اسلام و مالکیت در بازار پول

پول و مشکلات اقتصادی ناشی از آن

بعد از چگونگی علاقه مالكیت زمین و دیگر منابع طبیعی، موضوع پول و علاقه به آن و کیفیت جریان آن از مشکلات عمومی اقتصادی است. با توسعه احتياجات و تولید، برای تسهیل مبادلات و سنجش اشیای متفاوت و تعیین قدر مشترک ارزش‌ها، پول به میان آمد و نظر اول در وضع پول همین بوده است؛ ولی سپس چون پول وسیلۀ جلب اشیای ارزش‌دار و مورد احتیاج و تأمين لذات و آرزوها شد، خود، مطلوب و مورد توجه خاص آزمندان و وسیلۀ قدرت و بلکه برای بعضی هدف زندگی شد.

پیش از به میان آمدن پول، وسيلۀ مبادلات فقط کالاهای مورد احتیاج طرفین بود. هرکس هرچه فراهم می‌ساخت، پس از تأمین و رفع احتياجات خود، مازاد آن را به کالای دیگری که مورد احتیاجش بود، تبدیل می‌کرد. از این رو، مبادلات محدود بود و توزیع خود به خود به حسب احتياج و عادلانه صورت می‌گرفت و احتکار و تمرکز ثروت پایه نمی‌گرفت، زیرا احتكار مواد زاید بر احتياج، چون در معرض فساد است و مئونه زایدی برای نگهداری و تهیۀ مكان لازم دارد و بعد هم می‌بایست فقط با کالاهای دیگر معاوضه شود، سودبخش نبود.

در مبادلات به وسیلۀ پول این مشکلات نیست و صاحب پول می‌تواند کالای ارزان را به موقع بخرد و برای مدتی نگه دارد، سپس به هر قیمتی که خواست به مشتری بفروشد و دوباره کالاهای دیگران را ارزان به دست آورد و از این احتكار متناوب و خرید و فروش آزاد و بی‌مانع می‌تواند هرچه بیشتر پول سبک‌بال را به دام اندازد و آن را به میل و هوای خود پرواز دهد تا کالاها و پول‌های دیگر را جلب کند. آزمندان با به دست آوردن این سررشتۀ قدرت توانستند بازارهای معیشت عامه را از وضع عادی و طبیعی خارج کنند و معاملات را بر حسب آزمندی و عرضه و تقاضای کاذبانه به گردش در آورند.

نقش پول در همین حد متوقف نمی‌شود. پول که در ابتدا برای نشان دادن ارزش واقعی در میان اشیا وضع شده بود و باید مانند خون، آسان در شریان اقتصادی اجتماع بگردد، همین که هدف و مطلوب با لذات شد، محبت آن بر دل‌هایی که نقش ایمان و حق‌پرستی و خیرخواهی بر آنها ثابت نیست، می‌نشیند. از این جهت، آزمندان راه‌های دیگری بیش از آنچه معمول بوده، برای جلب و ذخیره آن پیش می‌آورند که زیان‌آورتر و ریشه‌دارتر از همه آنها رباخواری است. از این راه قدرت ثروت و اقتصاد عمومی در دست رباخواران متمرکز می‌شود و ارزش واقعی اشیا در نظر گرفته نمی‌شود و توازن عرضه و تقاضا و ارتباط تولید با توزیع یکسره مختل می‌شود. این آزمندان با سرنگ پول، از طریق رباخواری، خون اقتصادی را از پیکر عموم طبقات مولد که دست و پای فعال و پیش برنده اجتماع‌اند، می‌کشند و به پیکر فربه و طفیل بر اجتماع خود تزریق می‌کنند. عواقب و آثار این ناموزونی را خدا می‌داند و تاریخ ملل آن را نشان داده است. 

چنان که مالکیت نامحدود زمین و منابع طبیعی آن منشأ تيول‌داری (فئودالیسم) است، ریشه و منشأ سرمایه‌داری ناموزون نیز پیوسته رباخواری بوده است و در اوضاع و احوال مختلف اقتصادی، این دو (تيول‌داری و سرمایه‌داری) گاه با هم و گاه به دنبال یکدیگر یکی منشأ دیگری شده^[1]. پیش از آنکه سررشتۀ پول به دست آید و رباخواری رایج شود، چون مبادلات کالا به کالا بوده، احتکار مواد مورد احتیاج عموم هم، از جهت اشخاص، ماده و زمان، محدود بوده است؛ تنها کسانی می‌توانستند احتکار کنند که فرآورده‌های خاص آنان برای مدت محدودی بیش از احتیاجشان باشد و چون به کالاهای دیگر احتیاج داشتند، مجبور بودند که مواد احتکارشده را که بسا هنوز در معرض فساد قرار نگرفته، به فروش برسانند. بعد از آنکه سرشته پول به دست سودجویان آمد، به وسيلۀ پول توانستند هم احتياجات خود را رفع کنند و هم بیش از احتیاج خود کالاهای دیگران را ارزان به دست آورند و برای مدت بیشتری آنها را احتکار کنند و با قیمت بیشتری بفروشند. بنابراین، در وضع جدید، دیگر نگرانی فاسد شدن کالای احتکاری و ضرر سرمایه اصلی (که سابقا فقط كالا بود) در میان نیست؛ چون سرمایه به صورت پول درآمده و صاحب پول (سرمایه ثابت نسبت به کالا) می‌تواند به اقتضای زمان و وضع کالای موجود، آن را با سود کمتر و حتی ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد تا کالای دیگری که برای احتکار مناسب‌تر و سود آینده‌اش بیشتر باشد، بخرد.

با این همه مشکلات و نابسامانی‌ها و ستم‌هایی که رباخواری و تمرکز پول همیشه و در همه جا پیش آورده که می‌توان با دقت نظر گفت که اصل و ریشه بیشتر با همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی همین رباخواری است هنوز مصلحین خیراندیش و صاحب‌نظران و قانون‌گذاران عرفی در دنیای قدیم و جدید به آن، چنان که باید، توجه نکرده‌اند.

از وقتی که پول و ربا رایج شده، در مراکز اجتماع، برای رباخواری و جمع آن حد و قیدی (جز در مواقع و در مدت محدودی) سراغ نداریم. کار رباخواری، در قرون گذشته و در کشورهای بزرگ، مانند یونان و رم، به آنجا رسید که مدیون وقتی که از ادای دین و سود مضاعف آن عاجز می‌ماند، خود و گاه با زن و فرزندش به ملک طلب‌کار رباخوار در می‌آمد! قوانین و حکومت‌ها هم یا در برابر این جنایت‌ها ساکت بودند یا آنها را امضا می‌کردند. تا آنجا که مردم بی‌پناه به جان آمدند و در یونان و رم انقلاب‌های خونین در گرفت و بر اثر آن قوانینی برای تحدید سود ربا وضع و روش جابرانه تملک مدیون لغو گردید. ^[2]

