ویژگی‌های اقتصاد اسلام

ویژگی‌های اقتصاد اسلامی

با در نظر گرفتن مجموع اصول اقتصادی و احکام اسلامی و مقایسه آن با مکتب‌های اقتصادی نوخاسته، این نتیجه مسلم است که اقتصاد اسلامی با هیچ یک از این مکاتب علمی و یا عملی، از هر جهت، تطبيق نمی‌کند و امتیازات خاص خود را دارد که این امتیازات را می‌توان در این چند اصل خلاصه کرد:

۱) اقتصاد اسلامی افراد را مالک، در حدود محصول عمل، به معنای وسیع آن و متصرف در مبادلات، در حدود احكام خاص، می‌شناسد. بیش از این حدود، سرمایه‌های عمومی و تحدید مبادلات از آن حاکم است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت و آزادی فردی است و نه مانند اقتصاد آمیخته و مزدوجی است که حدود آن مبهم و نامعلوم باشد؛ بلکه برای ثروت‌های عمومی و اشتراکی و فردی حدود و شرایطی برقرار کرده که با سرشت انسان و نظام عادلانه و حقوق همه جانبه سازگار است. مالکیت فردی مبتنی بر آزادی فطری و طبیعی افراد و اشتراک مبتنی بر منابع و مصالح عمومی است.

اکنون نظریه سرمایه‌داری و اشتراکی نیز در مرحله عمل، هر دو، از نظر کلی خود صرف نظر کرده‌اند. کشورهای سرمایه‌داری که بر اصل مالکیت آزاد و نامحدود است، از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه‌داری افسار گسیخته پابند و دهن‌بند می‌زنند و پی در پی منابع تولید و کارخانجات بزرگ را ملی می‌کنند. از سوی دیگر، اصول اشتراکی نظری، با همه جمودی که دارد، عملاً مالكیت‌های فردی را، لااقل در حدود حوایج و ضروریات، مانند مسکن و مزارع محدود، قانون یا به حسب رویه، آزاد کرده‌اند. ^[1]

این تجاوز مشهود از این جهت است که این دو نظر ناظر به واقعیات زندگی نیست، بلکه محصول نوسان‌های اقتصاد صنعتی قرون اخیر مغرب زمین است که، پس از گذشت دوره نوسان، باید در حدود میزان حق و حقوق طبیعی قرار گیرد.

۲) از نظر اسلام، علاقه‌های مالی و روابط اقتصادی با نحوه فکر و فطريات و عواطف و غرایز آدمی مرتبط است و محیط اجتماعی و اقتصادی انعکاس مجموعه همین علاقه‌هاست و چون در اقتصاد اسلام تعیین و تحديد این علاقه‌ها در جهت تحسین روابط اقتصادی است؛ اقتصاد اسلام اقتصادی مجزا از توجیه و تربیت فکری و اخلاقی و احکام عبادی و اجتماعی نیست. رابطه فکری و عاطفی و حقوقی افراد گرچه از هم مجزا می‌نماید، چون این رابطه رشته‌های ناپیدایی از نفوس بشری است، در باطن به هم پیوسته و مؤثر در یکدیگرند. انسان‌ها، به حسب هدف‌هایی که در زندگی تشخیص می‌دهند و به آنها ایمان می‌آورند، نحوه ارتباط و دیدشان نسبت به علاقه‌ها مختلف است و اختلافات، صورت روابط را تغییر می‌دهد؛ چنان که اعضای بدن، با آنکه هر یک به نحوی مرتبط با مجموع بدن است و کاری مشخص دارد، به سبب ارتباطی که با مجموعه اعصاب نخاع شوکی دارد و آن با مغز مرتبط است، افکار و اندیشه‌ها و تأثرات در هر یک از اعضا به نحوی اثر می‌گذارد و تغییر وضع هر یک از آنها نیز در دیگران تأثیر می‌کند. موضوع روابط اعضای بدن و کارهای آنها و آثاری که با هم و در هم دارند و نیز آثار آنها در کیفیات روانی و کیفیات روانی در آنها به اندازه‌ای مهم است که در رأس مسائل روانی و طبی قرار گرفته و هیچ طبیبی نمی‌تواند به علاج و تنظیم کار عضوی بدون در نظر گرفتن وضع و رابطه آن با دیگر اعضا بپردازد. همچنین، علاج‌های روانی با طب و وظایف الاعضاء پیوسته است و اندازه مهارت و قدرت علاج طبيب و روان‌شناس به اندازه تشخیص همین روابط مرموز و پیچیده است. 

رشته‌های علاقه‌های انسان با یکدیگر و با موجودات مانند ارتباط اعضای بدن پیچیده و مرموز است. کسانی که تصور می‌کنند یا باور دارند که با توجه و در نظر گرفتن یک علاقه و یک رشته مستقل، مانند روابط اقتصادی، انحراف‌ها و بیماری‌های اجتماعی را تشخیص داده‌اند و راه علاج آن را نشان می‌دهند، بی شباهت به جادوگران و افسونگران و مارگیران نیستند که با یک دم و دود و داشتن یک نسخه و با یک افسون، مدعی معالجه همه بیمارهای قبیله و دور کردن اجنه و افسون کردن هر ماری هستند. اینها می‌توانند با تلقين‌ها بیماری را تخدیر یا ماری را بی حس کنند، ولی سپس بیماری با وضع حادتر عود می‌کند و مار افسون شده با طغيانی بیشتر سر بر می‌دارد. آیا علاج غریزه مال‌پرستی و روح طغيان بشری فقط با بررسی روابط اقتصادی و راه و روش آن، شبیه به همین علاج‌های بدوی دوران توحش نیست؟

اسلام تنظیم حدود حقوق و علاقه‌ها را با توجیه نظر و تحکیم ایمان و پرورش وجدان و ارزش‌های انسان مرتبط می‌داند و احکام و قوانین اقتصادی را بر طبق این اصول بیان کرده و چنان قوانین مختلف اسلام با هم و با این اصول تلفیق یافته که فقط زوایای فکر و عقل متبلور حدود و الوان آن را می‌تواند درک کند.

۳) حدود مالکیت و روابط اقتصادی اسلام را سه اصل ترسیم و تنظیم می‌کند: افراد، احکام و حکومت.

افراد، در حد رشد و با حاکمیت ایمان و مسئولیت وجدانی، در تصرفات مالی، مانند دیگر امور، آزادند و می‌توانند در اموالی که حق دیگری نیست، تصرف و از آن بهره‌برداری کنند. این آزادی، در مرتبه مبادلات، محدود به حق مالکیت ناشی از عمل و حدود احکام و شرایط صحت معاملات است.

حکومت اسلام که با امام و ولی و خلیفه خدا یا منبعث از اوست، چون أولی به تصرف و برای اقامه قسط است، از جهت مصلحت و رجحان منافع اجتماع بر منافع افراد، در صورت تعارض حق فرد با حق اجتماع، اختیار دارد که تصرف و مالکیت افراد را بیش از آنچه قانون تجویز کرده محدود کند. حق اولویت امام و اولوالامر در عموم تصرفات، بر حسب تشخیص مصلحت، از حقوق مسلم است و نصوص خاصی، مانند «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ»^[2] و قاعده «لاضرر»، حق تصرفات مالی را بیشتر از دیگر حقوق حاکم ثابت می‌کند.

4) توزیع، مانند تولید، از نظر اسلام حق طبیعی و فطری مالک عمل است؛ به این ترتیب که فرد در اختیار عمل آزاد است و عمل منشأ حق مالکیت می‌شود. از آثار این حق آن است که مالک در تصرف و توزیع فرآورده و ملک خود آزاد باشد. حدود و قوانین محدودکننده تصرفات و حق مالكيت و نظارت عمومی حاکم ضامن تنظيم و تحديد توزیع و مانع سودبری نامحدود است. با این تحدید و نظارت، چرا این حق به صاحب اصلی آن که صاحب کار است، واگذار نشود؟ چنان که گفته شد، این غیر طبیعی است که نتیجه کار و محصول کوشش افراد که آزاد آفریده شده‌اند، در اختیار سرمایه‌دار یا دولت قرار گیرد و اینها، به همان اندازه که به ابزار کارخانه روغن می‌زنند و آنها را برای کار بیشتر آماده می‌کنند، به افراد انسان غذا و معیشت محدود بدهند و استقلال و آزادی و شخصیت افراد را که از هر چیز با ارز‌ش‌تر است، به عناوین مختلف و فریبنده بگیرند. اگر عامل و مالک در تصرف و توزیع آزاد نباشد و توزیع در حد عمل با قید احتیاج محدود شود، هم مالک بحق از حقش محروم گردیده و هم ارزش انسانی نادیده گرفته شده است و این دو محرک اصلی حسن عمل و ظهور استعداد است، زیرا بنابر آنکه توزیع در حد احتیاج عامل باشد (با آنکه احتياج انسان محدود و مشخص نیست،) افراد عامل هیچ محرکی برای تولید بیش از احتیاج تشخیص داده شده نخواهند داشت. از سوی دیگر، کسانی که توانایی کار ندارند، یا کارشان وافی به احتیاجشان نیست، باید محکوم به فنا شوند. آیا می‌توان این گروه مردم را از نظر دور داشت، با آنکه این گروه دارای حقوق انسانی‌اند و بیشتر آنان دارای حق عمل گذشته یا مولد و سرپرست استعدادهای آینده نیز هستند؟

۵) بر اساس اصول اقتصادی اسلام، حق مالکیت و توزیع فرآورده‌های طبیعی مبتنی بر حق تصرف و توزیع منابع طبیعی است؛ به این ترتیب که زمین و همه منابع طبیعی از آن همه است و دولت که ولی و نماینده مصالح عمومی است، دارای حق نظارت و توزیع است. در مرتبه بعد، هرکس در حد احيا زمین و مقدار استخراج در معادن زیرزمینی و ناآماده و حيازت در منقولات طبیعی، مانند سنگ‌های روی زمین و آب‌های جاری و حیوانات دریایی و صحرای دارای حقی می‌گردد و مادام که این عناوین و نسبت‌ها باقی است، این حقوق برای افراد باقی است. این حقوق تا حدی که به مصلحت عموم زیان نرساند، محفوظ است. چون منابع و اشیای عمومی به وضع طبیعی از آن عموم است و تصرفات در آن به حق عموم محدود می‌گردد. بنابراین، اگر کسی دارای وسایل و امکاناتی بیشتر از معمول و دیگران بود، قانون مالکیت عمومی و قدرت حکومت، احیا و حیازت و استخراج او را محدود و سوء استفاده‌اش را ممنوع می‌کند.

بر این مبنا، توزیع اولی منابع طبیعی منشأ تولید و ظروف تولید، در مرحله بعد، توزیع را که حق اولی مالک است، تنظیم می‌کند. از این نظر، توزیع فراورده‌ها از تولید و توزیع طبیعی منفصل نیست تا توزيع جداگانه در نظر گرفته شود و با تولید تطبیق گردد. چون عمل تولیدی منحصر به فراآوردن مواد طبیعی و آماده کردن کالاها نیست، بلکه شامل تصرفات مفید پس از آن و در دسترس نیازمندان قرار دادن هم می‌شود، حق این واسطه‌ها نیز باید مورد نظر باشد. پس، در مبادلات (تجارت و کسب) تا آنجا که بر مبنای عمل مفید باشد، حق واسطه (تاجر و کاسب) طبیعی و مشروع است. (در فرمان امیرالمؤمنین(ع) به والى مصر که پیش از این متن آن آورده شد، نقش مفید تجار و صنعتگران در تولید و توزیع با هم آمده و ارزش کار آنان بیان شده است.)

احکام اسلام، با آنکه این حق طبیعی را تجویز کرده، از مبادلاتی که عمل مفید در آن نباشد، نهی کرده است؛ نهی کلی و عمومی این آیه: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »^[3] ناظر به همین مسئله است. علاوه بر تحریم معاملات ربوی و شبه ربوی، فروع فقه اسلامی از مواردی که سودبری باطل و بدون عمل مفید ممکن است در معاملات رخنه کند، جلوگیری کرده است. نهی از بیع قبل از قبض و یا «تلقى ركبان» (به استقبال کاروان رفتن و پیش از ورود به شهر کالاهای آنان را خریدن) برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده‌ها با استفاده بدون عمل است. حدود و شرایط معاملات و تشريع «خیارات» (اختيار فسخ بيع) برای فرصت بررسی کامل کالاهای مورد معامله و رسیدگی به ارزش واقعی آنها و جلوگیری از کسب منافع نامشروع است.

با این گونه آزادی محدود در مبادلات و نظارت دولت در کالاها، قاعده عرضه و تقاضا به مفهوم سرمایه‌داری نمی‌تواند حاکم بر مبادلات گرده، زیرا تقاضا، در عرف سرمایه‌داری و در واقع آن، به قدرت خرید و پولداری برمی‌گردد؛ ولی تقاضا، بر مبنای فقه اسلامی، درخواست ناشی از احتیاج است. بنابراین، عرضه و در دسترس قراردادن، در همان حد رفع احتياجات ضروری با کمالی است و بازار ملعبه حرص سرمایه‌داری نمی‌گردد تا راه برای تقاضای کاذب و برای سودبری ظالمانه (آكل بباطل) بازگردد.

