معرفی: آیت‌الله طالقانی زمانی که در زندان به سر می‌برده، به صورت منظم و نیز پراکنده سخنانی پیرامون درس‌آموزی از قرآن و بهره‌گیری از مضامین آن برای زندگی ایراد کرده است که بخش منظم آن در کتاب «پرتوی از قرآن» به صورت تفسیر قرآن و بخش پراکندۀ آن بعدها در بخش «با قرآن در زندان» در کتاب «درس‌های قرآنی» منتشر شده است. بخش اخیر بر اساس یادداشت‌های شخصی محمدمهدی جعفری، از یاران و همراهان طالقانی در زندان، از آن سخنرانی‌ها تهیه شده است و از 19 شهریور 1343 تا 23 اردیبهشت 1344 را در بر می‌گیرد. جعفری در این باره می‌نویسد: «این مطالب را نه می‌توان تقریرات آیت‌الله طالقانی دانست و نه سخنرانی‌های ضبط شدۀ ایشان به حساب آورد. بلکه برداشت‌هایی است، غالباً نقل به مضمون، از این کمترین که گاه برای تکمیل جمله‌ای و مطلبی از خاطرۀ دچار پیری شده و احیاناً به فراموشی افتاده، سود جسته‌ام و گاه نیز از منابعی استفاده شده است.» مطلب حاضر، متن یکی از این سخنرانی‌هاست که در تاریخ 21 مهر سال 1343 ایراد شده است و آیت‌الله طالقانی دربارۀ برخی حدود اسلامی توضیح داده و تأکید کرده است که مجازات حبس در اسلام وجود ندارد.
تاریخ ایجاد اثر: 1343/07/21
منبع مورد استفاده: کتاب درس‌های قرآنی: با قرآن در زندان، در خانواده، در صحنه، (مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی، جلد اول)، به همت مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی، نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوم 1387، صص 97 تا 101، به نقل از یادداشت‌های شخصی محمدمهدی جعفری
متن

 درس‌های قرآنی؛ مجازات زندان در اسلام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 از چه زمان در اسلام، مجازات زندان برای مجرمان مقرر شد و این کیفر مخصوص چه جرم یا جرم‌هایی است؟

مجازات زندان در قوانین دو گونه است: موقت و جزایی. اولی برای جلوگیری از فرار متهم است و دومی برای کیفر دادن به محکوم است. در احکام اسلام چنین زندانی تنصیص نشده است. البته در بعضی از موارد، قاضی شرع اختیاراتی دارد و به تشخیص خود می‌تواند متهم را در بازداشت نگه دارد تا اتهام او ثابت شود. مطابق قوانین اسلام، اگر کسی یا کسانی در برابر حکومت اسلام قیام مسلحانه کنند، باید با آنها مقابله کرد: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[1] در کشور و حکومتی اسلامی اگر کسی دست به قيام مسلحانه زد، او را یا می‌کشند یا یک دست و یک پای او را برخلاف یکدیگر می‌برند یا تبعیدش می‌کنند. اما در اسلام حکمی دربارۀ بازداشت موقت نیست. در دیگر موارد هم، یعنی غیر از مورد قیام مسلحانه، باید بر مجرم حد جاری شود. مثلاً در مورد قتل، تعیین حد حق حاکم نیست بلکه حق ولی دم یا صاحب خون است. کشتن قاتل اگر مرتکب قتل عمد شده باشد که با اصول مخصوص باید ثابت شود، جایز است ولی آن هم در اختیار وارث است. چه حکم قصاص می‌تواند تبدیل به دیه شود.

احکام اسلامی قسمتی منصوصات است و قسمتی هم واگذار شده است به تشخیص قاضی. البته برخی از جرم‌ها حکمش معین است. اما در دو مورد، قاضی می‌تواند حکم زندان ابد صادر کند: یکی در مورد سرقت که اگر کسی سه بار دست به سرقت بزند، بار سوم محکوم به حبس ابد خواهد شد. دوم در مورد قتل که آمر به قتل محکوم به حبس ابد می‌شود. حکم منصوص منحصر به همین دو مورد است.

در صدر اسلام و زمان خلفای راشدین توقیف‌گاهی نبوده است.[2] از زمان معاویه به بعد است که زندانی کردن، آن هم برای مخالفان سیاسی معمول شد.

