماینده در آن دارد.»
مادۀ ۳- «انتخابات، قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی و نژادی و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق شرکت در آن را دارند. کسی ساکن محل به شمار می‌رود که لااقل شش ماه پیش از شروع انتخابات در آنجا مقيم باشد.»
مادۀ ۴- «حداقل سن انتخاب‌کنندگان هجده سال تمام است و اعضای شوراها نباید کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند.»
مادۀ ۵- «شورای ده، کدخدا را انتخاب می‌کند و به عنوان مشاور و ناظر نیز در انجام وظایف کدخدا او را یاری می‌دهد. عزم [عزل] کدخدا نيز با شورای ده است.»
مادۀ ۶- «شورای بخش سه نفر را برای بخشداری به فرماندار معرفی می‌کند که یکی از آنان را فرماندار به سمت بخشدار تعيين و به وزارت کشور معرفی خواهد کرد. شورای بخش حق وضع آیین‌نامه‌های لازم برای حفظ و عمران مزارع باغ‌ها و مراتع و اماکن عمومی و راه‌های فرعی روستایی و شیوۀ عادلانه تقسيم آب‌های مباح را نیز در حدود قوانین و تصمیم‌های شورای شهرستان دارد بر کار شوراهای ده نظارت می‌کند.»
تبصره – «عزل بخشدار نیز به پیشنهاد شورای بخش و تصویب فرماندار انجام می‌شود.»
مادۀ ۷- «شهردار هر محل به وسيلۀ شورای شهر انتخاب می‌شود. شورای شهرستان سه نفر را از میان اعضای شورا یا از خارج برای فرمانداری پیشنهاد می‌کند و وزارت کشور یکی از این منتخبان را به سمت فرماندار منصوب می‌کند. استاندار به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت کشور معین می‌گردد.»
مادۀ ۸- «تغيير شهردار منوط به تصمیم شورای شهر است و عزل فرماندار و استاندار نیز به پیشنهاد شوراهای شهرستان و استان و تصویب وزارت کشور انجام می‌گیرد. مگر در موارد ضروری و غیرعادی که بنا به مصالح ملی، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران فرماندار یا استاندار معزول می‌شود.»
مادۀ 9- «نظارت بر کار شهردار و انجمن‌های محلی و تقسیم کار بین آنها بر عهدۀ شورای شهر است. شورا حق دارد برای کلیه امور مربوط به شهرداری، در حدود قوانین و تصمیم‌های شورای شهرستان آیین‌نامه وضع کند.»
مادۀ ۱0- «شورای شهرستان حق دارد، گذشته از نظارت بر کار شوراهای بخش حوزۀ خود، دربارۀ این امور آیین‌نامه وضع کند»:
- امور فرهنگی: مانند چگونگی استفاده از بناهای تاریخی و مذهبی، حفظ و اشاعۀ هنرهای بومی و محلی و زبان و آداب و رسوم قومی.
- امور آموزشی: مانند میزان و کیفیت تدریس زبان محلی و شیوۀ تعليمات مذهبی و آموزش هنرها و صنایع بومی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، ایجاد مؤسسات آموزشی در حدود سیاست عمومی آموزش کشور و بودجۀ آن شهرستان.
- امور بهداشتی و درمانی: مانند آیین‌نامه‌های بهداشتی مربوط به اماکن عمومی و فروشندگان مواد غذایی و رستوران‌ها و تأسیس اداره بیمارستان‌ها و نظارت بر کار پزشکان و داروفروشان.
- کار و صنعت کشاورزی: در حدود سیاست‌های عمرانی کشور و قوانین و آیین‌نامه‌های کار.
- وضع عوارض منطقه‌ای در سطح شهرها و روستاها و راه‌ها و اتوبان‌های داخل شهرها.
- وضع آیین نامه‌های خلافی: برای تضمین مصوبات شورا و تعیین کیفر تخلفات مربوط به رانندگی و مبارزه با گران‌فروشی.
مادۀ ۱۱- «شورای استان، گذشته از نظارت بر کار شوراها در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین آنها، حق وضع آیین‌نامه در مورد اصول کلی حاکم بر اداره شوراها و تعیین ضوابط مشترك در تمام زمینه‌های موضوع صلاحیت شورای شهرستان را در سطح استان دارد.»
مادۀ ۱۲- «آیین‌نامه‌های شورای بخش و شهر نباید با آیین‌نامه کلی شورای شهرستان و آیین‌نامه شورای شهرستان با اصول و ضوابط شورای استان مخالف باشد و عالی‌ترین دادگاه در محل می‌تواند در خصوص تعارض آیین‌نامه‌ها تصمیم بگیرد و در صورت لزوم آیین‌نامه‌ای را که برخلاف مقررات شورای بالاتر وضع شده است، ابطال کند.»
مادۀ ۱۳- «وضع قواعد مربوط به سیاست عمومی دولت دربارۀ صلاحيت شوراها و اصولی که باید برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی رعایت شود، با مجلس شورای ملی است و آیین‌نامۀ شوراها در صورتی اعتبار دارد که با این قوانین مخالف نباشد.»