بنابراین، حقوقی که در منابع و اشیای طبیعی، با احیا یا کشف یا حيازت، ثابت می‎شود، منشأ اولی توزیع این منابع و مواد است؛ ولی این حقوق مترتبه موجب حق مالكيت مطلق نیست. حق مالكيت مطلق به اشیایی از محصولات زمین و مواد تعلق می‌گیرد که محصول عمل و نمایاننده کوشش انسانی است. بر مبنای این حق، مالک محصول عمل، در تصرفات خود نسبت به آن آزاد است تا آن را صرف و استهلاک کند و یا به کار دیگر خود یا دیگری ضمیمه کند و منشأ کار جدیدی گردد. محصول عمل، چه به صورت کالا یا تبدیل آن به نقدینه، منشأ و محرک کارهای جدید و از آنها به امور تازه‌تری می‌گردد. در هر صورت، سرمایه کار اول دخیل و سهیم است و سهم دست‌های در پی درآمده در حدود عملی است که با محصول کار با کارها ضمیمه گشته است.

احکام اسلامی بر یک یک این بندها (عقود) و داد و ستدها (معاملات) نظارت امری و نهی‌ای (سلبی و ایجابی) دارد تا با حفظ آزادی، از سودبری به باطل (بدون عمل نافع) جلوگیری کند و راه‌های آن را ببندد. ^[4]

این حقوق مترتب بر تصرف و توزیع که بر اساس منابع طبیعی آغاز می‌گردد، مخصوص اصول اقتصادی اسلام است. زیرا روش عملی سرمایه‌داری طریق حق و عادلانه‌ای در تصرف و توزیع سرمایه‌های طبیعی ندارد. از هر طریق که این منابع به دست آید، همین که مورد حق سابق دیگری نباشد، دارای حق مالكيت مطلق می‌گردد (نه حق انتفاع محدود.) از این رو، در تولید و توزیع فرآورده‌های سرمایه اولی، از هر طریق که به دست آمده باشد، وسایل تولید دخالت دارد و منشأ سود سرمایه‌داری است.

مارکسیسم کیفیت تصرفات انسان را در منابع طبیعی به دست تحولات وسایل تولید و اطوار تاریخ سپرده تا برحسب آن مقدرات، رابطه انسان با این منابع تعیین یا تحدید گردد. لذا اختلاف این دو قطب (اشتراکی و سرمایه‌داری) بیشتر حول محور کالاهای تولیدی و صنعتی می‌گردد و منابع طبیعی در حاشیه چرخ فلکی است که هر یک حول محور اصول خود می‌گردانند.

اسلام اساس و مرکز حیات بشری را بر منابع طبیعی مستقر کرده و آنها را نه به دست زورمند سرمایه‌داری داده و نه به دست تقدیر تحولات آلات تولید از نظر اسلام، آن دستی که باید منابع حیاتی را در دسترس معیشت انسان قرار دهد، دست انسان کارگر است، در حد عمل و حفظ حق اجتماع.

چون حق تصرف و توزیع منابع طبیعی برای افراد نسبت به موضوعات نسبی است، حقوق یکسان ایجاد نمی‌شود. به این ترتیب که در زمین‌های موات حق تصرف و احیا تا آنجاست که عمل احیایی صورت گرفته و تا آن زمان است که این صورت باقی باشد. در زمین‌های قابل استفاده، مانند مراتع و جنگل‌ها و آب‌های جاری، به اندازه حیازت و بهره‌برداری به عنوان حق الحيازة برای حائز حقی ایجاد می‌کند و تا وقتی که در حد حیازت بهره‌برداری می‌کند، دیگری نمی‌تواند مانع او شود، جز در مورد مصلحت عمومی که حق حاکم محفوظ است. حکم سنگ‌هایی که کسی جمع کرده و صیدی که به دام افکنده یا از دریا استخراج کرده یا خیمه‌ای که در گوشه بیابان زده نیز همین است. این حقوق با دو شرط ایجابی و سلبی ثابت می‌گردد: شرط ایجابی همان احيا و حیازت برای انتفاع است و شرط سلبی آن است که تجاوز به حق عموم یا فرد و احتکار در میان نباشد.

در معادن که ملک عموم است، تنها کشف و استخراج سطحی ایجاب حق بر همه معدن نمی‌کند. آنچه از اعماق زمین کشف و استخراج می‌شود، در همان حدود موجب حق می‌گردد. بنابراین، معادنی که در سطح زمین است و یا به طور طبیعی و آماده برای انتفاع در زیرزمین واقع است، برای کاشف و استخراج کننده بیش از حق کشف و انتفاع در حد استخراج نیست.

در مورد اراضی با حفظ حقوق فرد، چون حق عموم نیز باقی است، حاکم اسلامی، برای مصارف عمومی، به هر اندازه که مصلحت دانست بر زمین‌ها خراج می‌بندد و از معادن گرفتن خمس (یک پنجم) واجب است. این اساس توزیع سرمایه‌های طبیعی است که توزیع فرآورده‌ها نیز بر همین مبناست.

6) چون منابع طبیعی، یعنی زمین، آب، جنگل‌ها، بیشه‌ها، دریاها و معادن، سرچشمه‌های زندگی بشر و همه جنبندگان است، اگر حدود حقوق و انتفاع و توزیع آن به صورت عادلانه و روشنی ترسیم گردد، در رشته‌های دیگر وسایل معیشت به تبع آن سامان می‌یابد و دیگر مشکلات روابط اقتصادی تاحدود قابل ملاحظه‌ای حل می‌شود. محققين اقتصادی عصر صنعت، چون بیشتر توجهشان به حل مشکلات صنایع و فرآورده‌های صنعتی معطوف شده، درباره تنظیم و تقسیم منابع طبیعی راه‌حل‌های عادلانه و روشن و قاطعی ندارند که هم مورد قبول و رضایت صاحبان اصلی و اولی این منابع شود و حقوق آنان تأمین گردد و هم تولید از این منابع گسترش و افزایش یابد. کلیدهایی که نظریه‌سازان ساخته‌اند نه یکنواخت است و نه همه درهای بسته را می‌گشاید.

اصول سرمایه‌داری برای گشودن این درها در حقیقت کلیدی ندارد و حل این مسائل را به زور قانونی و غیر قانونی واگذارده است. اشتراکيون در عمل روش واحد روشن اثباتی ندارند، گرچه در نفی زمین‌داری (فئودالیسم) اتفاق نظر دارند. نظرهای اثباتی آنان، با همه اختلاف، در هر محیط اقتصادی با شرایط و منافع مختلف تطبيق نمی‌کند. آنچه را درباره وسایل و نتایج اقتصاد صنعتی و چگونگی توزیع کالاهای آن و رابطه با کارگران و حقوق آنان در نظر گرفته‌اند یا اجرا می‌کنند، نمی‌توان درباره منابع طبیعی و فرآورده‌های آن و حقوق کشاورزان و کارکنان در معادن و صیادان و امثال آنان در نظر گرفت یا اجرا کرد؛ زیرا منابع طبیعی، برحسب وضع اولی، از آن عموم است و مالک خاصی، چه فرد و چه دولت، ندارد و عموماً مانند دستگاه‌های صنعتی مستهلک نمی‌شود. آنچه استهلاک دارد یا از آن کاسته می‌شود، بیش از حق انتفاع عامل حق خاص کسی نیست. از این جهت، کسانی که در منابع طبیعی دست‌اندرکارند، صاحبان حق اولی یا مالک اصلی موارد و مواد آن‌اند. در آن مواد اولی که دست عامل از متن و سرچشمه طبیعت گرفته، هر عملی که صورت گیرد و به هر صورتی که در آید، حق عمل عاملین اولی در آن محفوظ است؛ چنان که اسلام این حق را ثابت و محترم دانسته و سرمایه اصلی محسوب می‌دارد. ^[5]

بنابراین، کسانی که در آغوش طبیعت می‌کاوند حق دارند که خود را فرزند ارشد و علاقه‌مند به آن و دیگران را عایله و نان‌خور خود بدانند. اینها که پیوسته دستی در کار گشودن سرچشمه‌های طبیعت دارند و دست دیگر به سوی خلق محتاج گشوده‌اند، نمی‌توانند ساعات و روش کار و مقدار محصولشان را محدود کنند. تحميل تحدید یا تغییر در کار آزاد آنان که احتياج و علاقه و ذوق محرکشان است، موجب اختلال زندگی آنان و معیشت عموم است. رابطه و علاقه اینان به زمین و باغ و کشتزار و احشام، مصنوعی و تخیلی نیست. اینان، در محیط خود، به طبیعت و محصولات آن، مانند طفل به پستان و دامان مادر، انس و علاقه دارند.

با توجه به این جهات و خصوصیات زندگی و اخلاقی، کار و وضع کارکنان در دامان طبیعت شباهتی به کارگران و مزدبگیران کارخانجات ندارد. کارگران کارخانجات، هر اندازه بهره‌مندی و مزد داشته باشند، چنان رابطه و علاقه‌ای به کارخانه و دستگاه تولید ندارند و ساعات کار و مزد و محصول کارشان محدود است. کلید کارخانه و اختیار کار آنان به دست دولت یا سرمایه‌دار است تا هر وقت بخواهد دستگاه‌ها را تعطیل و آنان را اخراج کند، یا تغییرشان دهد، یا ساعات کار و مزدشان را بالا و پایین ببرد. بنابراین، این گونه دخالت‌ها در حدود کار و حقوق دهقانان و کشاورزان اشتباه و زیان‌آور است. دخالت در کار آنان باید در حد دادن حقی باشد که در تصرف و انتفاع دارند و دست‌های متجاوز به حقوقشان، از هر کس و هر طبقه‌ای که باشد، کوتاه گردد و برای پیشرفت کارشان هرچه مقتضی است به آنان کمک شود.

این مقایسه برای روشن کردن و به دست دادن نمونه‌هایی است از وضع مشکل تعیین حدود مالكيت منابع طبیعی و زمین و اصلاح عمومی وضع کارکنان و دیگر مشکلات و عدم انطباق آن با وضع صنایع. نظر به این قبیل مشکلات است که اشتراکیون، با وحدت نظری که در طرد مالکیت نامحدود اراضی دارند و فئودالیسم را محکوم می‌دانند، در تحدید علاقه مالكيت زمین و تعیین مالک آن که آیا مطلقأ ملی باشد و در اختیار دولت در آید یا دولت با زارع مالک باشد و در این صورت مالکیت زارع و مقدار آن چگونه و چه اندازه باشد، نظر و روش یکسانی ندارند. در کمتر کشوری است، چه کشورهای اشتراکی و چه غیر اشتراکی که در همه جا و همه شرایط وضع مالکیت زمین و کشاورزان یکسان و یکنواخت باشد. هیچ یک از زعمای اشتراکی و اقتصاددانان مدعی نشده‌اند که وضع مالکیت زمین و روابط آن را با انقلاب، به هر صورت که باشد، یا با قانون و تصویب‌نامه، مانند سرمایه‌های صنعتی و تجارتی، بتوان یکسره تغییر داد و رو به بهبودی برد.

نظر اسلام درباره اراضی، چنان که قبلاً به تفصیل و با اسناد بیان شد، نظری قاطع و طبیعی است. نظر اسلام را در این باره می‌توان در سه اصل که پایه و اساس است، خلاصه کرد:

اول، زمین و دیگر منابع طبیعی، عمومی و تحت نظارت امام (یا حاکم اسلامی) و یا ملک او است و زمین‌هایی به این اراضی ملحق می‌شود که به طرق مخصوص و مبین در فقه به دست مسلمانان آمده و همچنین است آن قسمت از اراضی که اشخاص از طریق غير مشروع یا به عنوان تیول، ضبط کرده‌اند.

دوم، احیای اراضی منشأ اصلی مالکیت محدود یا حق اولویت با تصرف است. بنابر این اصل، احیاکننده، مادام الاحياء و قصد احیا داشتن، مالک و متصرف بحق آن قسمت از زمین است که احیا کرده است.

سوم، دولت و حاکم اسلامی، بر حسب مصلحت عموم و برای اصلاح اراضی، می‌تواند مالیاتی (که عنوان خراج دارد) بر اراضی احیاشده ببندد و مالیاتی، به عنوان زکات و با شرایط آن، از عواید زمین باید گرفته شود که نخست صرف تأمین کسری و معاش زندگانی کشاورزان محل گردد.