ربا، در قوانین دینی و شرايع الهی، بیش و پیش از قوانین عرفی و قاطع‌تر تحریم شده است. تورات در چندین مورد ربا را صریحاً تحریم کرده، ولی متأسفانه تحریم رباخواری در تورات منحصر به قوم یهود است و بلکه صریحاً گرفتن سود ربا را از دیگران (غیر بنی‌اسرائیل) تجویز کرده است.^[3] در انجیل به عکس تورات، از زبان حضرت مسیح (ع) قرض دادن به دیگران، حتی دشمنان را بدون مطالبه سود توصیه کرده است.^[4] بعد از پیشرفت دعوت مسیح در غرب و تأسیس کلیساها، سران آنها این دستور و موعظه حضرت مسیح را حکم تحریم اعلام کردند. سختگیری کلیسا دربارۀ رباخواری به آن حد رسید که رباخوار و کسی را که آن را حلال می‌دانست، ملحد و خارج از دین شمردند. بعضی از مسیحیان، رباخوار را تا آن حد پست و پلید می‌دانستند که بعد از مردن او از کفن و دفنش خودداری می‌کردند. بعد از تحریم قطعی ربا از طرف کلیسا، قانون مدنی و عرفی اروپا، در سال ۷۸۹م از آن پیروی کرد و پس از آن در سراسر کشورهای مسیحی در قرون وسطا رسماً رباخواری ممنوع بود. در سال ۱۵۹۳م معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان قانون مجاز گردید. پس از آن، این اجازه از سرمایه ناتوانان به دیگر سرمایه‌داران سرایت کرد تا آنکه سلاطین و سرمایه‌داران بزرگ و حتی بعضی از سران کلیسا^[5]، عملاً حکم منع ربا را نقض کردند. ولی منع قانونی آن رسماً از میان نرفته بود. در پایان قرون وسطا و آغاز نهضت اروپا، اعتراضات به منع قانونی ربا شروع شد تا پس از انقلاب فرانسه که در واقع انقلاب بر ضد كليه امتیازات و رسوم دینی و عرفی بود، در اکتبر ۱۷۸۹م یکی از منشورات مجمع عمومی، یکسره قانون و حكم منع ربا را الغا کرد و رباخواری را در حدود قانونی خاصی اجازه داد. این اجازۀ رسمی و قانونی راه‌های رباخواری را در اروپا باز کرد. معاملات ربوی در آغاز تحولات صنعتی با پول‌هایی که از طرق مختلف و سرزمین‌های دیگر به اروپا سرازیر شده بود، منشأ و پایۀ اصلی چنان نظام سرمایه‌داری و فاصلۀ طبقاتی‌ای شد که در تاریخ ملل سابقه نداشت.

این بود مختصری از حکم ربا در شریعت تورات، انجیل و قوانین عرفی اروپا و تحولاتی که در این حکم تا به حال پیش آمده است. از تحریم ربا در قوانین دینی و عرفی ملل قدیم دیگر اطلاع کافی نداریم. می‌توان حدس زد که هیچ قانون دینی (جز تورات نسبت به دیگران) رباخواری را رسماً و قانوناً اجازه نداده؛ ولی این مسلم است که هرجا تولید محدود و پول رایج بوده، رباخواری شایع شده است. به این سبب، همیشه در شهرها مبادلات ربوی بیش از روستاها و قصباتی است که تولید وسایل معیشت در آنها کافی است و مبادلات جنسی انجام می‌گیرد.

در جزیره العرب قبل از اسلام ربا منع دینی نداشت و قانونی هم در میان نبود. از زمان مهاجرت بعضی از طوایف یهود به یثرب (مدینه) و اطراف جزیره و پس از رواج تجارت در مکه و دیگر شهرها، چون پول به دست عده‌ای آمد، قروض ربوی شایع شد. سرمایه‌داران عرب طرق رباخواری را از یهودیان می‌آموختند؛ چون اینان بودند که در جذب ثروت از راه ربا و مانند آن مهارت خاصی داشتند.^[6] بیشتر اشخاص معتبر از یهود و دیگر سرمایه‌داران با سود کمتر قرض می‌گرفتند و به دیگران با سود مضاعف که گاهی چندین برابر اصل می‌شد، قرض می‌دادند.

اسلام و تحریم ربا

 با توجه به شیوع رباخواری و قدرتی که سرمایه‌داران رباخوار به خصوص در جزيرة العرب و در دو شهر مکه و يثرب که محل و مرکز طلوع اسلام بود داشتند، تحریم کلی و قطعی معاملات ربوی و الغای سودهای آن، مانند الغای مالكيت مطلق ارضی، یکی از فروع انقلاب بی‌سابقۀ فکری، اجتماعی و اقتصادی اسلام است. چنان که از مضمون آیات قرآن راجع به ربا استفاده می‌شود، حکم تحریم آن یکباره و دفعی نبوده و نهی قطعی از ربا، مانند دیگر احکامی که مخالف عادات و رسوم ریشه‌دار آن زمان بوده است، بعد از آماده کردن افکار و توجه به خطر و زشتی‌های آن اعلام شده (مانند تحریم قطعی شراب‌خواری) يكبار در سورۀ نساء آیه ۱6۱ در ضمن نکوهش روش اعمال یهودیان، رباخواری منهی آنان را تذکر می‌دهد و مسلمانان را به زشتی این عمل متوجه می‌سازد. در مرحلۀ دیگر، مورد خطاب، مردم متصف به ایمان‌اند. در این خطاب صریحاً از رباخواری مضاعف (سود بر سود و سرمایه) نهی فرموده و تهدید کرده و بر حذر داشته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»^[7] قرآن در آخرین مرحله، در آیات متوالی، پس از تمثیل و تهدید و وعید، حکم قطعی اقسام و انواع ربا و الغای سرمایه‌های ریوی را اعلام فرموده: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ  وَمَنْ عَادَ فَأُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ  وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍآ»^[8]آیه اول وضع مغزی و عصبی افراد رباخوار را (با وضع اجتماعی مجتمعی که اقتصاد آن مبتنی بر رباخواری است) با تمثيل بارزی می‌نمایاند. این‌ها مانند دیوزدگانی دیوانگانی‌اند که نمی‌توانند به پای عقل و ارادۀ خود برخیزند و قرار گیرند. این اختلال و ناموزونی در اعمال و حرکات از این ناشی شده که ربا را مانند بیع یا دیگر معاملات و عقود می‌پندارند،^[9] با آنکه بیع و هر مبادله‌ای که به مصلحت طرفین و اجتماع باشد، حلال و قانونی است، ولی ربا چنین نیست. پایان آیه اعلام عفو از گذشته و وعدۂ آتش برای آیندۀ رباخواری است. آیۀ دوم پیشگویی عاقبت رباست که رو به محاق (نقصان، تاریکی، نابودی، تحت الشعاع شدن) می‌رود. ولی صدقات رو به افزایش و رشد دارد. رباخوار از نعمت‌ها و سرمایه‌های معنوی و مادی خود و دیگران سوء استفاده می‌کند و آلوده به پلیدترین گناه است و رابطۀ محبت خدا و خلق از چنین مردمی که کفر می‌ورزند و نعمت‌ها را کفران می‌کنند و آلوده به گناه‌اند، قطع می‌شود: «وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ »^[10]

بعد از این دو آیه (و آیه‌ای که در آن وعدۀ پاداش به ایمان، عمل صالح،. اقامة صلات و ایتاء زکات آمده) آخرین مرحله، حکم قطعی ربا و فرمان الغای سودهای ریوی است که از زمان جاهلیت بر عهدۀ اشخاص مدیون باقی مانده بود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ  وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ »^[11]

در این دو آیه، بر مبنای تعهد ایمانی و تقوا، دعوت شده است که سرمایه‌داران و رباخواران سودهای ربوی را واگذارند. این انقلاب اقتصادی را نخست قرآن، از انقلاب فکری و معنوی و بدون شدت و تحمیل آغاز کرده تا اگر خود به حکم ایمان تن ندادند، باید آماده جنگ و انقلاب خونینی باشند. بحرب اشاره به جنگی خاص است که از دیگر جنگ‌ها و انقلابات اسلامی جداست جنگی با خدا و رسول یا از جانب خدا و رسول برای حمایت از حق و عدل و نجات محرومین و بیچارگان. این جنگ تا بازگشت این طبقه ممتاز رباخوار از عمل خود و توبه آنان به پا خواهد بود. اگر توبه کردند، فقط سرمایۀ اصلی از آن آنان خواهد بود که نه ستم کنند و نه مورد ستم واقع شوند.