تفاوت ازدواج با زنا

فرق ازدواج با زنا، در صورت راضی بودن طرفین چیست و چرا توافق آنها به صورت جاری کردن خطبۀ عقد که منظور از آن گرفتن رضایت دو طرف است، با رضایت آنها بدون تشریفات خاص ازدواج تفاوت دارد و دومی معتبر نیست؟

فرق زنا و ازدواج در همین است که ازدواج شرعی بر اساس عرف پذیرفتۀ عام است و زنا بر اساس صرف عمل شهوانی و حیوانی که شخصی می‌خواهد موقتاً انجام دهد. وقتی که کسی قصد زناشویی و ازدواج و تولید نسل و زندگی دائمی مشترک دارد، طبیعی است که مقررات و حدود معینی را که در آیین پیش‌بینی شده است، رعایت کند. فرق بین زنا و ازدواج همين است که در زنا قصد شهوت و هتک حرمت است، ولو با رضایت و در ازدواج قصد با هم زندگی کردن است که با قرارداد منعقد می‌شود و چون قصد طرفینی است، هر دو طرف مقرراتی دارند. مراد از کلمۀ «انكحت» انشاء است و دلالت بر این دارد که عملی انجام گرفته است، لذا فقها احتياطاً گفته‌اند که به عربی ادا شود وگرنه جزو اصل مطلب نیست. پس، به همین جهت آیین نداشتن زنا و آیین داشتن ازدواج است که پیمان زناشویی و ازدواج در هر ملت و آیینی از نظر اسلام محترم است.

در اینجا بی‌مناسبت نیست که در مورد متعه یا صیغه مطلبی را متذکر شوم. صیغه از مسائل اختلافی بین سنی و شیعه است. دربارۀ زن بدکاره که کارش زنا و حرام است، اختلافی نیست. در این هم شک نیست که ازدواج واقعی آن است که دائمی و همیشگی باشد. اما در ازدواج موقت بحث است. اهل سنت عقد موقت را جایز نمی‌دانند. مگر در شرایطی که دربارۀ آن سخت‌گیری می‌کنند و متعه را در همه وقت تجویز نمی‌کنند. به اعتقاد آنها، در موارد استثنایی، مثل مسافرت طولانی مدت یا جنگ و اضطرار و مانند آنها، برای جلوگیری از فساد، می‌توان ضرورت ازدواج موقت را پذیرفت. به هر حال، آن را بسیار محدود و در شرایط استثنایی تجویز می‌کنند. ولی علمای شیعه در غیر آن شرایط نیز آن را مباح می‌دانند.

مجازات سرقت

چرا باید دست دزد را برید؟[3]

این حکم را دشمنان اسلام برای خشن جلوه دادن آن مستمسک قرار داده‌اند و آن را حکمی ارتجاعی می‌دانند. اما اولاً: باید دید در چه شرایطی است که اسلام حکم می‌کند دست دزد را باید برید. ثانیاً می‌پرسیم که اگر دست دزد را نبریم، با او چه باید بکنیم؟ می‌گویند دزد را به زندان باید انداخت. اما زندانی کردن او حاصلش همین است که می‌بینیم. آیا ضرر به زندان انداختن دزد و تبعات آن برای او و اجتماعش بیشتر است یا دست بریدن؟ توجه کنید که وقتی اسلام حکمی می‌دهد، تمام ظروف و شرایط محیط را در نظر می‌گیرد. احکام اسلام در محیطی که خود ایجاد کرده است باید به اجرا درآید. شرایط محیط در مقدار جرم و خود جرم اثر بسیار دارد. در جایی که وسایل زندگی برای همه کس فراهم است، اگر کسی دزدی کند جنایت‌کار است. باید ارتباط هر حکمی را با سایر احکام سنجید و بعد اظهار نظر کرد. پس، مسئله این است که در شرایط حکومت و اقتصاد اسلامی حکم دزدی چیست. بر طبق قوانین رایج امروز، دزد را به زندان می‌اندازند، اما با این کار زندگی او تباه می‌گردد و خانواده‌اش ممکن است از هم بپاشد. وانگهی، در زندان نگه داشتن، یعنی دادن مخارج زندگی مجرم از کیسۀ ملت و تازه اصلاح هم نخواهد شد. چون در زندان بر روی هم به او خوش می‌گذرد، بنابراین آزاد که شد دوباره مرتکب جرم می‌شود و به زندان برمی‌گردد. اسلام با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی‌ای که ایجاد می‌کند، می‌گوید باید دست دزد را برید و این حکم نه از لحاظ خود دزدی است بلکه برای کیفر دادن به هتک حریم است. اگر کسی به قصد سرقت قفلی را بشکند یا از دیواری بالا برود، حریمی را شکسته است و باید دستش را برید. حریم اشخاص و اجتماع محترم است و البته سخن بر سر حریم بسته است، نه حریم باز.