بر اساس این اصول در کشورهای اسلامی که به ایمان و عقیده عمومی اتکا دارد، سریع‌تر و آسان‌تر از هر نظریه و قانونی می‌توان وضع ارضی را به صورت عادلانه تعدیل کرد و محصولات ارضی را افزود و از تجاوز به حقوق دهقانان جلوگیری کرد. در کشورهای اسلامی که بر حسب ضرورت تاریخی و اوضاع عمومی زمان مسلمانان ناچارند که در وضع کشاورزی و کشاورزان تجدیدنظر کنند و روش‌های گذشته را که عموماً با موازین اسلامی سازگار نبود، تغییر دهند، بر حکومت‌هاست که پیش از هر کار به این اقدامات مبادرت ورزند:

الف) اراضی موات و بایر مستعد را که چندین برابر بیش از اراضی احیاشده و زیر کشت است، رایگان در اختیار افراد آماده برای احیا بگذارند و وسایل تهیه آب و آبیاری - که امروز کاری ساده و آسان است - و بذر و کود را رایگان یا به صورت وام به آنان بدهند. با این کار کشاورزان مالک بالاستحقاق بذر و حق در زمین و آب می‌شوند و با دلگرمی و بدون اضطراب و نگرانی از اینکه بذر و ملکشان متعلق به غیر است یا مدعی به سراغشان می‌آید، کار خود را پیش می‌برند و بر محصول و احیا می‌افزایند.

ب) تحديد مالكيت‌های سابق روستاها و کشتزارها به زمین‌های مزروعی و زیر کشت و حریم آنها و دادن حق بذرافشانی به دهقانان. با این دو عمل موانع از جلو کشاورزان برداشته می‌شود و در عمل و کار خود آزاد و مستقل و مالک بالاستحقاق محصول خود می‌شوند و مالکین سابق مجبور می‌شوند که به هر صورت زندگی کشاورزانی را که در املاک آنان به کار مشغول‌اند، تأمین کنند و آنان را نیز راضی نگه دارند. و الا، چون جلو راه کشاورزان باز می‌شود و می‌توانند هجرت کنند، مالكين ناچارند املاک خود را بایر بگذارند و یا ارزان و به اقساط بفروشند.

ج) برداشتن قدرت حکومت و مأمورین از پشت سر مالكین، چون مالكيت غاصبانه و تیولداری در کشورهای اسلامی پشتیبانی از احکام اسلام و قوانین متخذ از آن ندارد. فقط حکومت‌ها هستند که از زورگویان برای بهره‌برداری خود پشتیبانی می‌کنند و بسا، برای صورت قانونی دادن به کارهای خود، قوانینی بر خلاف اصول اسلام وضع می‌کردند. مالکیت جابرانه در کشورهای اسلامی جز این پشتیبانی نداشته و ندارد. بنابراین، اگر دولت‌ها با برداشتن پشتیبانی خود و مصوبات خود از این گونه مالكين سلب قدرت کنند، دیگر آنان چه قدرتی دارند که زمین‌ها را به غصب ضبط کنند و دهقانان را به بند کشند و نان آنان را از گلویشان بگیرند؟

د) گرفتن مالیات‌های خراجی و زکاتی از احیاکنندگان زمین و محصولات خاص، در حد نصاب و تصرف کردن در آبادی و عمران بیشتر و کمک به دهقانان.

اگر حکومت‌های اسلامی بخواهند به راستی تحول و انقلاب ریشه‌دار و پایداری ایجاد کنند و کشورهای اسلامی را از هر جهت آباد و مستقل گردانند و اقتصاد و اخلاق را ترقی دهند و هر روز نخواهند راهی در پیش گیرند و چند قدمی پیش روند و چون به موانع برخوردند، برگردند و با تصویب‌نامه‌ها و قوانین ضد و نقیض، خود و مردم را سرگردان کنند، این اصول که متکی به ایمان و موافق با سنن ملی است، ساده‌ترین و آسان‌ترین طریق است و اگر مقصود این باشد که خود را مترقی و همپای دیگران نشان دهند و چشم بسته از آنان تقلید کنند و وسیله تبلیغات برای خود مهیا کنند، باید بدانند که با این نظر و این نیت کاری از پیش نمی‌برند: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»^[6]

۷) حق مالکیت، به مقیاس عمل، از حق انتفاع و استثمار منابع طبیعی شروع می‌شود و در معاملات و مبادلات محدود به احکام وارد می‌گردد و، در امتداد زمان، به سر حد مرگ متوقف می‌شود. بنابراین، برای مالک و صاحب حق، حق هیچ گونه تصرفات بعد از مرگ باقی نمی‌ماند و پرونده عمل و کسب مالی او، مانند کسب خیر و شر، بسته می‌شود. حق تصرف در ثلث مال استثنا و برای جبران حقوق خویشان یا در راه خیرات و تأمین حق اجتماع است تا اگر میراث وارثان وافی به زندگی‌شان نباشد یا خویشان مستحقی، از غیر طبقۀ وارث، در میان باشند، یا احتياجات عمومی ایجاب کند، کسی که در آستانه مرگ واقع شده، بتواند از ثلث مال خود برای چنین مصارفی وصیت کند: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»^[7]

پس از آنکه با فرارسیدن مرگ علاقه و مالکیت و تصرفات شخص از اموال خود قطع شد، محصول عمل وی نه باید متمرکز شود و نه از موارد رشته‌های عواطف و علاقه‌های محرک خارج گردد؛ بلکه باید ماترک در حد قدرت تولید و مسئولیت سرپرستی تقسیم و توزیع گردد. توضیح آنکه در احکام ارث سه اصل اساسی را باید در نظر گرفت: اصل محرک در عمل؛ أصل عدم تمرکز و رکود مال؛ توزیع در حد قدرت تولید و مسئولیت. محرک در عمل و کوشش، پس از احتياجات شخصی، علاقه و عواطف به اولاد و والدین و خویشانی است که به واسطه اینان منسوب می‌شوند. انگیزه انسان در کوشش و کار مستمر و وارد شدن در میدان پر مشقت زندگی همین عواطف و علاقه‌هاست. این علاقه‌ها آن قدر محرک و شدید است که انسان در راه آسایش موارد علاقه خود، از آسایش و لذات و چه بسا از جان خود نیز چشم می‌پوشد. چون محرک اعمال مستمر عامه مردم همین علاقه‌هاست، موارد این عواطف و علاقه‌ها حقی در محصول این اعمال دارند. اگر میراث کسی که حق تصرف او قطع شده به علاقه‌مندان نسبی و سببی او نرسد، نیروی محرک عمل سست و ناتوان می‌گردد و بهره اجتماع از نیروی انسانی کاسته می‌شود.

بنابراین، خارج کردن میراث از شعاع علاقه برخلاف فطرت و مصلحت اجتماع است^[8]. اصل قانون ارث و ممنوع بودن ارث گذار از تصرفات بعد از خود، میراث را، جز در موارد معدود و استثنایی، در میان وارثین به نسبت خاص تقسیم و توزیع می‌کند.

اصل ارث و توزیع آن ناظر به علاقه‌ها و نسبت‌های محرک است، ولی چگونگی تقسیم بیشتر ناظر به مصلحت وارث و اجتماع است. از این نظر، مقدار مسئولیت نسبت به دیگران و قدرت تولید و توزیع دخالت دارد. و چون مرد، مسئول كفالت زن و عامل عمومی به کار انداختن ثروت است، در هر طبقه‌ای حق او دو برابر زن است و زن چون تحت تكلف مرد قرار می‌گیرد و برای تولید و کفالت اولاد ساخته شده، نه تولید ثروت، همین که با مردی همسر و هم زندگی شد، صاحب دارایی متساوی می‌شود و چون خرج و استهلاک ندارد و شوهر باید از هر جهت از او کفالت کند، میراث او معمولاً ذخیره راکدی است و آنچه از راه کسب و کار نیز به دست آورد، از آن خود اوست: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»^[9] این آیه سه اصل اساسی را بیان می‌فرماید: اول، امتیاز استعدادها. بنابر این امتیاز، تمناهای بی‌جا و کینه‌های درونی نسبت به اشخاص نباید پیش آید. دوم، اصل بهره و سود عمل برای مرد و زن که هر کس بر طبق عمل و کوشش خود باید بهره ببرد. سوم، به جای عقده‌ها و تمنیات نابجا، هر کس باید استعدادها و نیروهای خود را به کار اندازد تا از مبدأ لایزال قدرت بیشتر بهره‌مند شود.

با توجه به این اصول نفسانی و روابط عمومی، قوانین حکیمانه ارث اسلامی (مانند دیگر احکام و قوانین اسلام)، مانند نظام آفرینش، بسی حکیمانه و متقن است. و این را جز صاحبان اندیشه درست و متقن نمی‌توانند درک کنند.^[10]

۸) تحدید در تصرف. پس از تحدیدات حق مالکیت و انتفاع و حقوق مبادلات و تحديدات حقوق واجب، مانند زکات و خمس و صدقات، احکام اسلامی طرق مصرف را نیز محدود کرده. تحديد مصرف ایجاب بر تولید کالاهای مفید می‌افزاید و ثروت‌ها را در راه رشد اقتصادی و به کار انداختن نیروهای انسانی پیش می‌برد و سلباً از رواج کارخانجات و فرآورده‌های مفسد و مضر به حال افراد و اجتماع جلوگیری می‌کند.

تأثیر کیفیت و کمیت مصرف در چگونگی درآمد و هر دو در چگونگی تولید و توزیع بر کسی پوشیده نیست؛ کسی که راه‌های مصرف مضر و بیهوده را به روی خود گشوده و سپس به این گونه مصارف معتاد شده، برای یافتن راه‌های درآمد نامشروع پیوسته عقل و اندیشه خود را به کار می‌برد و به تدریج راه‌های دزدی و اختلاس و ربودن سرمایه‌های عمومی و خصوصی به روی همه گشوده می‌شود. به مقیاس افزایش این گونه مصارف، وسایل و کارخانجات تولیدی این گونه کالاها نیز افزایش می‌یابد (کارخانجات مشروبات‌سازی، دخانیات، فیلم‌های مفسد، مراکز فساد و هنرهای انحرافی و غیر اینها از این قبیل است) و به همین مقیاس، وسایل تولید کالاهای ضروری و کمالی و مفید کاسته می‌شود و قوا و نیروهای تولیدی و انسانی از مسیر تکامل زندگی و فکری برمی‌گردد و عاقبت، تاریکی فقر مادی و معنوی افراد و اجتماع را فرا می‌گیرد تا به ظلمت مرگ و فنای عمومی می‌کشاند. این محاسبه راجع به چگونگی مصارف و در آمد هر یک از ملت‌ها و جوامع است. با روابط عمومی ملل، وضع تولید و مصرف کالای انحرافی روز به روز انسان‌ها را به پرتگاه فنا نزدیک‌تر می‌سازد و پیوسته مصرف و تولید کالاهای شخصیت و عفت و عقل برانداز و بلاخیز افزوده می‌شود تا آنجا که شاید هشتاد درصد نیروهای انسانی و طبیعی مصروف تولید این گونه کالاها و سلاح‌های جنگی می‌شود. جنگ‌هایی که جز خودخواهی و برتری‌جویی و عقده‌های نفسانی هیچ منطق عقلایی و انسانی ندارد. همین علل نفسانی گسترش می‌یابد و محرک به کار انداختن نیروهای بشری و صنعتی در راه اختراعات و به کار انداختن کارخانجات سنگین برای ساختن سلاح‌های ویران کننده و جهان سوز است. مخارج سنگین نظامی و تعلیمات آنها و بایر گذاردن نیروی نیرومندترین افراد بشر و انحراف آنان از طریق تولید و تکامل نیز بر آن افزوده می‌شود. اگر مجموع قدرت‌های بدنی و فکری و صنعتی در راه خیر و خدمت و پیشرفت زندگی و علم مصرف گردد، اگر نفوس بشر هم چندین برابر افزوده شود، هیچ فردی گرسنه و برهنه و بی جا و محروم از لوازم زندگی و تحصیل نمی‌ماند و از زمین و دریا و هوا درهای نعمت گشوده می‌گردد و دامنه حيات و معیشت به بیابان‌های قفر و قلل کوه‌ها گسترده می‌شود: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^[11]

این حساب روشن زندگی مرگبار امروز فرزندان آدم است و باید مصلحين و اهل نظر، بر مبنای این گونه محاسبات روشن و قابل درک عموم، چاره‌اندیشی کنند، وگرنه با فرمول سازی و محاسبات ریاضی که بیشتر آن با واقعیات زندگی و عقده‌ها و خواست‌های درهم پیچیده نفوس تطبيق نمی‌کند، نمی‌توان مشکلات زندگی را حل کرد و عدالت عمومی را برقرار ساخت. فرمول‌سازان بی شباهت به کسانی نیستند که برای آسایش روندگان به چاله‌های سطحی و پر کردن آنها چشم دوخته و همت گماشته‌اند، ولی از چاه‌های عمیقی که قدم به قدم در سر راه کاروان بشری گشوده می‌شود، غافل‌اند.