سرمایۀ اصلی از آن آنان است مشروط به آنکه مدیون، توانایی ادای آن را داشته باشد وگرنه باید مهلت داده شود تا مگر توانا گردد: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»^[12] ولى خير و سود بیشتر در این است که از همان سرمایه هم چشم بپوشند و آن را از صدقات به حساب آورند.

توجه و دقت در این آیات، روش قرآن را در حل مشکلات و علاج بیماری‌های نفسانی و اجتماعی می‌نمایاند که چگونه به تدریج و با متوجه ساختن انظار و هوشیار کردن نفوس به زشتی و آثار و عواقب رباخواری و بدون تحميل و برافروختن کینه‌های طبقاتی، این بیماری را از متن اجتماع و نفوس عامه ریشه کن کرد و به کسانی که در این کار خود پایداری کنند، اعلان جنگ داد. قرآن، هیچ عمل منکر و حرامی را به این صورت و با این شدت منع نکرده است.

تشخیص ربا

 آنچه از این آیات به صورت واضح و قطعی فهمیده می‌شود، تحریم ربا و تشدید در جلوگیری از آن است. مقصود قرآن از کلمۀ «ربا» و تشخیص آن از دیگر معاملات سالم و حلال از چه راه است؟ از سه راه می‌توان منظور قرآن را درک کرد و معاملات ربوی را از غیر ربوی تشخیص داد. اول: فهم معنی لغت ربا. دوم: معاملاتی که با این عنوان در محیط و عصر نزول قرآن رایج بوده است. سوم: سنت ناشی از قول و عمل رسول اکرم (ص) و ائمۀ معصومین (ع) در تطبیق این گونه احکام، مستند فقها جز این امور نیست.

از لغت ربا که به معنای افزایش و تورم است^[13] و استعمال این لغت در بعضی از معاملات، روشن می‌شود که معاملۀ ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می‌شود که در آنها سرمایۀ خود به خود و بدون عمل مفید افزایش می‌یابد. و چون معاملۀ ربوی، اغلب یا منحصراً، در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده است از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از راه قرض پول باشد. ولی سنت‌گذاران اسلام که مفسر و مبین نظر قرآن‌اند، قسمتی از معاملات دیگر را هم مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحریم کرده‌اند. مقیاس این قسم معاملات ربوی مبادله دو کالا با اضافه است که از یک نوع و مکیل یا موزون باشد^[14]. بنابراین، ربا از نظر اسلام منحصر به قرض یا صرف که مبادله پول با ربح است، نیست.

برای حریم گرفتن از ربا (سودبری بی حساب و بدون عمل مفید) مبادلۀ سلفی پول به پول و بلکه کالا به کالای همنوع را، گرچه در مقدار یکسان باشند،^[15] و همچنین، نسیه کالا به کالای ناهمنوع را با سود (بنابر احتیاط) تحریم کرده‌اند.

ممنوعیت گنجینه کردن زر و سیم در اسلام

 قرآن، همچنان که ربا را که سودبری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، تحریم کرده؛ به طور کلی جمع و ذخيره زر و سیم را، از هر طریق که باشد، منع کرده است. تهدید و تعمیم این آیه تأویل بردار نیست: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ»^[16]

علی بن ابراهیم قمی در تفسیر این آیه، روایتی از حضرت باقر(ع) نقل کرده که فرمودند: «خداوند گنجینه (جمع و ذخیره کردن) زر و سیم را حرام کرده و به انفاق آن در راه خدا امر فرموده است.» ^[17] از امیرالمؤمنین علی (ع) روایت شده که فرمود: «زاید بر چهار هزار درهم گنج است، خواه دارنده آن زكاتش را داده یا نداده باشد و کمتر از آن نفقه است.»^[18] عیاشی نقل کرده که از حضرت باقر(ع) دربارۀ این آیه سؤال شد، فرمود: «مقصود (از گنجینه کردن) بیش از دو هزار درهم است.»^[19] اختلاف این دو حدیث در مقیاس گنجينه بر حسب اختلاف وضع زندگی و اقتصاد عمومی است. در حقیقت، آنچه برای مصرف زندگی باشد، نفقه و آنچه بیش از زندگی و معاش ذخیره شود و منظور همان جمع و نگهداری باشد، مشمول عنوان گنجینه و به حسب ظاهر و صریح آیه و روایات مفسر این آیه، حرام است.

سوره «همزه»، با آیات کوتاه، محکم، هراس‌انگیز و طنین‌اندازش، آثار اخلاقی و اجتماعی و عواقب جمع و ذخیره ثروت را بیان کرده: «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ  يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  كَلَّا  لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ »^[20]

با توجه به این گونه آیات، هیچ کس نمی‌تواند اظهار شک و تردید کند که خطرناک‌ترین و منفورترین اعمال، جمع و ذخیره و تمرکز ثروت، به خصوص زر و سیم است. پیشوایان اسلام هم نظری جز این نداشتند. بنابراین، مال‌اندوزی در میان مسلمانان پس از انحراف از اصول تعالیم اسلامی، مانند دیگر انحراف‌ها، رایج گشت.

در کتب اسلامی و احادیثی که از پیشوایان اسلام رسیده خطر مال‌اندوزی بیش از هر خطری اعلام شده است: خصال از رسول اکرم (ص) نقل کرده: دینار و درهم گذشتگان شما را هلاک کرد و هلاک‌کنندۀ شماست. ^[21] مجمع‌البیان از رسول خدا(ص) نقل کرده که وقتی آیه «وَالَذينَ يَكنِزونَ الذَهَبَ و الفِضَة» نازل شد، سه بار فرمود: «تَباً لِلذهَبِ وَ الفِضَهَ» (نابود باد طلا و نقره) این سخن بر اصحاب گران آمد و عمر پرسید: پس چه مال و سرمایه‌ای برای خود کسب کنیم؟ فرمود: زبان ذاکر و قلب شاکر و زن با ایمان کمک کار در دین.^[22] کافی روایت کرده که از حضرت صادق (ع) سؤال شد که زکات در چه اندازه از مال واجب می‌شود؟ فرمود: مرادت زکات ظاهر است یا باطن؟ گفت: هر دو. فرمود: «زکات ظاهر در هر هزار (نقد و پول)، بیست و پنج است؛ اما زکات باطن آن است که هرچه برادر مسلمان تو به آن محتاج تراست، برای خود برنگزینی. خدا این اموال و سرمایه‌ها را به شما داده تا آنها را به مقصودی که برای آن قرار داده است مصرف کنید و برای آن نداده تا برای خود ذخیره سازید.»^[23]