ماده ۱۴- «استانداران و فرمانداران و بخشداران منتخب شوراهای محلی، در دوران تصدی در شمار کارکنان وزارت کشور درمی‌آیند و تابع نظامات خاص دولتی هستند و سمت آنان پس از پایان دورۀ کار شوراها و استقرار شوراهای جدید از بین می‌رود.»
روزنامۀ اطلاعات، 20 اردیبهشت 1358
پایان متن//
این محتوا فاقد نسخه صوتی است.
این محتوا فاقد نسخه ویدئویی است.
این محتوا فاقد گالری تصاویر است.
طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای شوراهای محلی
امروز دفتر حضرت آیت‌الله طالقانی طرح «قانون شوراهای محلی» را که توسط شش نفر از برگزیدگان حضرت آیت‌الله طالقانی تهیه گردیده منتشر کرد.
دفتر حضرت آیت‌الله طالقانی درخواست کرده است که این طرح پس از درج در روزنامه از طرف صاحبان افکار و عقاید صاحب صلاحيت تکمیل، تأیید و مورد پشتیبانی قرار گیرد و ضمناً علاقمندان هر نوع پیشنهاد اصلاحی داشته باشند، به دفتر آیت‌الله (پیچ شمیران - کوی تنکابن) با ذکر عبارت «مربوط به شوراها» در پشت پاكت ارسال دارند. متن طرح تهیه شده از طرف برگزیدگان آیت‌الله طالقانی به این شرح است:
مادۀ 1- «به پیروی از اصل شوراها و به منظور تأمین مشارکت مردم هر ناحيه در اداره امور عمومی و رعایت مقتضيات تاریخی و جغرافیایی و مذهبی شهرها و استان‌های کشور و اتخاذ تدابیر در حفظ و اشاعه فرهنگ و زبان و سنن بومی و قومی، شوراهای ده و بخش و شهر و شهرستان و استان، بر مبنای تقسیم جغرافیایی و سیاسی که در قوانین معین است، در سراسر کشور تشکیل می‌شود.»
مادۀ ۲- «شوراهای محلی، برای مدت دو سال به این ترتیب انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب اعضای آن مانعی ندارد.»
- «شورای هر ده از طرف اهالی به طور مستقيم انتخاب می‌شود و اعضای آن پنج نفر است.»
- «شورای هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای ده که در حوزۀ آن بخش قرار دارد، تشکیل می‌شود و هر شورا يك نماینده در آن دارد.»
- «شورای شهر به طور مستقيم از طرف کسانی که در آن شهر سکونت دارند انتخاب می‌شوند. حداقل تعداد اعضای شورا هفت نفر است و برای شهرهایی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد به نسبت هر صد هزار نفر يك نماينده افزوده می‌شود. ولی تعداد نمایندگان در هیچ صورتی از بیست نفر تجاوز نمی‌کند.»
- «شورای شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش آن ناحیه تشکیل می‌شود. به این ترتیب که شورای هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب می‌کند و شورای شهر نیز به تناسب هر ۱۰۰ هزار نفر اهالی شهر يك نماینده از اعضای شورای شهر بر میگزیند. ولی تعداد اعضای منتخب شورای شهر نباید در هر حال بیش از هفت نفر باشد.»
- «شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان تشکیل می‌شود و هر شورا، قطع نظر از تعداد اعضای خود، يك نماینده در آن دارد.»
مادۀ ۳- «انتخابات، قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی و نژادی و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق شرکت در آن را دارند. کسی ساکن محل به شمار می‌رود که لااقل شش ماه پیش از شروع انتخابات در آنجا مقيم باشد.»
مادۀ ۴- «حداقل سن انتخاب‌کنندگان هجده سال تمام است و اعضای شوراها نباید کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند.»
مادۀ ۵- «شورای ده، کدخدا را انتخاب می‌کند و به عنوان مشاور و ناظر نیز در انجام وظایف کدخدا او را یاری می‌دهد. عزم [عزل] کدخدا نيز با شورای ده است.»
مادۀ ۶- «شورای بخش سه نفر را برای بخشداری به فرماندار معرفی می‌کند که یکی از آنان را فرماندار به سمت بخشدار تعيين و به وزارت کشور معرفی خواهد کرد. شورای بخش حق وضع آیین‌نامه‌های لازم برای حفظ و عمران مزارع باغ‌ها و مراتع و اماکن عمومی و راه‌های فرعی روستایی و شیوۀ عادلانه تقسيم آب‌های مباح را نیز در حدود قوانین و تصمیم‌های شورای شهرستان دارد بر کار شوراهای ده نظارت می‌کند.»
تبصره - «عزل بخشدار نیز به پیشنهاد شورای بخش و تصویب فرماندار انجام می‌شود.»