وضع عمومی ساکنین کره زمین شبیه ساکنین دهکده دورافتاده‌ای است که خان‌ها و کدخداهای هر محله آن از اختلافات و عقده‌های دیرین مردم بینوا برای بقای قدرت بهره‌برداری می‌کنند و نتیجه رنج و کوشش آنان صرف تهیه چوب و چماق و خنجر و کارد و یا شیره و تریاک و قمار می‌گردد، هر از چندی، به بهانه اینکه بچه‌ای از آن محله بر سر سگ این محله زده یا اسب آنان را رمانده، اهالی ده با هم در آویزند و خون یکدیگر را بریزند و محصولات را به آتش کشند و حیوانات را از میان ببرند و ته‌مانده محصول عمل خود را به مأمورین تقدیم کنند و خود گرسنه و برهنه و بی خانمان گردند. در این میان، عقلای خیراندیش، به جای ایجاد محیط صلح و امنیت و هدایت و تفاهم و جلوگیری از مصارف بیهوده، سرگرم مطالعه برای پیدا کردن طرق تولید و توزیع عادلانه باشند!

اسلام، هرگونه مصرفی را که در راه تقویت معیشت عموم با پیشرفت ایمان و فکر و علم نباشد، ممنوع کرده است. بعضی از موارد نهی از مصرف‌های مضر یا بیهوده به صورت حکم صریح آمده، مانند مصرف شراب، قمار کردن، تهيه آلات لهو، ذخیره کردن ظروف طلا و نقره، لذات و شهوات پست و غیر قانونی و هنرهای مفسده‌انگیز و بعضی نیز به صورت حکم کلی آمده است که آنچه مضر و بیهوده و تبذیر تشخیص داده شده باید از تهیه و ورود و خرید و فروش آنها جلوگیری شود. از سوی دیگر، هیچ آیینی مانند اسلام به انفاق و صرف مال در راه معیشت عموم و خیرات و بالا بردن فکر و اخلاق ترغیب و تشویق نکرده است. این حق کفالت و انفاق به عنوان حكم و وظیفه بر هر فرد مسلمان واجب است: « وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ  لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم» ^[12]پیش از ضمانت و مسئولیت افراد، دولت اسلامی نیز موظف و مسئول نظارت بر مصارف و کفالت عموم است.

اما مصارف جنگی که درشت ترین ارقام مخارج کمرشکن جوامع بشری است، در داخل اجتماع مسلمانان، بر اساس احکام و فرمان‌های جنگ در اسلام، محدود می‌گردد؛ ولی چون جنگ وابسته به وضع و معتقدات عمومی مردم جهان و خارج از حوزه اسلام است، تحديد مصارف جنگی و جنگ جز از طریق تعهدات صلح بین‌المللی امکان ندارد. کشورهای اسلامی، در شرایط کنونی، از تجاوز جنگجویان و متجاوزین برکنار نیستند، بلکه در متن حوادث واقع شده‌اند. از این جهت از فرمان «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.»^[13] نباید غافل بمانند. اگر روزی مردم دنیا [از جنگ و خونریزی] به جان آمدند و به خود آمدند و آگاه و ناآگاه هدف نهایی جنگ اسلام را درک کردند: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله»^[14] و دست دوستی و سازگاری به سوی هم دراز کردند، مسلمانان، بر حسب تکلیف اسلامی، در همزیستی پیش قدم خواهند شد: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كآفسة ولا بعوا خطوات الشيطان»^[15]

در جای مناسب خود درباره حدود و احکام و هدف‌های جنگ اسلامی سخن خواهیم گفت.

۹) در خطه و قلمرو اسلامی و حاکمیت این احکام، کارگران و مزدبگیران محکوم طبقه سرمایه‌دار و مقهور دولت نیستند. این گروه هم خود و هم در کار خود آزادند و معیشت آنان برحسب کار آزاد و به مقدار احتیاج [آنان] تأمین می‌شود.

در محیط‌های صنعتی غرب و کارخانجات که مستقیماً با کارگران و مشکلات آنان سر و کار دارد، این توهم پیش آمده که این مشکلات فقط ناشی از پیشرفت و توسعه کارخانجات است. از این نظر، طرفداران بهتر شدن وضع کارگران بیشتر به علاج‌هایی از قبیل کاستن زمان کار و بالا بردن مزد کارگران و تأمین حقوق آنان، مانند حق بیمه و تأمین معیشت زمان بیکاری و بیماری و پیری، پرداخته‌اند که مربوط و محدود به همین محیط و وضع کارگران است.

اشتراكيون يگانه راه‌حل همه مشکلات فردی و اجتماعی و کارگری را ملی کردن صنایع و تصرف (مالكیت) دولت می‌دانند. از نظر اینان، این یگانه داروی معجز آسا و شفابخش همه دردها و بیماری‌های مادی و معنوی و اخلاقی است؛ با آنکه نه پیشرفت کارخانجات علت مشکلات است و نه مالكيت خصوصی یا جمعی یا دولتی علت یا طریق علاج منحصر است.

ریشه همه مشکلات و به‌هم‌پیچیدگی‌ها و فشارهای بر کارگران و نارضایتی آنان هدف شدن سرمایه و سودجویی و پرورش یافتن و نفوذ این خوی و خصلت است. انحصار دستگاه‌های تولید و احتکار کالاها و رباخواری از همین ریشه است؛ خواه محتکر و انحصارچی و رباخوار افراد و اشخاص باشند، خواه جمع و دولت. نتیجه و ثمره شوم و خوی سرمایه‌داری بلاقید و شرط و لوازم آن، سلب آزادی و مکیدن و خشکاندن سرمایه‌های بدنی و معنوی کارگران و مزدبگیران و دیگر مردمی است که در سطح این طبقه واقع شده‌اند.

اسلام، از یک سو، با تعالیم معنوی ریشه‌دار خود، ریشه این خوی پلید را می‌خشکاند و با احکام و قوانین صریح و محکم دهنه بر دهان آزمندان می‌زند و، از سوی دیگر، آزادی افراد و از آن جمله کارگران و مزدبگیران را تأمین می‌کند. در چنین محیط و شرایطی، دیوارها و حصارهای سرمایه‌داری پایه نمی‌گیرد، چه رسد به آنکه قلعه غیرقابل نفوذی شود که کارگران و مزدبگیران را محاصره کند. در میان حصار انحصارات و احتکار و سودجویی و سرمایه‌سوزی است که کارگران ناچار جان و قدرت خود را در اختیار سرمایه‌پرستان متکی به قانون و حکومت می‌گذارند تا رمق حیاتی آنان را بگیرند و چون خشک و بی رمق شدند، مانند تفاله، آنان را بدون هیچ مسئولیتی به دور افکنند. اسلام و قوانین آن بالاتر و پاک‌تر از آن است که به این اندیشه‌ها و اعمال ناپاک و درنده‌خویی‌ها مجال رشد و میدان دهد، یا در برابر قوانین ناشی از این روش‌ها ساکت باشد. در وضع و شرایط حقوق و احکام اسلامی، کارگر مزدبگیر آزاد و میدان عمل برای او باز است. اینان در شرایط متساوی و متعادل می‌توانند مزد بگیرند یا شریک در سود یا اصل سرمایه باشند. اختیار تعیین مقدار کار و شرکت در سود یا دستمزد تنها به اختیار کارفرما نیست؛ چه دولت باشد و چه سرمایه‌دار خصوصی احکام مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و اجاره، در فقه اسلامی، بر اساس همین اختیار و آزادی و تساوی حقوق است. ^[16]

همه قراردادهای مالی و سودها و انتفاع‌های حاصله از نظر فقه اسلامی بر اصل عمل پایه‌گذاری شده است. سرمایه، محصول عمل اولیه است که در فرآورده‌های طبیعی صورت گرفته. سودها از انضمام اعمال فرعی با عمل اصلی ظاهر می‌شود. با توجه به اختلاف استعدادهایی که منشأ اختلاف ارزش عمل می‌گردد و چون منشأ اصلی ارزش و در نتیجه مالکیت، در اولین عمل ظاهر می‌شود و صورت و اعمال بعدی بر عمل نخستین وارد می‌گردد، قهرة کارگران مراحل بعدی [کار] نمی‌توانند مالك مطلق باشند و همچنین وسایل و آلات در سود شرکت ندارند.

صاحب سرمایه، از نظر اصول اسلام، کسی است که صاحب فرآورده یا بدل آن باشد. بنابراین، احیاکننده و حیازت‌کننده عامل شخص دیگری نیستند. همچنین، مالک بذر و ریشه و نهال، خود، مالک میوه و حاصل درخت است و اگر با صاحب زمین و صاحب آلات و ابزار قراردادی نداشته باشد، فقط باید اجرت‌المثل به آنان بپردازد و آنان در سود شریک نیستند. کالاهای صنعتی نیز از این اصل خارج نیستند. اصل سرمایه همان مواد اصلی است و مزدبگیر فقط کسی است که این سرمایه را به ‌صورت دیگری تغییر بدهد و خود مالک آن نباشد. به‌هرحال، درمجموع محاسبات، هر کس محصول کار خود را می‌برد و آنچه به دست می‌آورد پیش از هر کس دیگر باید به دهان خودش برسد. ^[17]

۱۰) از امتیازات نظام اقتصادی اسلام حفظ استقلال تصرفات مالی و پرورش شخصیت فرد در ضمن اجتماع است. اگر پذیرفتیم که صورت واقعی اجتماع جز با مجموع روابط حقوقی افراد و طبقات حقیقت خارجی نمی‌یابد و افراد دارای استقلال و شخصیت در ضمن رعایت حقوق دیگران‌اند و اقامه حقوق جمع و حسن روابط برای حفظ استقلال افراد است، نه افراد برای صورت اجتماع، باید بپذیریم که چون افراد دارای دو شخصیت فردی و اجتماعی‌اند، از جهت شخصیت فردی آزادی عمل و تصرف در نتایج عمل خود دارند و از جهت شخصیت اجتماعی باید تصرفات و منافعشان محدود به مصلحت جمع گردد. البته مصلحت جمع به این معنا نیست که اجتماع شخصیت حقوقی مستقل و جدای از مجموع حقوق افراد داشته باشد. دولت، از این نظر، چون نماینده و وکیل افراد باید باشد، نه نماینده طبقه خاص و نه دارای شخصیت جدا، وظیفه‌ای جز حفظ حقوق یک‌یک افراد و مجموع افراد را ندارد. از این‌رو، حق ندارد، به‌عنوان مصالح عالیه دولت یا اجتماع، آزادی و استقلال افراد با حقوق بعضی از طبقات را به نفع طبقه دیگر سلب یا محدود کند. چون نظر اسلام درباره فرد و اجتماع و دولت خارج از این حدود نیست، آزادی و استقلال محدود به حقوق اجتماع را برای افراد در تصرفات آثار عمل خود جایز و بلکه لازم و حق ثابت و اولی می‌داند که جز با تأمین این حق خشنودی افراد و دلگرمی آنان درراه همکاری با اجتماع و ابراز استعدادها فراهم نمی‌شود، گرچه از هر جهت آسایش جسمی و وسایل معیشت آنان فراهم گردد.

نظام سرمایه‌داری، گرچه مبتنی بر آزادی و استقلال افراد است، ولی چون حامی سرمایه‌داری آزاد است یا مانع آن نیست، با رشد طبقه سودجو مالا آزادی و استقلال افراد یا از میان می‌رود و یا محدود به منافع طبقه می‌گردد.

مارکسیسم، چون بر اساس نظریه انقلابی طبقه‌ای پایه‌گذاری شده، منفک از استبداد طبقه و سلب آزادی و استقلال فردی نیست؛ زیرا بر این اساس، دولت دارای شخصیت مستقل حقوقی با نماینده طبقه‌ای خاص می‌شود که لازمه آن نادیده گرفتن یا ناچیز شمردن مجموع افراد و طبقات دیگر است. ازاین‌رو، برای تبرئه خود، آزادی فردی و دمکراسی و شورای نمایندگان عمومی (حکومت پارلمانی) را به نام وسیله و راه نفوذ سرمایه‌داری متهم می‌کند. این اتهام، در شرایط مختلف کشورها تا چه حد درست یا نادرست باشد، مورد بحث ما نیست. آنچه نباید از آن چشم پوشید این است که آزادی و استقلال بالاترین مطلوب انسان است.

باتجربه‌های قرن اخیر و از مجموع بررسی‌ها این مطلب مسلم شده است که پیشرفت تولید و رفاه معیشت، اگر در سایه آزادی‌های حقوق فردی پایدار شود، بهتر فراهم می‌گردد و اشتراکی پایه‌دار و پایه‌گیر بدون آن پیشرفتی ندارد. زیرا در محیط محدود سلب آزادی و مساعد نبودن رشد همگانی، پیوسته راه برای سلطه عده‌ای فرصت‌طلب و امتیاز جو باز است. و اینان برای حفظ قدرت خود، اجتماع را به هر سو که خواهند، می‌برند و به میل خود اصول را منحرف می‌کنند و هیچ‌گونه جلوگیر و ترمز معنوی (مانند عصمت و تقوا) و یا اجتماعی که همان قدرت و نظارت عامه مردم است، ندارند.