سند و شعار ابوذر غفاری، در برابر رباخواران قریش و غارت‌گران عرب که در چهرۀ اسلام بر جان و مال مسلمانان می‌تاختند، همین آیه «وَالَذينَ يَكنِزونَ الذَهَبَ و الفِضَة» بود. این بزرگ مرد صحابی که تعالیم اسلام با دل و جانش آمیخته شده بود، برای هشیار کردن مسلمانان فریب خورده و گمراه، از حقایق دین و هدف‌های اسلامی، این آیه و مانند آن و سيرۀ رسول اکرم را در کوچه و بازار و مساجد شهرهای بزرگ اسلامی به یاد می‌آورد. گاهی هم این آیه را در کنار و در اندورن کاخ‌های باشکوه والیان اموی با بانگ بلند و شورانگیز تلاوت می‌کرد. بعد از تبعید از کوفه به شام و از شام به مدینه و پیش از تبعید به ربذه (روزی) وارد دربار عثمان شد. زجرها و شکنجه‌ها چنان در این پیرمرد لاغر اندام اثر کرده بود که نمی‌توانست به پای خود بایستد. عثمان هم اجازه نشستن به وی نداد، در همان حال که به عصا تکیه داده بود، دید در برابر عثمان پول‌های انباشته‌ای است که اطرافیان وی مانند لاشخوار چشم به آن دوخته‌اند. ابوذر پرسید: این چه مالی است؟ عثمان گفت: صدهزار درهم است که از بعضی نواحی رسیده و می‌خواهم به همین قدر بر آن افزوده شود تا ببینم چه بایدش کرد. ابوذر گفت: صدهزار درهم بیشتر است یا چهار دینار؟ عثمان جواب داد: معلوم است، صدهزار درهم. ابوذر گفت: آیا به خاطر نمی‌آوری که من و تو شب هنگام بر رسول خدا(ص) وارد شدیم و آن حضرت را چنان افسرده و اندوهناک دیدیم که به ما توجهی نکرد و چون صبح‌گاه به محضرش رسیدیم، او را خوشحال یافتیم و از اندوه شب و خوشحالی روز پرسیدیم و حضرت فرمود: «چهار دینار از فیء مسلمانان باقی مانده بود که تقسیمش نکرده بودم. بیم آن داشتم که مرگم فرا رسد و آن نزد من باشد. اکنون که آن را تقسیم کردم (و به مستحقش رساندم ) آسوده خاطر شدم. »

عثمان به سوی کعب الأحبار^[24] که در کنارش نشسته بود، متوجه شد و گفت: ای ابااسحاق، تو چه می‌گویی دربارۀ کسی که زکات مال خود را پرداخته. آیا دیگر بر عهدۀ او چیزی هست؟ کعب گفت: خیر، اگر چنین کسی خشتی از طلا و خشتی از نقره برای خود روی هم نهد، بر او چیزی واجب نیست. ابوذر بی درنگ با عصای خود بر سر کعب کوفت و گفت: ای زادۀ زن یهودی كافر! تو چه حق داری که در احکام مسلمانان اظهارنظر کنی؟ سخن خداوند عزوجل از سخن تو راست تر است که فرمود: «وَالَذينَ يَكنِزونَ الذَهَبَ و الفِضَة ...» عثمان که از شدت خشم برافروخته شده بود، گفت: ای ابوذر، تو پیر و خرفت شده‌ای و خرد از سرت رفته. اگر از صحابۀ رسول خدا نبودی بی‌درنگ کشته بودمت. ابوذر گفت: دروغ گفتی! ای عثمان، وای بر تو! حبیبم رسول خدا(ص)به من خبر داد و گفت: ای ابوذر، نه تو را می‌فریبند و نه تو را می‌کشند؛ اما خردم آن قدر به جا و باقی است که حدیثی را از رسول خدا به یادم بیاورد. این حدیث دربارۀ تو و قوم تو است. عثمان پرسید: دربارۀ من و قومم از رسول خدا چه شنیدی؟ گفت: آری، شنیدم که می‌فرمود: چون خاندان ابوالعاص به سی مرد برسد، مال خدا را در میان خود دست به دست می‌گردانند و دین خدا را وسیلۀ خیانت و فساد می‌سازند و بندگان خدا را به بندگی و خدمت‌گزاری خود می‌گیرند؛ با شایستگان جنگ آغاز می‌کنند و از تبهکاران حزب می‌سازند. ^[25]

عثمان گفت: ای گروه اصحاب محمد(ص)، آیا هیچ یک از شما این حدیث را از رسول خدا شنیده‌اید؟! اطرافیانش جواب دادند: خیر، ما این حدیث را از رسول خدا نشنیدیم. عثمان: علی را بخوانید. امیرالمؤمنین، علی(ع)، آمد. عثمان از حضرت پرسید: ای اباالحسن، بشنو چه می‌گوید این پیر دروغ پرداز! على فرمود: ای عثمان، دروغ پرداز نگو! من خود از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: آسمان سبز سایه نیفکنده و زمین تیره در برنگرفته، صاحب لهجه‌ای را، راستگوتر از ابوذر. صحابیانی که در مجلس حاضر بودند گفتند: علی راست می‌گوید. ما این سخن را از رسول خدا شنیدیم. ابوذر که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: وای بر شما! همۀ شما به سوی این مال گردن کشیده‌اید و گمان دارید که من بر پیغمبر خدا دروغ می‌بندم! آن‌گاه در حالی که چشم به سوی آنان می‌گرداند، پرسید: بهترین شما کیست؟ اطرافيان عثمان جواب دادند: تو می‌گویی که تو بهترین مایی. ابوذر گفت: آری، حبیبم رسول خدا در این جبه چشم از دنیا بست. و آن جبه را اکنون من در بر دارم و شما بدعت‌های بسیاری نهاده‌اید و خدا از شما بازخواست کننده است. عثمان گفت: ای ابوذر، تو را به حق رسول الله سوگند می‌دهم که آنچه از تو می‌پرسم به راستی جواب گویی. ابوذر گفت: اگر به حق رسول الله هم سوگندم ندهی به راستی جواب می‌گویم. عثمان پرسید: از سرزمین‌ها کجا را بیشتر دوست می‌داری که در آنجا باشی؟ ابوذر جواب داد: مکه را که حرم خدا و رسول خداست تا در آنجا خدا را عبادت کنم تا مرگم فرارسد. عثمان گفت: نه، تو را به این درخواست گرامی نمی‌داریم. از میان سرزمین‌ها کجا برای تو نامطلوب‌تر است؟ ابوذر گفت: ربذه^[26] که زمانی بر غیر آیین اسلام در آنجا به سر می‌بردم. عثمان گفت: به همان سو روانه شو! ^[27]

ابوذر که از مسلمانان صدر اول و گزیدۀ اصحاب رسول خدا(ص) بود، ^[28] از ظاهر آیه «والذين يكنزون الذهب و الفضة» چنین فهمیده بود و عقیده راسخ داشت که هیچ مسلمانی حق ندارد بیش از رفع احتياج مال اندوزد. مال (که مقیاس عمومی‌اش طلا و نقره است) چون بیش از احتیاج باشد در نظر او کنز است( زیرا لغت کنز به معنی ذخیره کردن بیش از احتیاج است) و روش رسول خدا و دیگر اصحاب خاص را مؤيد ظاهر قرآن می‌دانست. امثال عمار و یاسر و مقداد و سلمان فارسی که امیرالمؤمنین علی (ع) را شاخص کامل دین و ولایت بر مسلمین می‌دانستند با ابوذر هم عقیده بودند. اینان آنچه از بیت‌المال یا از راه دیگر به دستشان می‌رسید به اندازۀ رفع حاجت برای خود نگه می‌داشتند و مازاد آن را میان فقرای مسلمین تقسیم می‌کردند. گاهی هم برای مخارج یک سال عایلۀ خود ذخیره می‌کردند. روش خلفای پیش از عثمان نیز چنین بوده است.

در زمان عثمان رانده‌شدگان عرب که از روح اسلام و تعالیم آن ناآگاه بودند بر سر کار آمدند و بر حسب خوی مال‌پرستی خود سنت گذشتگان را نادیده گرفتند و آیات قرآن را تأویل کردند؛ تا آنجا که کعب‌الاحبار، همان یهودی نومسلمان در مجلس رسمی فتوا دهد که هر فرد مسلمانی که زکات مال خود را بدهد، می‌تواند خشتی از طلا و خشتی از نقره روی هم بگذارد.

ابوذر و همفکران و هم قدمان او می‌کوشیدند که وضع را بر طبق کتاب و سنت تغییر دهند و عثمان را وادار کنند تا بیت‌المال میان مسلمانان، از هر نژاد و هر طبقه‌ای باشند به تساوی تقسیم شود و از گنجینه کردن جلوگیری کنند. ابوذر و همفکران او حق داشتند، زیرا آیات قرآن با قلب و روحشان آمیخته شده بود و اسلام را چنان که بود فهمیده بودند. امثال کعب‌الاحبار نیز حق داشتند، زیرا به خصلت نفسانی خود دین را تا آنجا حق می‌دانستند که با تمایلات قدرت‌مندان و ثروت‌مندان موافق باشد. خلیفۀ بیچاره هم در میان این دو نظر متضاد متحیر بود و راه جمعی میان این دو نظر نداشت. در آخر کار هم مغلوب گروه دوم شد و جانش را هم پای آن داد و رفت و عالم اسلام را در فتنه و آشوب گذارد. هنوز هم مسلمانان در میان صراحت قرآن و فتوای پیروان کعب‌الاحبار متحيرند. شگفت‌انگیز است که بعضی از مفسرین، مانند قرطبی، کوشیده‌اند تا به هر صورت آیه را تأویل کنند. این مفسر می‌گوید که این آیه راجع به مسلمانان فقير صدر اول است.^[29] آیا این نظر با اطلاق و صراحت آیه تطبیق می‌کند؟! مگر قرآن برای یک زمان و یک گروه نازل شده تا همین که آنان مستغنی شدند، آیه نسخ شود؟ اینان گویا قرآن را برای جهان و پیامبر اسلام را «رحمة اللعالمین» نمی‌دانند. مگر همان مسلمانان فقیر چون ثروتمند شدند به میزان افزایش ثروتشان از ایمانشان کاسته نشد؟ مگر وقتی اسلام و مالکیت در بازار پول که آنان ثروتمند شدند، گروه گروه مردم مسلمان اطراف جزیره و جاهای دیگر با آب و علف به سر نمی‌بردند؟!

تجارت محدود و مشروع

تجارت در حقیقت، وساطت میان تولید و توزیع است و تاجر وسیله‌ای است که کالاهای تولیدشده را به مصرف کننده می‌‎رساند. به این سبب، تجارت از لوازم اقتصاد توسعه‌یافته است و پیشرفت آن نشان دهندۀ پیشرفت اقتصادی اجتماعات است. در اصل لزوم تجارت در گردش اقتصادی بحثی نیست. بحثی که در قرن اخیر در گرفته و نظرهایی که اظهار می‌شود، بیشتر در این باره است که آیا این وساطت باید مانند گذشته آزاد باشد یا محدود و منحصر به دولت گردد. این دو نظر، مانند علاقۀ مالكيت در مقابل هم قرار گرفته است. نظر اول مخصوص و از لوازم آزادی مالكیت خصوصی است که از نظر اقتصاددانان اشتراکی (سوسیالیست‌ها) منشأسرمایه‌داری ظالمانه است. اشتراكيون با آنکه در طرد مالكيت خصوصی و تجارت آزاد متفق‌اند، در انحصار هرگونه تجارت به دولت اتفاق نظر ندارند. تنها کمونیست‌ها هستند که هر نوع تولید و توزیع را ملی و منحصر به دولت می‌دانند.

تردیدی در این نیست که تجارت آزاد و نامحدود، چنان که زندگی گذشته بشر و کشورهای سرمایه‌داری نشان می‌دهد، مانند مالکیت نامحدود، پدیدآورندۀ طبقات متضاد و موجب محرومیت اکثریت و تجاوزات و سرمایه‌داری بی حد می‌شود. با همۀ تبعات و آثار شومی که مالکیت و تجارت آزاد در بردارد، آیا انحصار وسایل تولید و توزیع در دست دولت راه حل نهایی مشکلات و موجب پیشرفت اقتصاد عمومی و توزیع صحیح و آسایش و رضایت عمومی است؟ همین که توزیع، مانند تولید، منحصر به دولت گردید، باید دستگاه دولت هرچه بیشتر توسعه یابد و برای نگهداری و ادارۀ آن بودجه‌های سنگین و مأمورین و مراقبینی لازم است که باید زندگی و رفاه همۀ آنان تأمین شود و به این شکل که همۀ دستگاه‌های تولید و توزیع در انحصار دولت درآید، اکثریت و بلکه همۀ مردمی که قدرت عمل دارند، عضو دستگاه دولت می‌شوند و در این صورت دیگر طبقه و ملتی نمی‌ماند که دولت برای آنان باشد. چنین دولتی از طبقات اداری، نظامی، کارگران و مدیران تولید و کارمندان توزیع تشکیل می‌شود که مجموع اینان به صورت یک طبقه به نام دولت در می‌آید و باید زندگی و رفاه همه آنان تأمین گردد و چون حقوق و مزد دستگاه‌ها و ادارات توزیع و تأمین شده است، هیچ محرکی برای یافتن مشتری و بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد و به طور مسلم جز در موارد ضروری که مصرف‌کننده در پی خرید می‌رود، بازار فروش گرمی برای مصرف کالاهای تولیدی پدید نمی‌آید. در نتیجه، هم قدرت و افزایش تولید رو به نقصان می‌رود و هم سودی که گرداننده دستگاه عظیم حکومت باشد، به دست نمی‌آید و دولت ناچار است که قیمت کالاها را، برای جبران کمبود خزانه خود، پیوسته بالا ببرد. این پول خود مالیات‌های سنگین و غیر مستقیمی است که بر زندگی مصرف کنندگان تحميل می‌شود. مسلم است که با جابه جا شدن انسان‌ها و تبدیل مشاغل، غرایز و نفسیات بشری تغییر نمی‌کند؛ بشر همان بشر و غرایز همان غرایز است. نتیجۀ این تغییرات سلب قدرت از دست گروه‌ها و پایه‌گذاری قدرت سرمایه‌داری مقتدر و بی چون و چرای دولتی است که بدون رقابت و بر حسب مصالح صلح و جنگ و سیاست داخلی و خارجی خود، به هر قیمت و در هر شرایط که خود بخواهد و مقتضی بداند، کالاهای مصرفی را بفروشد. نتیجۀ نهایی انحصارات دولتی سوء استفاده مأمورین، نداشتن قدرت کنترل، شیوع قاچاق و تورم دستگاه‌های بازرسی و پلیسی است.

از این مشکلات که بگذریم، برای بشر چیزی مطلوب‌تر از آزادی نیست و این آزادی، جز در حدود حقوق دیگران، نباید محدود شود. با نظر به این حقیقت و واقعیت انکارناپذیر، سلب آزادی بشر، در هر شأنی از شئون حيات، چنان ظلمی است که نمی‌توان آن را نادیده و سهل گرفت. این سلب آزادی، خواه از جانب طبقه‌ای باشد یا از جانب دولتی. در میدان عمل و اندیشۀ آزاد است که استعدادها و ذوق‌های بشری که با ارزش‌ترین سرمایه‌های طبیعی است، ظاهر می‌شود. از این جهت، آزادی در سرلوحۀ حقوق بشر، از طرف نظام خلقت و دعوت پیامبران و اعلامیۀ حقوق بشر قرار گرفته است. با هیچ توجیه و بیانی، حق آزادی در عمل و کار را در حدود قانون و حقوق دیگران نباید سلب کرد. اقتصاددانان و صاحبان نظریه‌ای که بشر را در حد موجودی اقتصادی ارزیابی می‌کنند و از این دریچه می‌نگرند، به این حق أصيل و اولی توجه ندارند. 

فقه اسلامی، با الغای مالکیت خصوصی و منابع عمومی و طبیعی و تحریم ربا و منع از گنجینه (به نص قرآن) و شرایط و حدودی که برای بایع و مشتری و ثمن و مثمن مقرر داشته، تجارت را در مرز محدود حقوقی آزاد گذارده و انحصار تولید و توزیع را به طبقه خاص یا دولت، جز در موارد خاصی که مصلحت عامه اقتضا دارد، ممنوع کرده است. مقیاس کلی تصرفات و مبادلات و حقوق مالی در این آیه بیان شده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.»^[30]

این آیه، با اشاره به وضع اولی اموال، هر تصرف و تملک به باطل را تحریم و تجارت با تراضی را استثنا کرده است. اضافه أموال به همه مخاطبان: «أموالكم» و بیان «بينكم»^[31] برای توجه دادن به وضع اولی و طبیعی اموال است که اموال، چه سرمایه‌های طبیعی و چه فراورده‌های اجتماعی، از آن همه است و باید در دسترس همه باشد. بنابراین، تصرف خصوصی و تملک فردی به باطل و بدون حق جایز نیست. این حق آن گاه برای اشخاص محقق می‌شود که عمل نافع و عقلانی در این تصرفات صورت دهند. نتیجه اینکه حق اعتباری تصرف و تملک در حد حقی است که به مقیاس عمل نافع در اموال صورت بگیرد. آن گاه، در آیه تجارت ناشی از تراضی استثنا شده است؛ زیرا تجارت، با آنکه اثر مستقیم و ثابتی در ارزش دادن و یا مفید ساختن اشیا ندارد و کار تاجر این است که کالاهای مفید و با ارزش را در دسترس مشتری و مصرف‌کننده قرار می‌دهد و از این کار سود می‌برد و این سود هم مقياس محدودی ندارد، ولی در گردش اقتصاد و تأمین زندگی و تقسیم کار، به طور کلی، تجارت مفید و یا لازم است.

شرایط و حدودی که فقه اسلامی برای متعاملين و ثمن و مثمن و صحت معاملات مقرر داشته، بیشتر یا همه آن، از سرچشمۀ قرآن و همین آیه گرفته شده است. معاملاتی که در آن هیچ عمل مفید و مثمری نباشد، مانند ربا، قمار، بخت‌آزمایی و معاملات زیان بخش به حال فرد و اجتماع و غرری^[32] در ثمن یا مثمن و معاملات اجباری مستقیم و غیر مستقیم، از تصرفات باطل و غير مشروع است.

تجارت ناشی از تراضی آن است که متعاملین از هر جهت از وضع ثمن و مثمن و آثار معامله مطلع باشند و با فهم و درک صحیح به آن رضایت دهند.

با آنکه عموماً تجارت جز از روی قصد و رضایت طرفین نیست، قید تراضی برای شمول و عموم باید باشد؛ یعنی هیچ نوع اکراه و سلطه‌ای، مباشر یا غير مباشر، نباید در میان باشد. به قرینه «أموالكم» و «بینکم»، رضایت عموم و اجتماع مورد نظر است. هر معامله و تجارتی که به زیان اجتماع و عدم رضایت عامه و با اکراه سرمایه‌داران باشد، غير مشروع است.

«ولا تقتلوا أنفسكم» گویا اشاره به اثر نهایی خوردن و تصرف و تملک به باطل است، چه محرومیت و تضاد طبقاتی و جنگ و کشتاری که در متن اجتماع پیش می‌آید، از آثار بارز باطل‌خوری و تجارت‌های غیر رضایت‌بخش و زیان‌آور است.

در آیۀ دیگر، به صورت دیگری باطل‌خوری و آثار آن را بیان می‌کند: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.»^[33]

بیان و تصویر این آیه را می‌توان چنین دریافت: چون به ناحق خوردن اموالی که در اصل برای همه است، غیرعادلانه و غیرطبیعی است و به وسیلۀ قدرت و فشار بر طبقات محروم می‌تواند ادامه یابد، مفت‌خواران با دادن مقداری از اموال و ریختن آن به چاه طمع طبقة حكام باید پشتیبانی آنان را جلب کنند. در پی این همبستگی سرمایه‌جویان باطل‌خوار با طبقۀ حكام است که طبقۀ واحدی در برابر دیگر مردم شکل می‌گیرد و در یک اجتماع دو طبقه در برابر هم قرار می‌گیرند و حکومت که برای اداره و سرپرستی و فصل اختلافات پدید آمده بود، قدرت زورگو و تحمیلی و همبسته با چپاول‌گران می‌گردد. بنابراین، واقعیتی که قرآن به آن اشاره کرده این است که اساس حکومت، طبقه‌ای که هدفش مال‌اندوزی و سرمایه‌داری است، تصرفات به ناحق و خوردن اموال به باطل است. اگر در روابط اقتصادی اجتماع تصرف و تملک از لوازم حقوق حقه باشد و بر همین مبنا معاملات و تجارت انجام گیرد، قدرت سرمایه‌داری و تضاد اجتماعی پایه نمی‌گیرد. مشخص و مبین این حقوق همان شرایط و حدودی است که فقه اسلام برای تحديد ثمن و مثمن و بایع و مشتری و عقود قرار داده و در مرز این حدود حق تجارت را، مانند دیگر حقوق، آزاد گذارده است.

نظر عمومی اسلام همین است که آزادی در مرز حقوق باشد و حقوق در محیط آزاد باشد، نه آنکه برای تأمین حق فرد یا گروهی به حق دیگری با حقوق دیگران تجاوز شود. اسلام، با بیان حقوق و حدود افراد و طبقات، اجرای حقوق و حدود را نخست به عهده ایمان قلبی و سپس در مسئولیت حاکم و دولت اسلامی نهاده است و نظارت دولت را در همۀ امور لازم شمرده است. امير المؤمنین علی (ع) در عهدنامه والى مصر (مالک اشتر نخعی) دربارۀ تجار و صنعت‌گران (صاحبان صنایع) چنین می‌نویسد:

سپس وصیت مرا دربارۀ تجار و صاحبان صنایع بپذیر و نسبت به آنان به خیر وصیت کن؛ چه دربارۀ آنان که در یک جا اقامت دارند و چه آنان که مال و سرمایه خود را برداشته‌اند و در حرکت‌اند و چه آنان که با نیروی بدن خود کار می‌کنند که اینان مایه‌های منافع عمومی و وسایل بهره و آسایش انسان اینان از راه‌های دور و باراندازهای بیابان‌ها و دریاها و دشت و کوه مواد حیاتی و وسایل معیشت به دست می‌آورند از جاهایی که عامۀ مردم در آنجاها به هم دسترسی ندارند و هرکس جرئت و قدرت پای گذاردن به آنجاها را ندارد. وصیت مرا دربارۀ اینان بپذیر و از اینان نگران مباش، زیرا اهل سلم و امنیت و صلح‌اند و از بند و بست‌های سیاسی و توطئه برکنارند. تو خود باید به کارها و گرفتاری آنان، چه آنان که در محضرت هستند و چه آنان که در اطراف بلاد به سر می‌برند، رسیدگی کنی. ولی با این همه، ای مالک، این را هم بدان که در بسیاری از این طبقه خوی سخت‌گیری و تنگ نظری خارج از حد و حرص به جمع ثروت و سودبری قبیح ریشه دارد. اینان دچار خوی احتکار منافع عامه و زورگویی و تعدی در معاملات هستند. و این روش‌ها و خوی‌ها باب‌های تجاوز و زیان به عامه و عیب بر واليان است. ای مالک، از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا(ص) خود، از آن جلوگیری کرده است. و باید خرید و فروش آسان انجام گیرد، بر موازین عدل و نرخ‌های خاص، به طوری که به هیچ یک از مشتری و بایع اجحاف نشود. پس از آنکه دستور جلوگیری از احتکار را صادر کردی، هرکه به چنین کاری دست زد، او را چنان عقاب و تنبیه کن که دیگران عبرت گیرند (بدون زیاده‌روی در تنبيه او.)^[34]

این عهدنامه مستند و متقن اسلامی دخالت دولت صالح و حاکم را در امر تجارت جایز و در مواقعی لازم شمرده است؛ خصوصاً به لزوم جلوگیری از احتکار و زیر نظر داشتن نرخ کالاها و تعیین قیمت‌ها در این فرمان تصریح شده است. حق دخالت حاكم عادل اسلامی در امور و روابط تجارت و معاملات، بیش از نصوص خاص، مستند به قاعدة عقلی و شرعی «لاضرر» است. این قاعده حق تصرفات و مالکیت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر به فرد و اجتماع می‌کند. تشخیص حد ضرری که حق مالکیت و تصرف و قاعده سلطه را محدود می‌کند، به عرف عموم واگذار شده است. ^[35]

بر طبق این اصل و دیگر اصول (مانند اصول مالکیت حاکم نسبت به منابع عمومی و اصل ولایت حاكم عادل اسلامی) حاکم هم حق تصرف در منابع عمومی را دارد و هم، به حسب مصالح مرسله، در اموال خصوصی می‌تواند تصرف کند و در وقتی که مالیات و حقوق منصوص و مفروض برای پیشرفت مصالح عمومی کافی نباشد، می‌تواند و مجاز است که مالیات‌ها و حقوق دیگری فرض و ایجاب کند، زیرا حاکم اسلامی که مستقیم و غیر مستقیم و با شرایط خاص ولی امر و واجب‌الاطاعه است، قدرت تصرفش بیش از حق مالکیت فردی و حق حاکمی است که فقط برگزیده مردم باشد. ولی با این قدرت تصرف، حاکم و حکومت اسلامی از حد قانون و مصلحت تجاوز نمی‌کند، زیرا حق مالکیت نیز در حد قانون عادلانه فطری و طبیعی است و اثر آن حق تصرف و توزیع است. اختلال در وضع توزيع نتیجۀ مالکیت نامحدود و بدون قید و شرط و بدون نظارت است.

بنابراین، توزیع از نظر اسلام حق مالک است؛ پس چرا آن هم با مالکیت و سودبری محدود و قانونی این حق طبیعی از مالک و صاحب حق سلب شود؟ سوء توزیع، مالکیت و سودبری نامحدود است که خود موجب سلب حق مالکیت و تصرف مالکان واقعی است. آیا وضع مالكيت و سوء توزیع محيط سرمایه‌داری مطلق می‌تواند مجوز سلب مالکیت و حق مطلق از مالکین قانونی و حقیقی (به هر صورت که این حق را توجیه کنیم) شود؟ اگر حق عمل برای افراد که آزاد آفریده شده‌اند، محرز باشد، حق تصرف و توزیع نیز برای فرد عامل مسلم است. به همان اندازه که محصول کار افراد در اختیار و تصرف سرمایه‌دار قرار گرفتن غير عادلانه و غیر طبیعی است، در اختیار دولت قرار گرفتن توزیع نیز غیرعادلانه و غیر طبیعی و موجب سلب آزادی کلی است. کمترین حق آزادی فرد، اختیار در تصرف کار و محصول کار خود است. از نظر اسلام، انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقه خاص، چه سرمایه‌داران و چه طبقۀ حاکمه، نامشروع و غیر عادلانه است و این گونه تصرفات باید در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد باشد و راه نفوذ طبقه خاص و انحصارگر بسته گردد.

با حدودی که اسلام، همپای آزادی فردی، برای اصل مالکیت خصوصی و با شرایطی که برای تجارت و معاملات مقرر داشته و با اشیایی که از علاقۀ مالکیت و مورد معاملات خارج کرده و با معاملاتی که ممنوع ساخته، سرمایه‌داری ناموزون و جابرانه در میان این حدود و حقوق مبين مجال رشد نمی‌یابد. با همه اینها، اسلام برای حفظ كامل تعاون و توزیع صحیح و رفع احتياجات عامه، انواعی از حقوق مالی را مانند مالیات مستقیم به صور مختلف واجب کرده است که برحسب نوع ثروت و دارندگان و شرایط، هریک از این حقوق مالی نام و عنوان خاصی دارد که مشخص نوع آن است. بعضی از این حقوق ثابت است، مانند زکات و خمس و بعضی غیرثابت، مانند خراج، جزيه و كفارات.

«زکات» مقدار مالی است که از سرمایه‌های تولیدی و نقد، به حساب نصاب معین، گرفته می‌شود و در مصارف خاصی به کار می‌رود. زکات در مواد مورد احتیاج عموم، از محصولات زمین و دام نقدین (پول طلا و نقره) است. ^[36]

«زکات فطر» نوع دیگری از زکات است که پس از گذشت سال، در روز عید فطر، به تنها تعلق می‌گیرد. مقدار و شرایط این زکات در کتب فقهی به تفصیل ذکر شده است.

«خمس» حقی است که بر یک پنجم سود و بازیافت تعلق می‌گیرد. هر سودی که از هرگونه کسب و کار، پس از مصارف عادی زندگی، در مدت یک سال به دست می‌آید و آنچه از گنج و غواصی و استخراج معادن و غنایم جنگی به دست می‌آید و همچنین اموال مخلوط به حق غير که صاحب حق نامعلوم باشد، از موارد تعلق خمس است.^[37]

این دو قسم حق مالی در انواع درآمدها ثابت و همگانی است.