مادۀ ۷- «شهردار هر محل به وسيلۀ شورای شهر انتخاب می‌شود. شورای شهرستان سه نفر را از میان اعضای شورا یا از خارج برای فرمانداری پیشنهاد می‌کند و وزارت کشور یکی از این منتخبان را به سمت فرماندار منصوب می‌کند. استاندار به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت کشور معین می‌گردد.»
مادۀ ۸- «تغيير شهردار منوط به تصمیم شورای شهر است و عزل فرماندار و استاندار نیز به پیشنهاد شوراهای شهرستان و استان و تصویب وزارت کشور انجام می‌گیرد. مگر در موارد ضروری و غیرعادی که بنا به مصالح ملی، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران فرماندار یا استاندار معزول می‌شود.»
مادۀ 9- «نظارت بر کار شهردار و انجمن‌های محلی و تقسیم کار بین آنها بر عهدۀ شورای شهر است. شورا حق دارد برای کلیه امور مربوط به شهرداری، در حدود قوانین و تصمیم‌های شورای شهرستان آیین‌نامه وضع کند.»
مادۀ ۱0- «شورای شهرستان حق دارد، گذشته از نظارت بر کار شوراهای بخش حوزۀ خود، دربارۀ این امور آیین‌نامه وضع کند»:
- امور فرهنگی: مانند چگونگی استفاده از بناهای تاریخی و مذهبی، حفظ و اشاعۀ هنرهای بومی و محلی و زبان و آداب و رسوم قومی.
- امور آموزشی: مانند میزان و کیفیت تدریس زبان محلی و شیوۀ تعليمات مذهبی و آموزش هنرها و صنایع بومی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، ایجاد مؤسسات آموزشی در حدود سیاست عمومی آموزش کشور و بودجۀ آن شهرستان.
- امور بهداشتی و درمانی: مانند آیین‌نامه‌های بهداشتی مربوط به اماکن عمومی و فروشندگان مواد غذایی و رستوران‌ها و تأسیس اداره بیمارستان‌ها و نظارت بر کار پزشکان و داروفروشان.
- کار و صنعت کشاورزی: در حدود سیاست‌های عمرانی کشور و قوانین و آیین‌نامه‌های کار.
- وضع عوارض منطقه‌ای در سطح شهرها و روستاها و راه‌ها و اتوبان‌های داخل شهرها.
- وضع آیین نامه‌های خلافی: برای تضمین مصوبات شورا و تعیین کیفر تخلفات مربوط به رانندگی و مبارزه با گران‌فروشی.
مادۀ ۱۱- «شورای استان، گذشته از نظارت بر کار شوراها در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین آنها، حق وضع آیین‌نامه در مورد اصول کلی حاکم بر اداره شوراها و تعیین ضوابط مشترك در تمام زمینه‌های موضوع صلاحیت شورای شهرستان را در سطح استان دارد.»
مادۀ ۱۲- «آیین‌نامه‌های شورای بخش و شهر نباید با آیین‌نامه کلی شورای شهرستان و آیین‌نامه شورای شهرستان با اصول و ضوابط شورای استان مخالف باشد و عالی‌ترین دادگاه در محل می‌تواند در خصوص تعارض آیین‌نامه‌ها تصمیم بگیرد و در صورت لزوم آیین‌نامه‌ای را که برخلاف مقررات شورای بالاتر وضع شده است، ابطال کند.»
مادۀ ۱۳- «وضع قواعد مربوط به سیاست عمومی دولت دربارۀ صلاحيت شوراها و اصولی که باید برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی رعایت شود، با مجلس شورای ملی است و آیین‌نامۀ شوراها در صورتی اعتبار دارد که با این قوانین مخالف نباشد.»
ماده ۱۴- «استانداران و فرمانداران و بخشداران منتخب شوراهای محلی، در دوران تصدی در شمار کارکنان وزارت کشور درمی‌آیند و تابع نظامات خاص دولتی هستند و سمت آنان پس از پایان دورۀ کار شوراها و استقرار شوراهای جدید از بین می‌رود.»
روزنامۀ اطلاعات، 20 اردیبهشت 1358
پایان متن//
این محتوا فاقد نسخه صوتی است.
این محتوا فاقد نسخه ویدئویی است.
این محتوا فاقد گالری تصاویر است.
- آیت‌الله طالقانی, اجتماعی, استاندار, اطلاعیه, اعلامیه، سیاسی, امور آموزشی, امور فرهنگی, انتخابات, انتشارات ابوذر, انتقاد, ایده شورا, بیانیه, جمهوری, حق تعیین سرنوشت, حق رای, حق مردم, حکومت اسلامی, حکومت مردمی, رای, روزنامه اطلاعات, سیاست و اجتماع, شهردار, شورا, شوراهای محلی, شورای شهر, طالقانی, عموم, فرماندار, قانون, کتاب از آزادی تا شهادت, مردم, مشارکت, مشارکت در امور, مشارکت مردمی, ملت, نظرخواهی, وحدت
- سیاست و اجتماع
- انتشارات ابوذر