برای تکمیل این بحث باید مفهوم طبقه و علل پیدایش امتیازات طبقاتی و راه‌های جلوگیری از بروز آن بیشتر و عمیق‌تر بررسی شود.

۱۱) اسلام در میدان اقتصاد مانند روابط معنوی و علاقه‌های اجتماعی، دارای اصول ثابت و احکام و قوانین متطور است. اصول ثابت آن منشأ و مبدأ احکام متطور و پایه روابط عمومی است. احکام موضوعات و مسائل مستحدثه باید منطبق بر اصول ثابت و مصلحت باشد. بر این اساس، احکام اسلام هم ثابت و هم متطور است و جامعه‌ای که با این اصول و احکام اداره شود نه متوقف می‌شود و نه سابق و لاحق و کهنه و نو آن ازهم‌گسیخته و غیر مرتبط است^[18]. این محکوم و مقهور شدن و خودباختگی مسلمانان در برابر بیگانگان و حکومت‌های وابسته به آنان است که مسلمانان را در هر جهت از تحرک بازداشته و نظام اقتصادی اسلام نیز، مانند شئون دیگر، متوقف گردیده است.

تسلط نظام طبقاتی و سرمایه‌داری پیرو یا وابسته به غرب و سکون و توقف فقه اسلامی این اشتباه را برای بعضی پیش آورده که اسلام طرفدار نظام سرمایه‌داری است. در فقه اسلامی که متضمن و منبع احكام و حقوق اسلامی است، هیچ حکم کلی و جزئی نمی‌توان یافت که به سود افراد یا طبقات خاص و به زبان دیگران باشد. اگر در بعضی موارد و مسائل شرعی رنگ سرمایه‌داری به چشم آید، مربوط به تأثیر محیط است. در اصول فقه و احکام اسلامی، با قدرت خلاقه و وظیفه مهم و بی‌مانندی که نشان داده، بیان و تحدید و تعیین حقوق و حدود و روابط به مقیاس حق و عدالت و قسط است. تشخیص و استنباط حقوق و حدود اسلامی به عهده علما و مجتهدین است که تفکر آنان از آیات قرآن و سنت متقن و روش عملی اولیای اسلام و ذهن روشن و آزاد سرچشمه می‌گیرد. اینها خطوط درشت و برجسته مبادی محکم اسلامی است که اهل اجتهاد و استنباط، احکام فرعی و مسائل مستحدثه را از روی آنها باید ترسیم و پی‌ریزی کنند و حق ندارند اندکی از رسم و هدایت این خطوط و مبادی منحرف شوند و یا تجاوز کنند. اساس احکام حقوقی و روابط اقتصادی، آیات قرآن و احادیث اسلامی است که سراسر دعوت به اقامه عدل و حق و قسط است. تنها لفظ «قسط» که مقدار و سهم و نصيب عادلانه است و دعوت و هدایت به آن، با تعبیرات مختلف، در بیش از ۲5 آیه آمده که از آن جمله این آیات است: «وأَقسِطُوا»^[19]، «قَائِمَا بِالقِسطِ»^[20]، «الَذِينَ يَأمُرُونَ بِالقِسطِ»^[21]، «کُونُوا قَوَامینَ بِالقِسط» ^[22]،«شُهَدُاءَ بالقِسطِ»^[23]، «فَاحكُم بَينَهُم بِالقِسطِ»^[24]، «وَأوفُوا الكَيلَ وَالمِيزَانَ بالقِس طِ»^[25]، «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ»^[26] ،«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^[27] ، «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»^[28] ، «وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»^[29]

امر و دعوت به مفاهیم و معانی مرادف با قسط مانند تقسیم به عدل و رساندن حق به ذی حق و نهی از نادیده گرفتن و نرساندن حق هر فرد و گروهی به آنان، با بیانات و تعبیرات دیگر، بیش از اینها در قرآن آمده است. از آن جمله آیاتی است که از «بخس» (نادیده گرفتن و تجاوز به حق عینی) نهی فرموده: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»^[30] ، «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»^[31] از مضمون و تركيب و لغات این آیات و مانند آنها و آیات و احادیثی که در این بحث قبلاً به آنها اشاره شده، اهل نظر و اجتهاد اسلامی مسائل حقوقی مورد ابتلا و روابط اقتصادی را به صورت احکام مشخص و مبین در آورده‌اند. اهل نظر و اجتهاد درباره مسائل و موضوعاتی که پیش می‌آید بر طبق همین اصول و از همین معانی باید راه‌حل و چاره را کشف کنند و نظر دهند و فضای خالی مسائل پیش آمده را پر سازند. بنابراین، وظیفه محقق و متفکر اسلامی همان کشف و تطبيق است. اصول حقوقی و اقتصادی دیگر در حال تأسیس و تجربه است و از این رو، چنان شعاع وسیع و همه جانبه ندارد که بر همه مسائل نو به نو و جزئیاتش پرتو افکند. پایه‌های مذاهب جدید، برخلاف فقه اسلامی، استحکامی ندارد که با اطمینان بر روی آن بنا ساخته شود و استقرار یابد.

۱۲) بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد اسلام مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی بر منافع گروه و طبقه خاص. از نظر اسلام، پیدایش امتیاز طبقات امر اصيل نفسانی و ضرورت لاعلاج اجتماعی نیست. پیدایش طبقات نتیجه انحراف افراد و اجتماع از اصول حق و عدل و ریشه گرفتن اندیشه تجاوز و استثمار و استعمار است. صورت اجتماع نمایاننده روابط افراد است و روابط افراد ظهور اندیشه و افکار و اخلاق آنان است. اندیشه و روحیات افراد به هر صورتی که تغییر کند، روابط عمومی و صورت اجتماع نیز تغییر می‌یابد: «إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»^[32]

همین که در خلال تاریخ و در ظروف مختلف و به صورت‌های کوچک و بزرگ پیدایش اجتماعات پیوسته و بدون طبقه را مشاهده می‌کنیم، دليل قاطعی است که ظهور طبقات ضرورت تاریخی نیست و همین که هر دسته و گروهی در مقابله با یکدیگر به حق و عدل تمسک می‌جویند و نظرهای خود را کلی می‌دانند، دلیل روشنی است که حق و عدل واقعیتی دارد و آنچه نسبی و متغیر است، فقط مصادیق و تطبيقات است. اگر حق و عدل را فقط نسبی بدانیم، نباید فرود آمدن تازيانه جانگداز و شمشیرهای بران مالكین و برده‌داران را بر بدن‌های بردگان و دهقانان ناروا و ظلم بدانیم؛ بلکه باید اینان را مستحق عذاب بدانیم و از سرمایه‌داران و استعمارگران این همه شکوه نکنیم و آه و ناله سر ندهیم. آیا درست است که حق و عدالت که خواست همه‌جایی و همیشگی بشر در هر حال و در هر زمان بوده است، از جنگ میان طبقات ناشی شده یا بر آن پایه‌گذاری شده باشد؟ آیا جنگ و اختلافات طبقات که پایه تجاوز و ستم است، می‌تواند در نهایت منشأ عدل و خیر گردد؟ اگر زیربنا پیوسته جنگ و تضاد باشد، چگونه تصور می‌شود که روبنا روزی صلح و سازگاری از کار درآید؟

از نظر اسلام، زیربنای واقعی افرادند و بنای نفوس بر نفسیات است و برای تغییر نفوس، باید ایمان به حق و عدل تحکیم و مشخص گردد. با چنین تغییری است که اساس و ظواهر زندگی و اجتماع تغییر می‌یابد. آن گاه، انسان‌ها محکوم محیط موجود و جبر آن می‌گردند که خود به صورت آلت بلا اراده در آمده باشند. ^[33]

با دقت و بررسی در مجموع احکام و قوانین اسلامی، این مطلب بر هر صاحب نظری روشن می‌شود که این احکام مبتنی بر یا ناشی از محیط طبقاتی یا به سود طبقه‌ای و به زیان طبقه دیگر نیست و فقط بر اصول حق و عدل و بر همین مبدأ استوار است و وضع فاسد تیول‌داری یا سرمایه‌داری و بردگی در تشریع این احکام دخالت نداشته است. این خود نقض تصور قدرت خلاقه و خداوندگاری نظام طبقاتی و تأثیر بلامعارض آن در پیدایش جوامع و افکار و حکومت‌هاست؛ ولی درک این حقیقت برای کسانی که خود محصول و محکوم نظام طبقاتی بوده و هستند، بسی دشوار است. درباره علل پیدایش امتیازات طبقاتی و چاره‌جویی اسلام راجع به آن و برده‌داری در فصل بعد بحث خواهیم کرد.

۱۳) قرآن، پیش از بیان احکام و مقررات درباره تنظیم و تحدید روابط و علایق مالی، فکر و عقیده شخص موحد را به مبدأ و منشأ اصلی همه حقوق و تصرفات در مظاهر و نیروهای طبیعت متوجه می‌سازد. این بینش اعتقادی که همه هستی مخلوق و ملک مبدأ و خالق و مدبر عالم است، اصل ایمان به توحید است. بنابراین، «مالِکَ المُلکِ»^[34] که «لَهُ الخَلقُ و الأمرُ»^[35] است، نوع آدمی را با قدرت عقل و تصرف آنچنان آفریده و برگزیده که بتواند شعور و اندیشه و جوارح خود را در کشف اسرار و خواص موجودات به کار ببرد و در راه انتفاع خود آورد. از این رو، قرآن این پدیده متفکر و صاحب قدرت را، بیش از هر نام و عنوان دیگر، به عنوان «خلیفه» معرفی کرده: «إنی جاعل في الأرض خليفة.»^[36] این گونه بینش توحیدی و عنوان خلافت انسان «خلیفه» را آنچنان مسئول انجام دادن و به ثمر رساندن وظیفه خلافت می‌گرداند که از آن حد نه می‌تواند تجاوز کند و نه درباره مسئولیت خطیر خود کوتاهی کند و در همان حال که به موجب اندیشه و تصرف، آزاد و مستقل و مختار است، بر حسب عنوان خلافت، محدود به اجرای اراده و مقصود صاحب امر و خلق است. به عنوان خلافتی که با عقل كاشف و قدرت تصرف به او داده شده، باید اسرار و آثار کائنات را کشف کند و به مواد و نیروهای طبیعت صورت كمال و مفید ببخشد و بر طبق اراده مبدأ هستی بخش که همان احکام و قوانین اوست، بهره گیرد و بهره رساند. این احکام و حدود مبین حقوق عمومی در موارد خلافت است که تجاوز از آن تجاوز از خلافت و سرکشی بر ولی نعمت است.

بنابراین، هر شخص مسلم و موحد، بیش از مسئولیت ایمانی و کلی که راجع به احترام و حفظ حقوق دیگران و ضمانت عمومی و اجرای احکام دارد، ملتزم به اجرای اراده و فرمان آن مالک متصرف بحقی است که خود هم ملک و هم خليفه و نایب اوست.

۱4) آن سان که انسان موحد خود را نماینده «مالک الملک» و نمایاننده اراده و مجری فرمان او می‌داند و خود را در تصرفات مستقل و تام الاختیار نمی‌داند، به مال و علاقه‌های آن نیز نظر استقلالی نمی‌تواند داشته باشد.  با این نظر، مال و تصرفات در آن جز وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد و هدف‌های انسانی و جایگاه‌های اخروی نیست.

هدف پنداشتن ثروت در روابط اقتصادی یا وسیله گرفتن آن برای رسیدن به شهوات و آرزوهای پست حیوانی، ناشی از انحراف فکری و کوتاه نظری و واژگونی انسان است. این فکر و نظر انحرافی مؤثرترین علتی است که طبقات و جوامع را، به تبع افراد و مانند آنان، به سوی جمع و ذخیره ثروت از هر طریق و به هر راه می‌کشاند و انسان‌ها را وسیله‌ای برای تولید و سودبری و تمرکز اموال می‌گرداند و هرگونه ظلم و تجاوز را در این راه روا می‌دارد و، در نتیجه، طریق رشد همگانی و تولید و توزیع عادلانه را می‌بندد.^[37] این دو گونه نظر - نظر هدفی یا وسیله‌ای- از جهت تأثیری که در همه شئون حیات معنوی و زندگی مادی آدمی دارد، مورد نظر خاص همه پیامبران و مصلحين بلندنظر و به خصوص تربیت و احکام اسلامی است. کوشش رهبران الهی را، برای چنین تحول فکری و توسعه نظر، نباید فقط مواعظ روحی و اخلاقی برای افراد پنداشت، بلکه باید به اهمیت این نقطة تحول و تأثیر شایان آن در همه شئون حيات بشری پی برد. ^[38]

کسانی که با نظر سطحی به این گونه تعالیم می‌نگرند و این تعالیم را مواعظ فردی و برای محیط مساجد و معابد می‌پندارند، به این حقیقت توجه ندارند یا نمی‌خواهند متوجه شوند که اجتماع جز ترکیبی از افراد نیست و کیفیت روحی و اخلاقی افراد است که هدف‌های اجتماعی را تعیین می‌کند یا تغییر می‌دهد و مسیر عمومی را به سوی خیر یا شر پیش می‌برد یا از آن برمی‌گرداند.

رابطه اقتصادی افراد با یکدیگر و با اجتماع مانند رابطه اجزا و اعضای بدن با یکدیگر و با مجموع بدن زنده است. هر یک از اعضای بدن غذای طبیعی را می‌گیرد و آن را به همان صورت یا با تبدیل به ماده دیگر پس از صرف یا ذخیره، در حد احتیاج به اعضای دیگر می‌رساند. این تولید و توزیع و جذب و دفع، مقصود نهایی پیکره موجودات زنده نیست. مقصود نهایی، پس از حفظ و نمو، ابقای نوع است که در گیاهان به وسیله میوه و بذر و در حیوانات از راه تناسلی و بقای نوع تأمین می‌شود. در وجود انسان به این حد متوقف نمی‌گردد، بلکه مجموع فعالیت‌های اعضای جسمی در تولید و توزیع به نیروهای فکری و قدرت‌های کشاف و خلاقه می‌رسد و در اثر آن استعدادها و مواهب انسانی رخ نشان می‌دهد و بالا می‌آید.

تولید و توزیع مواد طبیعی در پیکر بزرگ اجتماع از این حد طبیعی و نظری نباید تجاوز کند تا هر کس، فراخور استعداد فکری و بدنی خود، مواد مورد احتیاج را از طبیعت بگیرد و به غذا و دیگر وسایل تبدیل کند یا در دسترس عموم بگذارد و هر کس به اندازه احتیاج از آن بر گیرد. هر عضوی، با کوشش مستمر و متضامن با اعضای دیگر، می‌تواند این وظیفه حیاتی خود را به ثمر برساند. از این راه، درهای بسته خیرات طبیعی گشوده می‌شود و همه بهره‌مند می‌گردند. نتیجه‌نهایی همه این کشش‌ها و کوشش‌ها نخست تقویت بنیه مزاجی افراد و اجتماع است و سپس محکم شدن بنیه فکری و اخلاقی [آنان تا با اتکا به قدرت‌های معنوی و روحی بتوانند به پاخیزند و از گهواره زمین بی نیاز و برای رستاخیز عظیم آماده شوند: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا» ^[39]با این گونه نظر و عاقبت‌اندیشی که انسان‌ها مال را در روابط اقتصادی«دنيا» وسیله و مقدمه بنگرند، می‌توانند زندگی خود را برای رسیدن به هدف‌های برتر تنظیم کنند. چون شعاع این نظر در تنظیم زندگی و برای بهره کافی گرفتن از مواهب طبیعت در راه رسیدن به مراتب بالاتر و در روابط مالی تأثیر بسزا دارد، بسیاری از آیات قرآن و سخنان رهبران بزرگ متوجه هدایت افکار به این حقیقت است.

در سوره کهف، پس از آنکه این گونه فکر و نظر را به صورت مثل از دو شخص و در عاقبت کار آن دو بیان می‌کند، حقیقت دنیا را به این صورت می‌نمایاند: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّـهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا . الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» ^[40]و در این آیات: «فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى»^[41] «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى» ^[42]برگزیدن و چشم دوختن به زندگی پست را ملازم با طغیان و جایگزینی در جهنم و منشأ سرپیچی و بی توجهی اعلام کرده است.

امير المؤمنین علی(ع)، در موارد مختلف، واقعیت دنیا و مال را با تعبيرات گوناگون بیان و با هم مقایسه کرده تا شاید چشم مال‌اندوزان و ثروت‌جویانی را که چشم به مال دوخته و آن را هدف می‌پندارند، باز کند. آن حضرت، در کلمات کوتاهی، مال را با علم و عقل مقایسه کرده است تا شاید این جمله‌های کوتاه ذهن به ذهن بگردد و در خاطره‌ها جای گیرد و چشم‌های حریص را باز کند. از آن جمله این عبارات است: «لیس الخیران یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک.»^[43] «العلم یحرسک و انت تحرس المال»^[44] «المال تنقصه النفقه و العلم یزکوا علی الانفاق»^[45] «العلم حاکم و المال محکوم»^[46] «هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الدهر»^[47] «صنیع المال یزول بزواله»^[48] «لاغنی کالعقل و لا فقر کالجهل و لامیراث کالادب»^[49] «لامال اعود من العقل و لا تجاره کالعمل الصالح»^[50]

این نمونه‌هایی از نظر اولیای اسلام نسبت به مال و روابط آن است تا شاید چشم عقل بشری بازگردد و ثروت را در طریق بیدار شدن استعدادها و به کار افتادن مواهب انسان‌ها به کار برد، نه اینکه این مواهب پرارزش فديه تمایلات مالی و جمع و ذخیره ثروت گردد. 

این چهارده اصل، (که به نظر نگارنده) اصول امتیازات خاص مالکیت در روابط مالی اسلام است، خلاصه قسمتی از مطالب و بحث‌های گذشته این کتاب است. فروع و جزئیات تطبیقی منصوص و غیر منصوص از این اصول تفریع می‌گردد. بنابراین، حاکم اسلامی، به وصف خاص که باید دارای قدرت اجتهاد باشد یا از مجتهد زمان الهام گیرد، از این جهت دو وظیفه اساسی دارد: یکی اجرای احکام منصوص و دیگر استخراج و استنباط فروع غیر منصوص و تطبیق آن بر موضوعات. و از جهت وصف ولایت، همچنان که دستش در تصرف منابع عمومی باز است و بر تولید و توزیع نظارت کامل و در عواید عمومی و دولت اختیار دارد، کفالت و تأمین زندگی افراد را نیز به عهده دارد. بر این مبنا، حق دولت، حاکم بر حقوق افراد است. 

نمونه کامل اجتماع و حکومت اسلامی شکلی است که در آغاز طلوع اسلام و پس از هجرت رسول اکرم (ص) و مسلمانان اطراف به مدینه، در روابط عمومی مسلمانان با یکدیگر و با هیئت دولت به خود گرفت. برای اینکه این شکل پیوسته در خاطرها بماند، شهر یثرب «مدينة الرسول» خوانده شد. در این شهر نمونه، قسمتی از اموال خصوصی انصار به مهاجرین داده شد و جز درآمدهای اندک خصوصی، اموال تحت نظارت دولت بود و غیر از سهام خاصی که در جهاد به مجاهدین داده می‌شد، به اندازه احتیاج و بالسویه در میان همه تقسیم می‌گردید. افراد از هم و حاکم و غیر حاکم، جز در اداره کردن و اداره شدن، امتیازی نداشتند؛ در خانه و لباس نیز فرق مشهودی در میان نبود. در کارهای عمومی همه خود را مسئول و شریک می‌دانستند. چنان که پیش از این اشاره شده تا زمان خلفا این نمونه عالی اشتراک در کار و عواید تا حدی محفوظ ماند. سپس، محيط اسلام رنگ سرمایه‌داری به خود گرفت و از اصول و آن نمونه نخستین منحرف گردید. این رنگ محیط در اجتهاد و استنباط بعضی از فقها اثر گذارد؛ چنان که در بعضی از فروعی که پیوستگی و استناد روشن به اصول ندارد، آثار و رنگ تأثير محيط آشکار است. ^[51]

بیش از این بسط دادن مطلب از قدرت و توانایی نگارنده بیرون است و خود اعتراف دارد که مطالب مرتب و منظم و تکمیل نشده است. آنچه در معرض نظر خواننده و اهل نظر گذارده شده، از منابع و مدارک و استنتاج‌ها، می‌تواند تا حدی راه و روش اسلام را درباره اصول و روابط مالكيت بنمایاند تا اهل تحقیق و نظری که از نعمت آزادی و آسودگی خاطر برخوردارند و به مدارک دسترسی دارند، اگر اشتباهی پیش آمده رفع و نواقص را تکمیل کنند.

چون محققان اجتماعی و صاحب‌نظران اقتصادی این عصر عموماً امتیازات طبقاتی و بردگی را ناشی از چگونگی مالكیت و روابط مالی می‌دانند، برای تکمیل مطلب، لازم به نظر رسید که درباره این دو موضوع و نیز نظر اسلام درباره آن بحث شود.

// پایان متن

[1] بعد از انقلاب کمونیستی اتحاد شوروی تا به حال، چندین بار درباره مالكيت خرده کشاورزان در مراکز مختلف نظرهای مختلف و آزادی هایی داده شده یا، برعکس، سلب آزادی شده است. روزنامه اطلاعات، مورخ ۱6 دی ۱۳4۳ش، آورده است: «مسکو - پیر شلسست، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین، مقاله ای در پراودا نوشته که در آن از تولیدات خصوصی کشاورزی شا۔ یاد دفاع کرده است. وی می نویسد که در سال های اخیر، برای تولیدات خصوصی کشاورزی محدودیت های زیادی به وجود آمده که باید مرتفع گردد و، حزب کمونیست اوکراین به کمک کشاورزانی که مایل اند به طور خصوصی بعضی محصولات کشاورزی را تولید کنند، می شتابد. کمیته مرکزی حزب کمونیست و دولت اوکراین تصمیماتی اتخاذ کرده اند که در زمينه مالكيت خصوصی، كالخوزها و کارگران و کشاورزان حقوق بیشتری پیدا می کنند. کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین ضمنا به کمک دهقانانی که مایل اند احشام داشته باشند می شتابد.» پس از انقلاب کمونیستی روسیه، در سال ۱۹۲۱م، لنین نیز با اعاده مالكيت های کوچک موافقت کرد.

[2] تا این بازگشته (فيء) دست به دست در میان ثروتمندان نگردد. حشر 59، آیه ۷.

[3] اموال خود را که در میان شماست به باطل نخورید، به صورتی که آن مال را به سوی حکام احاله و روانه می‌کنید (دلو دلو به چاه حکام می‌ریزید، یا به وسيله آن به حکام تقرب می‌جویید) تا به ناحق و به گناه قسمتی از اموال مردم را بخورید، با آنکه می‌دانید. بقره(2)،آیه ۱۸۸

[4] بنابر همین اصل، کسی که خانه‌ای اجاره می‌کند نمی‌تواند به بیش از مال الاجاره به دیگری اجاره دهد، مگر آنکه عملی در آن انجام داده باشد. و همچنین، در «مضاریه، کسی که قرارداد عملی را در برابر سود مشترک پذيرفته، حق ندارد آن را به دیگری واگذارد و خود سود بدون عمل ببرد. حرمت ربا نیز، چنان که شرح داده شد، از همین جهت است. این احکام نظر همه با اكثر يا عده‌ای از فقهای اسلام است.

[5] چون کار اصلی، سرمایه و محرک اعمال دیگر است و کارها و تغییرات بعدی بر محصولات اولی وارد می شود، این حق مالكيت در همه مراحل محفوظ و منشأ سود است. از این نظر، وسایل و آلاتی که پس از آن در راه تغییر و تبدیل سرمایه اصلی به کار می‌افتد و دست‌های کارگرانی که در این راه به کار می‌رود، چون در طریق به ثمر رساندن با بهره‌برداری بیشتر برای آن سرمایه‌های اصلی است و در کنار آنها قرار می‌گیرند، جز اجرتی در حد استهلاک آلات یا مصرف نیروی انسانی حق دیگری ندارند و در سود آن سرمایه‌ها شریک نیستند.

[6] آنان کسانی‌اند کوشش‌شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند . کهف ۱۸آیه 104

[7] بر شما سرنوشت شده همین که یکی از شما را مرگ فرارسید، اگر اندوخته گزیده‌ای پس از خود باقی گذارد، وصیت کند درباره پدر و مادر و خویشان به اندازه شایسته (در حد عرف و عادت)، این حقی است بر تقواپیشگان. بقره2، آیه ۱۸۰.

[8] همچنان که ملکات و خوی‌ها و عوارض جسمی که قسمتی نتیجه عمل و اكتساب است، با وراثت طبیعی به نسل منتقل می‌شود و مجموعة عامل مهم تکامل موجودات زنده است، محصول مادی عمل و کوشش نیز حق طبیعی وارث اخلاق و ملکات است. در حقیقت وارث صورت دیگری از درگذشته است و چنان که گفته شد، عواطف و علاقه‌ها خود محرک مؤثری در کوشش و عمل است. بنابراین، سهم ارث حق طبیعی و عاطفی وارث است و بلكه وارث خود شریک واقعی در ارث است. ولی نباید این مطلب را نادیده گرفت که آن مالی به میراث می‌رود که محصول عمل خالص و مشروع ارث گذار باشد. نظر به همین واقعیت است که علاوه بر احكام معاملاتی و حقوقی تحدید کننده، در ضمن آیات ارث چندین بار این جمله با اختلاف ضمیر تکرار شده: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» بنابراین، پیش از توزیع میراث، باید همه حقوق وصیت شده و نشده برداشت شود و میراث تصفیه گردد. پیش از آیات ارث، این دو آیه را نباید از نظر دور داشت: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا  وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» اموال خود را که خداوند وسیله قيام شما گردانیده، به سفیهان ندهید. از قسمتی از اموال آنان را روزی دهید و بپوشانید و گفتار نیک به ایشان گویید و بیازمایید یتیمان را تا چون به سن زناشویی رسیدند، پس اگر در آنان دریافت رشد کردید، آن گاه اموال آنان را به خودشان باز پس دهید. نساء 4، آیه 1-5. چون بحث این آیات درباره حقوق تصرفات مالی است، مقصود از سفاهت و رشد در اینجا نیز مربوط به تصرفات مالی است. بنابراین، کسانی که قدرت فکری در تصرف و توليد مفید و بصیرت در مصرف کردن مال خود را در راه‌های مجاز و مشروع ندارند، اموال مورد تعلق حق تقدیری آنان به مقتضای ضمير أموالكم از آن عموم و در تصرف حاکم قرار می‌گیرد. پیش از این به تعليل ضمنی آیه «أموالكم التي جعل الله لكم قيامة» اشاره شد. از ظاهر این آیه چنین استفاده می‌شود که أموال، برحسب وضع عمومی، متعلق به اجتماع و برای قیام عموم است و حقوق فرد عارضی و فرعی است. از این جهت، شخص در حال سفاهت و فقد رشد اگر در معرض تعلق ارث یا حق دیگر است، حق او به عموم که دارای حق طبیعی و اصلی است، بر می گردد: «أموالكم التی... » و چون صاحب حق فرعی واجد رشد گردید، به وی باز می‌گردد: «اموالهم».

[9] آرزو مکنید بدانچه خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است. برای مردان بهره‌ای است از آنچه کسب کرده‌اند و برای زنان بهره‌ای است از آنچه کسب کرده‌اند. از خدا بخواهید تا از مبدا فضلش برای شما بیفزاید. خداوند به هر چیز بس داناست. نساء4 آیه ۳۲.

[10] مقلدین و خودباختگانی که از خود تفکر و اندیشه ندارند، یا برای جلب حمایت زنان يا انگیزه‌های دیگر اظهارنظر می‌کنند، مورد نظر نیستند. حکم خاص میراث زن، مانند دیگر حقوق و حدود زن، ربطی به مقام و احترام زن ندارد و از شأن و مقامی که شایسته زن و زن شایسته است نمی‌کاهد. از این گذشته، مسلمان در برابر شارع الهی که محیط بر مصالح است، لااقل درحد تعبد نسبت به قانونگذار بشری و طبيب معالج، باید متعبد باشد. مسلمانان برای جلوگیری از طغيان کسانی که در اجتماع مسلمانان و به نام مسلمانان نه پیرو مصلحت‌اند و نه دارای تعبدنا، غیر از استدلال و منطق، روش دیگری باید پیش گیرند.

[11] اگر اهل دهکده‌ها (شهرنشینان) ایمان آرند و پروا پیش گیرند، به يقين درهای برکات را از آسمان و زمین بر آنان می‌گشاییم. ولی پیوسته تکذیب کردند؛ سپس آنان را، به سبب آنچه به دست می‌آوردند، گرفتیم (گرفتار کردیم). اعراف 7،آیه ۹۵

[12] و در اموال آنان حق معلومی است برای سائل و محروم. معارج70،آیه ۲۶ و ۲۵

[13] «آماده سازید برای آنان هرچه بتوانید از هرگونه نیرو» انفال (8)،آیه60

[14]«و بجنگید با آنان تا آنجا که فتنه‌ای نباشد و آیین برای خدا شود.» بقره(۲)، ۱۹۳

[15]«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همگی در محیط سلم (مسالمت‌آمیز) داخل شوید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید». بقره (2)، ۲۰۸

[16] مضاربه به معنی عقد قرار عامل (کارگر) با سرمایه‌دار است. در این قرارداد، در سود حاصله، به اقرار و تراضی طرفین، هر دو شریک‌اند و خسارت متوجه سرمایه است. اگر عامل پرداخت مقدار معینی از سود را تعهد کرد، ضامن پرداخت همان است. اگر صاحب مال در ضمن عمل قرارداد را فسخ کرد، عامل حق اجرت‌المثل دارد. و اگر اختلافی در مقدار سرمایه یا سود پیش آید، قول عامل معتبر است. مزارعه (کشتکاری) قراردادی است میان متصرف در زمین و عامل. تهیه آب و کود و دیگر لوازم و همچنین بذر «به قول راجح»، به عهده زمین‌دار است. مساقات آبیاری نیز مانند مزارعه است. در این دو قرارداد، عامل شریک در سود است. جعاله قرار یک جانبه (یا اعلام) پاداش در ازای کاری است که لازم نیست مدت آن معلوم باشد، چنان که کسی گوید که هر کس در این زمین آب استخراج کرد یا سنگ‌های زمین را برداشت یا حاصل گم شده را یافت، فلان مقدار پاداش دارد یا در سود آن شریک است. اجار؛ شخص به تعهد انجام دادن عمل یا عمل در مدت معین گفته می‌شود. در هیچ یک از این قراردادها عامل حق ندارد که عمل مورد قرارداد را با سود کمتر از آنچه تعیین شده به دیگری واگذارد و خود سود بدون عمل بردارد. در این قراردادها و سودهای حاصله از آن، فقه اسلامی بر اصل عمل نظارت دارد. منشأ سرمایه عملی است که در فرآورده طبیعی صورت گرفته و چون منشأ مالكيت همان اعمال صورت گرفته اصلی است. تا زمانی که صورت و اثر عمل در ماده اولی باقی باشد و تا صاحب این حق از آن اعراض نکرده، این حق مالکیت باقی است. بنابراین، با هر عملی که بعد انجام گیرد، حق صاحب سرمایه اولی از میان نمی‌رود و عاملین بعدی یا حق مزد دارند يا شریک در سودند. آلات و وسایل کار، چون در طريق عمل انسانی به کار می‌روند و در سود مستقیما شرکت ندارند، صاحب آنها می‌تواند اجرت آن را بگیرد یا در مقداری از سود شرکت داده شود. اگر حق عامل اولی به صورتی از میان رفت، عاملین (کارگران) بعد، به مقیاس عمل، صاحب کالا یا سود حاصل از آن می‌شوند. در همه این معاملات و قراردادها، سود حاصله، از نظر اسلام، نتیجه انضمام سرمایه و عمل است. اگر پذیرفتیم که سرمایه فعلی محصول عمل ثابت گذشته در کالاهای اولیه است و حق عامل یا عاملین قبلی در آن محفوظ است، باید بپذیریم که سود حاصلی از ترکیب اعمال گذشته و فعلی است. بنابراین، اگر سرمایه‌دارای تحرک و ترکیب با عمل نبود. از نظر اسلام سودی بر آن مترتب نیست، مانند ربا. پس، اگر مثلاً در مضاربه سود ثابت برای سرمایه در نظر گرفته شد، جایز و مشروع نیست، چون معامله به صورت ربا درخواهد آمد. فارق اقتصادی را با دیگر معاملات و مبادلات همین است که در ربا از سرمایه ثابت و غیر متحرک سود برده می‌شود، ولی در اجاره اعیان و املاک، گرچه مانند ربا سرمایه ثابت است، چون استهلاک دارد، مال الاجاره از جهت استهلاک مشروع می‌گردد. در ریا عین سرمایه نه تحرک دارد و نه استهلاک و رباخوار به هر حال و بدون کم و کاست سود می‌گیرد و سرمایه ثابت است. نتیجه آنکه، برحسب اصول اسلامی، سرمایه نگهداری آزاد نامشروع و سرمایه‌داری محدود به احکام و عمل مشروع است. این گونه سرمایه‌داری چنان قدرتی ندارد که از کارگر به مقتضای آزادی و اصول سرمایه‌داری معمولی و قوانین آن، مانند عرضه و تقاضا، سلب آزادی کند. علاوه بر قوانین و احکام معاملات، منع از ضرر مستقیم و غیر مستقیم (بر حسب قاعدة «لاضرره» و منع انحصار نیز بالای سر همه است و حکومت حق دخالت و نظارت و اجرا دارد و می‌تواند برای کالاهایی که مورد احتیاج است یا دستخوش از سودجویان قرار می‌گیرد، نرخ‌های ثابت تعیین کند (چنان که در فرمان مالک اشتر به آن تصریح شده.) به مقتضای ولایت عامه حاکم اسلامی، کارگران، گذشته از مزدهای مشروع و مورد رضایت خود، در تحت كفالت عمومی‌اند تا اگر مزد یا سود عملشان در وقت اشتغال به کار وافی نبود، یا از کار باز مانده شدند، زندگی آنان از درآمدهای عمومی به اندازه احتیاج و معمول تأمین گردد.

[17] - امیرالمؤمنین علی(ع) راجع به مجاهدین و غنایم و اموال می‌فرماید: «و إلا فجناة أيديهم لا تكون غير أفواههم»؛ (اگر تو عبدالله بن زمعه است که از آن حضرت و از بیت‌المال درخواست مالی داشت در کار و جهاد مسلمانان شرکت نداشتی، این را بدان که چیده شده به دست آنان جز برای دهان آنان نیست)؛ نهج‌البلاغه، خطبه ۲۳۲، ص۳۵۳. این تعبیر بیان کوتاه و جامعی است درباره حق طبیعی و مشروع هر عاملی که ثمره کار هرکس باید به خود او برسد.

[18] این بحث به‌تفصیل، تحت عنوان فقه اسلامی، آمده است.

[19] به عدل رفتار کنید. حجرات 49 آیه9

[20] خداوند قائم به قسط است. آل‌عمران 3 آیه ۱۸.

[21] آن کسانی از مردم که به قسط امر می‌کنند. آل‌عمران3، آیه۲۱.

[22] بکوشید که پیوسته به پا دارندگان قسط باشید. نساء 4 آیه ۱۳۵.

[23] گواهان به قسط باشید. مائده 5 آیه ۸

[24] در میان آنان به قسط داوری کن مائده 5 آیه 42

[25] کیل و میزان را به قسط ایفا کنید. انعام6 آیه 152

[26] وزن را به قسط به پادارید. رحمن 55 آیه 9

[27] برای اینکه مردم قسط را برپا دارند. حديد 57 آیه ۲۵.

[28] بگو: پروردگارم به قسط فرمان داد. اعراف7 آیه ۲۹

[29] با ترازوی مستقیم بسنجید. اسراء 17 آیه ۳۵؛ شعراء 26 آیه ۱۸۲

[30] درباره اشیایی که از آن مردم است چیزی نکاهید و در زمین، بعد از اصلاح آن، افساد نکنید. اعراف 7 آیه ۸۵.

[31] درباره اشیای مردم چیزی از حقشان نکاهید و در زمین تباهکارانه نکوشید. هود 11 آیه 85 ؛ شعراء 26 آیه 183. اگر کسی تصور کند که این اوامر مؤکد درباره اقامه و اجرای عدل و قسط از حدود پند و موعظه تجاوز نمی‌کند، نظر و مقصد این آیات را درک نکرده است. از لحن و تعبیرات مختلف و تأکیدات این آیات مشهود است که نظر حکمی و قانونی در میان است و احکام و قوانین، بعد از تشخیص موضوعات، بر طبق این فرمان‌ها باید تدوین گردد و شخص والی و حاکم اسلامی ضامن همین اجرای قسط و عدم انحراف است. امیرالمؤمنین (ع) درباره شرایط والی می‌فرماید: «و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم» و نه بیدادگر در پخش کردن دارایی عمومی مردم که مردمی را بر دیگری برگزیند. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۳۱.

[32] خداوند آنچه را که در مردمی هست تغییر نمی‌دهد، مگر آنچه را که در درونشان است تغییر دهند سوره رعد 13 آیه ۱۱. این حقیقت با تعبیر دیگر نیز در قرآن کریم آمده است: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» این ازآن‌جهت است که خداوند چنین نبوده که نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر دهد، مگر آنکه آنچه را در درونشان است تغییر دهند. انفال 8 آیه 53

[33] اسلام با چنین تغییری در نفوس توانست ظواهر اجتماع و روابط را تغییر دهد و در محیط غارتگری و تجارت محدود و سلطه جبارانه طبقه اشراف و شیوخ عرب و ملوک بر عامه مردم، صورت کاملی از عدالت و حقوق مشخص را بنمایاند و این صورت را در محیط‌ها و با شرایط مختلف گسترش دهد. اروپای قرون وسطا، با تحولات ناگهانی صنعت، نخست انسان‌ها را مقهور کرد و قوا و استعدادها را در کارخانه‌ها خشکاند و سپس آنان را محکوم تقدير و محيط کرد و به‌صورت آلات بلا اراده درآورد. همین انسان‌ها همین‌که نسیم آزادی به مشامشان رسید و استعدادهایشان برانگیخته شد، برضد محیط طغیان کردند. اکنون این وضع خاص قرون صنعتی غرب برای بعضی از اهل نظر و چاره اندیشان مقیاس گذشته تاریخ و یگانه راه چاره آینده شده است.