مطلب دیگر اینکه قطع ید سارق حق قاضی نیست. چون اگر صاحب مال از دزد شکایت نکند و او را تعقیب قانونی نکند و یا عفوش کند، نباید دستش را برید.

احکام و شرایط بریدن دست دزد

موضوع مهم دیگر اثبات جرم است. فقها بر اساس حدیث نبوی: «إذرؤا الحدود بالشبهات»[4] یعنی اگر شبهه‌ای در مجرمیت پیدا شد، گفته‌اند نباید حد اجرا شود. از آن مهم‌تر شهادت دو عادل است که بدون اختلاف با یکدیگر، هر دو شهادت دهند که متهم «متجاوز به حریم» است یا خود متهم اقرار و اعتراف کند. در این صورت است که اگر اولین بار دست به دزدی زده باشد، فقط چهار انگشت دست راستش را می‌برند و بار دوم مچ پای چپ او را قطع می‌کنند و بار سوم محکوم به حبس ابد و بار چهارم اعدام می‌شود.

به شهادت تاریخ، در تمام دوران پیامبر (ص) و خلفا، شاید یکی دو مورد بریدن دست دزد پیش آمده باشد. زیرا تأمین اجتماعی وجود داشته و حداقل احتياج افراد فراهم بوده است. بنابراین، این قانون بیشتر جنبۀ ارعابی دارد. شرایط حکم به بریدن دست دزد آسان احراز نمی‌شود. سارق باید عاقل و بالغ باشد. سرقت باید از حریم باشد. جرم باید محرز باشد و هیچ شبهه‌ای دربارۀ آن نباشد. یعنی قاضی نمی‌تواند از علم باطنی خود استفاده کند. با احراز همۀ این شرایط، البته اگر کسی متهم به دزدی شد به حد اشتهار، ولو شاهدی هم نداشته باشد، قاضی می‌تواند برای حفظ امنیت اجتماعی حکم به اجرای حد کند.

شیوه‌های برخورد با مخالفان فکری

اگر کسی در تحقیق خود دربارۀ اسلام اشتباه کرد، چطور باید او را راهنمایی کرد؟

«ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».[5]

این دستوری است کلی. کسی که ذهن استدلالی دارد برای او باید دلیل آورد و با حکمت و برهان ثابت کرد که راه درست کدام است. اما کسی که با عقلانیت و امور برهانی آشنایی ندارد، او را باید ترغیب و تشویق کرد و به راه پروردگار آورد. اما اگر کسی جدلی است و می‌خواهد به هر ترتیب حرفش را به کرسی بنشاند و ثابت کند، با او باید به سفارش قرآن کریم به بهترین وجهی که دشمنی او را برنيانگیزد، جدل کنند.

پایان متن //

 

[1]) «سزای کسانی که با [دوست‌داران خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت». مائده (۵)، ۳۳.

[2]) در برخی منابع آمده است که علی (ع) متهمان به خیانت در اموال عمومی را در حبس نگه می‌داشت. نک: ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، تهران، انجمن انتشارات آثار ملی، ج۲۰، صص ۵۲۲ و ۵۲۵.

 [3] «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌو مرد و زن دزد را به [سزای] آن‌چه کرده‌اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب ببرید، و خداوند توانا و حکیم است». مائده (۵)، ۳۸.

[4] الصدوق، من لایحضره الفقيه، قم، نشر اسلامی، ج ۴، باب نوادر الحدود، ص ۷۴، حدیث ۵۱۴۶؛ الهندی، کنزالعمال، همان، ج ۵، کتاب الحدود، الفصل الأول، ص ۱۲۲، حدیث ۱۲۹۵۳؛ همان، الفصل الثانی، حدیث ۱۲۹۶۸.

[5]  «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله نمای.نحل (۱۶)، ۱۲۵.

پی‌دی‌اف

کتاب درس‌های قرآنی: با قرآن در زندان، در خانواده، در صحنه، (مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی، جلد اول)، به همت مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی، نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوم 1387، صص 97 تا 101، به نقل از یادداشت‌های شخصی محمدمهدی جعفری

نسخه صوتی

این محتوا فاقد نسخه صوتی است.

نسخه ویدئویی

این محتوا فاقد نسخه ویدئویی است.

گالری تصاویر

این محتوا فاقد گالری تصاویر است.
 
 
 
 

دیدگاه‌تان را بنویسید

اگر در رابطه با محتوای فوق اطلاعات تکمیلی دارید، از طریق کادر زیر با کتابخانه «طالقانی و زمانه‌ما» در میان بگذارید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *