ایران؛ ملک مشاع شهروندان برابر حقوق
در نشستی از سلسله نشست‌های «ایران واحد دموکراتیک» به موضوع «ایران؛ ملک مشاع شهروندان برابر حقوق» پرداخته شد. مهمانان این نشست شهریار حسین بُر و سید هاشم آقاجری بودند. در این نشست شهریار حسین بُر از منظر یک فعال مدنی بلوچ برخی دغدغه‌ها را مطرح کرد و سید هاشم آقاجری نیز از منظر تئوریک و سیر تاریخی به برخی از موارد تکوین حقوقی ایران پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست را از نظر می‌گذرانید با ذکر این توضیح که مشروح آن در صفحه آپارات «مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی» در دسترس است.
در ابتدای این نشست، شهریار حسین‌بُر، فعال مدنی از بلوچستان در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان از دید اقوام و اقلیت‌های مذهبی ایران را ملک مشاعِ شهروندان برابر حقوق تعریف کرد؟» گفت: «بهتر است در ابتدا ببینیم مفهوم مشاع چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشد؛ بنده فکر می‌کنم برای روشن شدن این موضوع باید به مفهوم شهروند برگردیم. بر همین اساس باید بگویم که من از لحاظ فردی که برچسب اقلیت قومی و مذهبی بر خود دارد، هیچ مُشاعی حس نمی‌کنم و تصورم این است که بسیاری از مردم این کشور، از جمله مردم اهل سنت یا ادیان دیگر نیز نتوانند تصور ملک مشاع را از کشور داشته باشند.
سپس در ادامۀ سید هاشم آقاجری، نویسنده و مدرس دانشگاه، از منظر تئوریک وارد بحث شد. به عقیدۀ هاشم آقاجری، وقتی از «ایران ملک مشاعِ شهروندانِ برابر حقوق» حرف می‌زنیم، در واقع از مفاهیم مدرن صحبت می‌کنیم. همانطور که شهروند و برابری حقوقی یک مفهوم مدرن است، این عبارت نیز یک مفهوم مرتبط با ملت است. در واقع وقتی از شهروندان سخن می‌گوییم از اعضای یک ملت حرف می‌زنیم. آقاجری سپس فرایند ملت سازی در ایران را چنین شرح داد:
«بنده آغاز دورۀ صفویه تا دوره مشروطیت را دوره پیش ملی می‌دانم. در دورۀ صفویه، ما به معنای کلمه هویت ملی نداریم بلکه ایرانیت بر مبنای مذهب مفهوم پردازی شده است. سرآغاز پروسۀ تکوین ملت و دوران ملیِ ما، انقلاب مشروطیت است؛ این رویداد، نقطه عطفی در پروژه تبدیل رعیت به شهروند است و متناسب حقوق قانونی حاصل از این تبدیل، قانون اساسی تعریف می‌شود و گذار به دوران مدرن صورت می‌گیرد.
پروژۀ مشروطیت، ملت سازیِ از پایین و به صورت دموکراتیک بود اما در دورۀ رضاشاه این پروژه در عمل زاویه متفاوتی پیدا کرد و به ملت سازیِ از بالا و اقتدارگرایانه تبدیل شد.»
حقوق‌های پیشا مدرن
به گفته هاشمی آقاجری، اساس حقوق‌های پیشا مدرن مبتنی بر نابرابری و تبعیض است. «از جمله در حقوق مذهبی خود ما که فقه اسلامی چه در حوزه شیعی و چه سنی آن را نمایندگی می‌کند. بر همین اساس نابرابری مسلمان و غیرمسلمان، نابرابری زن و مرد و دیگر نابرابری‌ها وجود دارد؛ در حالی که پروژۀ مدرن قرار است شهروند را به مثابه اعضای یک واحد همبستۀ ملی تعریف کند. اعضایی که آزاد و برابر هستند یعنی برابری و آزادی؛ آزادی مبتنی بر برابری. در اینجا بحث حقوق مطرح می‌شود و اینکه ما نیازمندِ مجموعۀ حقوقی مدرنی هستیم تا از پارادایم‌های سلسله مراتبی به سمت نوعی نظم حقوقی و سیاسی مبتنی بر برابری گذار کنیم.»
به عقیدۀ آقاجری، مشروطیت سرآغاز این پروسه است، البته همچنان عناصری از نابرابریهای گذشته در آن وجود دارد؛ به عنوان مثال زنان هنوز به عنوان شهروند پا به صحنه نگذاشته‌اند، زیرا حق رأی ندارند و بنابراین انتخابات از مشارکت زنان استفاده نمی‌کند. همچنان که در قانون مشروطیت نابرابریهای فقهی و شرعی وجود دارد. او با این حال مشروطیت را یک گام بسیار مهم و نوعی شیفت پارادایم در تاریخ ایران بود و معتقد است که پس از آن، پروژه مشروطیت به سمت جمهوریت می‌آید.
«در واقع جمهوری شامل اجتماع شهروندان برابر و آزاد است که به صورتی داوطلبانه و مختار، که بر اساس یک میثاق ملت را می‌سازند. علی رغم اینکه مشروطیت سرآغاز پروژه و پروسه‌ای بود که باید به یک نظم مدرن ملی مبتنی بر برابری حقوقی و آزادی شهروندان می‌رسید، می‌دانیم که چنین نشده است. در واقع هم پروژه ملت سازیِ ما در تاریخ معاصر دارای موانع و مشکلات بسیاری بوده است.
در دوره پهلوی باز علی رغم به حاشیه رانده شدن عنصر مذهب، ملت سازی مبتنی بر نوعی الگوی همگون سازِ اتنیکی شروع می‌شود و در نتیجۀ آن، هویت‌ها و قومیت‌های اتنیکی به حاشیه رانده می‌شوند.»
آن طور که هاشم آقاجری می‌گوید در دورۀ جمهوری اسلامی نوعی بازگشت به دوره صفوی رخ داده است؛ «در بخشی از قانون اساسی ما مبتنی بر فقهی است که به دلیل عدم تحول و مدرن نشدن، همچنان الگوی نابرابری وجود دارد و بگذریم از آن که در عمل نیز یک سری نابرابری‌ها به آن افزوده شده است. به عنوان مثال امروز و در واقعیت خارجی بین مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد و روحانیون و غیر روحانیون برابری وجود ندارد که این آخری در فقه نیست، اما ساختاری شده است که به فرض در نتیجۀ آن دادگاه روحانیون را داریم. البته ما از برخی موارد نظیر افغانستان جلوتر هستیم ولی همچنان در زمینۀ برابری آسیب پذیری داریم و احساس همبستگی ملی در میان هویت‌های ما ضعیف است.»
اصل عدالت در دنیای مدرن
آقاجری بحث خود را با ااصل عدالت در دنیای مدرن ادامه داد و آن را متفاوت از دیگر دوران‌ها دانست. به عقیدۀ او در کانتکست مدرن، عدالت عین برابری است در حالی که پیشتر چنین نیست. مثلاً در تاریخ ما انوشیروان به «عادل» معروف بوده است ولی با نگاه مدرن او که ۲۰-۳۰ هزار مزدکی را آن طور قتل عام می کند دیگر عادل نیست. اما در آن زمان، عدالتی که انوشیروان به آن متصّف می‌شد، شاه عادل بود زیرا عدالت جامعه و نظم سلسله مراتبی را حفظ می‌کرد و چون مزدک آمده بود که طبقات پایین را با طبقات بالا برابر کند پس مزدک بود که داشت عدالت را به خطر می‌انداخت!
آقاجری سپس ادامه داد: «لازم است بین بحث نابرابری و برابری در حقوق و فرهنگ و اجتماع تفکیک صورت بگیرد. اینجا بحث قانون و سنت مطرح است. بحث ما اینجا درباره قانون و حقوق است. ممکن است در فرهنگ خیلی نابرابری‌ها وجود داشته باشد. گاهی ممکن است یک دولت خیلی برابری‌گرا و مدرن باشد اما یک جامعه سنتی باشد. مثلاً دولت قبلی افغانستان می‌خواست دختران تحصیل کنند و دانشگاه بروند اما سنت در برابر آن مقاومت می‌کرد. در زمینۀ سنت ما نیاز به کار فرهنگی و اجتماعی داریم اما در اینجا می‌خواهیم گره‌های حقوقی و سیاسی را شناسایی کرده تا ببینیم چگونه باز می‌شود.»
گفتمان امت-ملت
در ادامۀ این میزگرد، حسین بُر گفت: «زمانی حکومت به مردم به چشم امت نگاه می‌کند، یک عده مسلمان نیستند و می‌خواهیم عادل باشیم و یک سری حقوق برای آن‌ها تعریف می کنیم. اما وقتی عنوانی به اسم شهروند تعریف می‌کنیم وارد دولت-ملت شده‌ایم . در این شرایط من نوعی دیگر شهروند ایران هستم و نمی‌خواهم تمایزی با دیگران داشته باشم.»
به عقیدۀ حسین بُر نابرابری در ساختار نظام اداری و حقوقی از حالت ایدئولوژیک دور شده و بیشتر به فاز بروکراسی وارد شده است. «وقتی حقوق بر پایه حقوق شهروندی باشد، آن وقت اگر من به دادگاه بروم، دیگر فرقی نمی‌کند قاضی من یک مولوی باشد یا یک کشیشِ اهل کلیسا. من یک حقوق شهروندی دارم و بر اساس آن قرار است از من دفاع شود و بعدتر مواردی همچون زبان، لباس و… قرار می‌گیرد.»
آقاجری نیز در مورد شیفت از امت به ملت گفت: «ما پس از مشروطیت می‌خواستیم این جابه‌جایی را انجام بدهیم اما تکمیل نشد و هنوز درگیر آن هستیم. وقتی که مدل امت باشد یک مبنا دارم ولی وقتی مدل ملت شد مبنای دیگری است. این تناقض هم در قانون اساسی است و هم در رفتار کل دستگاه حاکمیت با مردم.»
نابرابری ایدئولوژیک یا بروکراتیک؟
در بخش دیگری از این جلسه، شهریار حسین بُر گفت: «در کشورهای توسعه یافته حقوق سیاسی مقدمۀ حقوق شهروندی و فردی است. باورم این است که در ایران بیش از اینکه ایدئولوژی محور قدرت شده باشد، بروکراسی محور شده است. مثلاً به فرض بنده مدیر شده‌ام و برای آنکه به مسائلی در منطقه خودم به موارد ایدئولوژیک متوسل می‌شوم.»
سید هاشم آقاجری نیز در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه نگاه فرقه‌ای و امنیتی بر برخی امور حاکم است؛ نه فقط در بین دولتمردان بلکه در میان شخصیت‌های دینی. مثلاً چند سال قبل که خشکسالی در بلوچستان رخ داد، هموطن بلوچ به سمت خراسان مهاجرت کردند. سپس مرجع تقلیدی گفته بود که این نقشه است و می‌خواهند مشهد را هم سنی کنند. این نگاه را باید گذاشت کنار نگاهِ پاپ، پس از ماجرای جنگ خاورمیانه و مهاجرت عظیم مسلمانان. در آن اتفاق، پاپ گفت این کسانی که می‌آیند خواهران و برادران شما هستند و از آنان استقبال کنید.»
حقوق شهروندی و شکافهای عمودی
آقاجری در پایان تأکید کرد، «بحث حقوق شهروندی مرتبط با شکافهای عمودی است. در ایران سیاسی و حقوقی امروز، همۀ زادگانِ ایران و همچنین چند میلیونی که در خارج از کشور هستند، همه ایرانی هستند و باید از حقوق برابر برخوردار باشند. تا ما این مشکل را حل نکنیم آسیب پذیری‌ها و همچنین شکافهای عمودی زیاد خواهد بود. در نظر داشته باشید که شکافهای افقی یعنی فقیر و غنی، کارگر و سرمایه دار. اما شکاف های عمودی همچون شکافهای جنسی، اتنیکی و از این دست، می‌تواند اساس وحدت ایران را به خطر بیندازد و در این دنیای پرتلاطم و این خاورمیانه که بشکه باروت است، باید به فکر آیندۀ ایران بود و اگر می‌خواهیم این خانواده را حفط کنیم، باید برابری را بین فرزندان حفظ کرد.»