[34] ای دارنده دارای. آل‌عمران 3 آیه ۲6

[35] خلق و امر از آن اوست. اعراف 7 آیه 54

[36] پیش‌ازاین، در زیر عنوان «پایه‌های اقتصادی اسلام و ریشه‌های احکام آن»، آیاتی که راجع به مالكيت به‌حق خداوند و خلافت انسان و تسخیر موجودات برای او در قرآن آمده است، ذکر شد.

[37] از آن هنگام که انسان مال را وسیله قدرت و تأمین زندگی تشخیص داد، به آن روی آورد و هرچه قدرت تأثير مال بیشتر شد، تأثیر آن در خاضع کردن نفوس در برابر قدرتش بیشتر گردید. در مقابل این وضع، همیشه مردان واقع‌بین و خیراندیش بوده‌اند که با تعلیم و تربیت و گاهی از طريق وضع قوانین، می‌کوشیدند تا اذهان را روشن و مردم را هدایت کنند تا مال و ثروت را به چشم وسیله بنگرند. قدرت و نفوذ تعالیم پیامبران در بالا آوردن عقل‌ها و روشن کردن اذهان و درهم شکستن بت مال، مانند دیگر بت‌هایی که خود درواقع از مظاهر مال‌پرستی است، تأثير بسزایی در استقامت فکر و اندیشه بشر داشت. ازاین‌رو، پیش از تحولات صنعتی، گرچه مشکل تولید و توزیع ثروت همیشه از مشکلات روابط زندگی بوده، ولی یگانه با مهم‌ترین مشکلات به شمار نمی‌آمده است. پس از تحولات صنعتی، بت غول‌پیکر صنایع مولد سر برداشت و پیوسته رشد کرد و قد برافراشت؛ چنان‌که ملت و دولت، مالك و دهقان، کارفرما و کارگر، همه را در پیشگاه خود خاضع کرد و به سجاده درآورد. این بت مهم‌ترین و پیچید. تسرين مشکلات زندگی بشر را پیش آورد. در غرب، به پا خاستن صنایع مقارن شد با سقوط نفوذ دستگاه‌های دین از افکار و رسیدگی عامه مردم از تعاليم آن، چنان‌که در زیر پرده تشریفات پوچ دین که با خرافات و ظلم و پشتیبانی از ستمکاران و مقاومت در مقابل پیشرفت عقل و علم بود، اصول تعالیم پیامبران را نهان کرد و آنچه دین بود، چنان جاذبه‌ای نداشت که مردم را سربلند و حاکم بر مال و شهوات نگه دارد. هر چه جاذبه معنوی تعالیم دین و ایمان به اصول آن سست‌تر می‌شد و نفوذ بت قرن تجدد با ثروت و خیراتش گسترش می‌یافت، حکومت و سلطه آن بر اندیشه‌ها و افکار و اراده‌ها نافذتر می‌گردید تا آنکه عملاً شعار عمومی صنعت و ثروت پرستان این شد که کوشش فکری و بدنی و استعدادها و مواهب انسانی درراه صنعت و افزایش ثروت بذل شود، زیرا معبود و مقصود نهایی شناختن مال و ثروت و قربانی کردن همه‌چیز انسان‌ها در پای آن از واژگونی فکری بشر (سرچشمه می‌گیرد) و مانند بت‌پرستی‌های دیگر منشأ انحراف‌ها و زیان‌ها و مخالف با فطرت و راه مستقیم است، این عبودیت، کینه‌توزی و تضاد طبقاتی و عکس‌العمل آن موجب پیدایش مکتب‌های انقلابی و کینه‌جویی گردید. سرمایه‌داری جبار، گفتار و کردارش این است که همه‌چیز، از علم و صنعت، جنگ و صلح، حکومت و اجتماع و اخلاق، برای افزایش ثروت است. مکتب‌های اشتراکی پیشرفته می‌گویند که همه این‌ها ناشی از مال و چهره‌های گوناگون آن است. بنابراین، بدون هیچ اغراق‌گویی، هر دو گروه معبود و خلاق را ثروت و افزایش آن می‌دانند و در این اصل هر دو، با دو گونه تعبیر، اتفاق‌نظر دارند. ازاین‌جهت، اختلاف این دو نظر و مکتب، فرعی و در طریق افزایش تولید و چگونگی تقسیم و توزیع است؛ و چون اصل مشکل که همان بتاشناختن ثروت و تولید و هدف معبود قرار دادن آن است، از هر دو نظر مشترک و ثابت است و این مشکل روحی و فکری با طرح‌ها و عناوین این مکتب‌ها حل نمی‌شود. در طریق عمل هر گرهی هم گشوده شود، اطراف آن پیچ‌ها و گره‌های دیگری در میان می‌آید تا آنجا که چون از حل عملی مشکلات ناتوان می‌شوند، حل نهایی را به قدرت خلاقه و شمشیر بران تاریخ حواله می‌کنند و از واقعیات زندگی به تخیلی و ذهن روی می‌آورند و خود را به آینده امید انگیز دل‌خوش می‌دارند. حل مشکلات، چنان‌که پیش‌ازاین گفته شد، در خود انسان‌ها و از آنان است. این‌گونه حل هم مشکل است و هم آسان. مشکل است برای آنکه قدرت هدایت و رهبری به دست کسانی است که خود محکوم مال و شهوات ناشی از آن‌اند و برکنار کردن این‌ها و آزاد کردن مردم از سحر و نسونشان آسان نیست. آسان است برای آنکه فطرت و عقل آزاد و ریشه تعالیم پیامبران، به‌خصوص در شرق، مؤید و رشد دهنده این فکر است که انسان برتر و باارزش‌تر از آن است که محکوم و مملوک مال گردد و آن را هدف و غایت خود سازد. با تجمع و تمرکز این‌گونه انسان‌ها و دادن هدایت و رهبری جامعه، هرچند محدود باشد، به آنان که چنین آزاد و بلندنظرند، مردم محکوم و خسته دنیا را که از فشار مال‌پرستی و ضدونقیض گویی مای پیشوایان بت‌پرست آن و جنگ‌های ناشی از آن به‌جان‌آمده‌اند، به‌سوی آن جامعه جلب می‌کند. نمونه این‌گونه هدایت و جامعه ناشی از آن همیشه در دنیا بوده است و امروز هم در شرق که مهد پرورش معنویات است، دیده می‌شود. شعار اقتصادی در این‌گونه جوامع باید به این صورت درآید که تولید و افزایش آن و مال و مظاهر آن وسیله و درراه آسایش و تعلیم و تربیت و ظهور استعدادهاست. توزیع نیز، بر همین اساس، با مسئولیت عمومی قدرت حکومت تنظیم می‌گردد. با این طريق عملی می‌توان این بت بزرگ قرن صنعت و علم را درهم شکست و تاریکی‌های چشمگیر ناشی از آن را زایل کرد. فرمان انفاق «فی سبیل الله» پیوسته در خلال آیات قرآن آمده و از شرایط اولی ایمان و قسمتی از فرایض است، برای همین تغییر نظر و در طریق وسیله شناختن تولید و توزیع در راه خير عمومی و همه‌جانبه است: «و مما رزقناهم ينفقون...» بقره(۲)، ۳. مفهوم وسیع و درست سرمایه‌داری همین است که مال و افزایش آن هدف و مقصود عمومی باشد، خواه هدف‌گیری مال مقصود اشخاص گردد یا حکومت. این تصور اشتباه یا از بی‌توجهی به‌واقع است که اگر افزایش ثروت مقصود نباشد، تولید کاسته می‌شود یا ثروت عمومی افزایش نمی‌یابد. زیرا لازمه هدف قرار دادن تولید یا سود، نادیده گرفتن و مقهور کردن افراد و استعدادها در طريق وصول هرچه بیشتر به آن است. در این طریق، چنان‌که باید استعدادها مستقل بار نمی‌آیند و آزاد به کار نمی‌افتند. درنتیجه تولید که محصول عمل و ابتکار است، ریشه نمی‌گیرد. در مقابل، اگر هدف، بالاتر از نفس تولید باشد، موانع و بندهای بروز استعدادهای مستقل باز می‌شود و قدرت محرکه بیشتر می‌گردد. این نتیجه، گرچه آهسته و دیر حاصل می‌شود، ولی ریشه آن عمیق‌تر و محصول مادی و معنوی آن رو به افزایش می‌رود. منظور از هدف نگرفتن مال و افزایش ثروت این نیست که هدف عمومی کمالات و مقامات عالی انسانی یا آخرت گردد، چون درک این هدف‌ها و نظایر آن برای عامه مردم در شرایط کنونی دنیا آسان نیست؛ مقصود این است که مال نه هدف، بلکه به‌عنوان وسیله منظور گردد و نخستین وسیله برای رفع احتياجات و حیات عمومی و عامل محرک و قیام قرار گیرد؛ به تعبیر قرآن کریم: «أموالكم التي جعل الله لكم قيام» (نساء (4)، ۵) و مانند خون در پیکر عمومی به سهولت به گردش درآید و هر عضوی، فراخور احتیاج و استعداد خود، از آن غذا و بهره گیرد و پس‌ازآن وسیله در راه به کار افتادن استعدادها و سپس بالا بردن عقول و افكار و اندیشه‌ها شود.

[38] نکوهش‌های ادیان از دنیا و ستایش‌های [آنها] از آخرت، به معنای وسیع این دو کلمه برای توسعه نظر و برگرداندن چشم‌انداز انسان‌ها و بالا آوردن آنان از محیط دید حیوانی است. از تأثیر عمیق این‌گونه انقلاب درونی در تنظیم و تحکیم اصول سعادت‌بخش نمی‌توان چشم پوشید.

[39] آیا زمین را گهواره پرورش (پرورشگاه) قرار نداده‌ایم. نبأ۷۸،آیه6. گهواره را نمی‌توان موطن زندگی طفل دانست. این زندگی موقت برای آن است که بدن و عضلات او محکم گردد و بتواند به‌پای‌خود برخیزد. قرآن زمین را گهواره خوانده تا ساکنین آن متوجه شوند که زندگی در آن برای آن است که قوای فکری و اخلاقی محکم شود تا مستقل گردد و از آن جدا شود. «إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا»؛ همانا آن روز جدایی وعده‌گاه بوده است. نبأ۷۸ آیه ۱۷.

[40] داستان زندگی دنیا را به این صورت برای آنان بنما که چون آبی که از بالا فرود آوریم، پس گیاه گوناگون زمین به‌وسیله آب باهم آمیخته گردد؛ سپس اندکی بیش نپاید که به‌صورت گیاه خشک خردشده‌ای گردد که بادها به هر سو پراکنده‌اش کنند. خداوند بر هر چیزی بسی تواناست. مال و فرزندان آرایش زندگی دنیاست و ماندنی‌های شایسته در پیشگاه پروردگار تو دارای گزیده‌تر پاداشی و گزیده‌تر آرزویی است. کهف ۱۸،آیه 45 و 46

[41] اما آن‌کس که طغیان کند و زندگی دنیا را برگزیند پس بی‌گمان جهنم همان جایگاه است. نازعات 79 آیه 37 و 39

[42] بلکه می‌گزینید زندگی دنیا را، باآنکه آخرت بهتر و باقی‌تر است. اعلی ۸۷، آیه 15 و ۱6.

[43] خیر در این نیست که مال و فرزندت بسیار شود؛ همه خیر در این است که دانشت بسیار و خردت بزرگ شود. مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۱، ۱۸۳؛ أمدی تمیمی، عبدالواحد، غررالحكم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳66، ص ۲۸۵

[44] دانش تو را پاسبانی می‌کند و تو مال را پاسبانی. نهج‌البلاغه، حکمت ۱4۷.

[45] مال را بخشش می‌کاهد و دانش با بخشش پاک و افزوده می‌گردد. مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۱، ص ۱۸۷.

[46] دانش حاکم و مال محکوم است. همان.

[47] مال‌اندوزان باوجود زنده‌بودن نابود شدند و دانشمندان تا روزگار باقی است باقی‌اند. آمدی تممی، عبدالواحد، همان، ص47

[48] دست‌پرورده دارایی با از میان رفتن مال از میان می‌رود. مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۲۳، ص 44؛ آمدی، تمیمی، عبد الواحد، همان

[49] هيچ بی‌نیازی چون عقل و هیچ نیازمندی چون جهل و هیچ میراثی چون ادب نیست.نهج‌البلاغه، حکمت 54

[50] هیچ مالی بهره‌ده‌تر از عقل و هیچ تجارتی مانند عمل صالح نیست. نهج‌البلاغه، حکمت ۱۱۳.

[51] برای نشان دادن این‌گونه فروع اختلافی مثال‌هایی یافت می‌شود که به‌جای خود باید بررسی شود، ولی در وضع و شرایطی که نگارنده در آن به سر می‌برد، نه فکر و ذهن تنظیم‌کننده و نه حافظه کمک‌کار ونه دسترسی به کتب و مدارک مورد لزوم دارد.