«خراج» مقدار مالی است که از عین محصول زمین با قیمت آن گرفته می‌شود. این مالیات بر اراضی خراجی (انفال و فیء) به حسب تشخیص حکومت اسلامی و رضایت کارکنان و کشاورزان و زمین‌داران و مصلحت عامه مردم، بسته می‌شود. خراج باید نخست مصروف آبادی زمین و وضع کشاورزان گردد. جامع‌ترین اثر اسلامی دربارۀ وضع خراج و موقعیت و اهمیت کار کشاورزان و حقوقی که از نظر اسلام دارند، قسمتی از همان مکتوب و منشور امیر المؤمنین(ع) به مالک اشتر است، هنگامی که از جانب آن حضرت به ولایت مصر منصوب گردید. مضمون این قسمت از فرمان حضرت چنین است:

وضع خراج را آنچنان که باید بررسی کنند و کار خراج‌دهندگان را اصلاح کن و سامان بخش، زیرا اصلاح وضع خراج و خراج‌دهنده و سامان دادن به آن، اصلاح وضع دیگر مردمان است و صلاح وضع دیگران تنها وابسته به این گروه از مردم است، چون مردم همگی در کفالت خراج و خراج‌دهندگان و روزی‌خوار آنان‌اند. پیوسته باید نظر و اندیشه تو به آبادی زمین بیش از نظر و اندیشه‌ات درباره جلب خراج باشد، زیرا خراج بدون آباد نگهداشتن زمین به دست نمی‌آید. کسانی که خراج را بدون کوشش در آبادی زمین می‌جویند، به ویرانی زمین‌ها و کشورها کوشیده و بندگان خدا را هلاک کرده‌اند. هیچ‌گاه وضع و کارشان استوار و پایدار نمی‌ماند و اندکی بیش نمی‌پایند. اگر خراج‌دهندگان از سنگینی خراج یا قطع چشمه‌های آب یا باران با تغيير وضع عمومی زمین، در اثر فراگرفتن آب، با روی آوردن خشکی شکایت کردند، آن قدر که امید به اصلاح کارشان باشد، به آنان تخفیف ده. و هر قدر که مالیات آنان را سبک گردانی، نباید بر تو گران آید، زیرا سبک کردن مالیات اندوخته‌ای است که با آبادی زمین‌ها و رونق و جمال سرپرستی به سمت تو باز می‌گردانند و با گرایش دل‌ها و زبان‌های شکرگزار همراه است و تو خود به افاضۀ عدل سرشار بین آنان خرسند و سرفراز خواهی شد و با نیروی ذخیره‌ای که از آسایش و رضایت آنان فراهم می‌سازی و وثوق آنان به عدالت پروری و رفق و گذشت تو، پیوسته تکیه‌گاهی از قدرت سرشار آنان خواهی داشت. با داشتن چنین تکیه‌گاهی، چون از این پس حوادثی روی آورد و تو به آنان روی آوری و مسئولیتی به عهدۀ آنان گذاری، هرچه باشد با خشنودی تحمل می‌کنند، زیرا با آبادی زمین، آنچه تحمیل شود، قابل تحمل است. تنها منشأ خرابی و ویرانی زمین ناداری و تنگ‌‍دستی عاملین زمین است و تنگ‌دستی آنان از آن است که والیان و سرپرستان پیوسته چشم به جمع مال می‌دوزند و برای آن. سر می‌کشند به بقای وضع و زندگی خود بدگمان و غیر مطمئن هستند و از داستان‌های عبرت‌انگیز عبرت نمی‌گیرند.^[38]

امیر المؤمنین (ع)، بر حسب این منشور و بر اساس تعمیم اراضی و دیگر منابع ثروت طبیعی (چنان که درباره مالکیت زمین و منابع آن بیان شد) چند مطلب اصولی و مهم اقتصادی و اجتماعی را به صورت فرمان بیان فرموده است:

۱)اراضی و منابع عمومی که بر حسب استحقاق و احتیاج و با نظارت حکومت عادل اسلامی میان عاملین توزیع می‌شود، تصرفات در آنها باید بر اساس مصلحت اجتماع باشد.

۲) واليان و متصدیان پیش از بستن خراج (مالیات ارضی)، باید به اصلاح وضع زندگی خراج‌دهندگان بپردازند.

۳) پایه و اساس اجتماع، تولیدکنندگان‌اند و بدون اصلاح وضع آنان اجتماع روی صلاح به خود نخواهد دید.

4) پیوسته، پیش از گرفتن خراج، باید نظر و توجه به آبادی زمین‌ها باشد.

5) خراج گرفتن بدون آبادی، خرابی کشور و نابودی مردم آن را در پی دارد.

6) پس از بستن خراج، اگر دهقانان و کشاورزان از سنگینی آن با احتیاج به اصلاح زمین یا به هر علتی شکایت کردند تا آنجا که کارشان سامان یابد، باید به آنان تخفیف داد.

۷) سبک کردن مالیات بر زمین و فراورده‌های آن فاصله میان حکومت و مردم را از میان می‌برد و به حاكم و اجتماع رونق و زینت می‌بخشد و دولت را محکم و سرافراز می‌سازد.

۸) افاضه عدل در میان طبقه مولد، نیروی سرشار معنوی برای حکومت و تکیه‌گاهی برای آن است که از هر قدرت مادی، در موقع پیشامدها، محکم‌تر و ثابت‌تر است و با چنین نیرویی هر رنج و تحمیلی قابل تحمل است.

۹) فقر و تنگ‌دستی تولیدکنندگان و نداشتن وسایل تولید موجب ویرانی زمین‌هاست.

۱۰) فقر و تنگ‌دستی تولیدکنندگان برای آن است که حکام خود را طبقه‌ای می‌پندارند که فقط نظرشان به دوشیدن مردم و جمع مال است و به بقا و زندگی خود اطمینان ندارند.

باید توجه داشت که این فرمان (که به حق باید آن را منشور نور در قرن ظلمت نامید) در زمانی صادر شده که دنیا در تاریکی ظلم و ستم بر طبقات مولد و دهقانان به سر می‌برد و در نظر طبقات حاکمه و ملاک، در سراسر جهان، یگانه وسيله آبادی زمین بردگان و بندگانی بودند که نه تنها حقی در کار خود نداشتند، بلکه حقی بر حیات و زن و فرزند خود هم نداشتند و عایدی آن بینوایان از کارشان گرسنگی و تازیانه و مرگ سیاه بود. ^[39]

مکتوب ۵۱ امير المؤمنين (ع) به صورت بخش‌نامه برای همۀ کارگزاران خراج بود. در این بخش‌نامه، پس از نصیحت و ارشاد بلیغ، چنین می‌فرماید:

«پیوسته از خود دربارۀ حقوق مردم بازخواست کنید و راه انصاف جویید و برای برآوردن نیازمندی‌ها و تقاضاهای آنان بردبار باشید، چه شما اندوخته‌داران تودۀ مردم و وکلای امت و نمایندگان پیشوایان‌اید. امید هیچ امیدواری را دربارۀ حاجتش قطع نکنید(هیچ‌کس را دربارۀ حاجتش شرمنده و خشمگین نسازید) و از هیچ درخواست‌کننده و صاحب حاجتی روی مپوشانید. هنگام وصول خراج، نه پوشاک زمستانی و تابستانی و حیوانی که با آن کار می‌کنند و غلامی را در معرض حراج نگذارید. برای وصول درهمی به کسی تازیانه مزنید و به اموال احدی، چه مسلمان نمازگزار و چه کافر معاهد، دست مگشایید، مگر آنکه اسب با اسلحه‌ای در میان اموالشان بیابید که با آن به اهل اسلام تعدی کنند...»^[40]

خراج، چون بر زمین و محصولات آن بسته می‌شود، از مسلمان و غیر مسلمان برحسب مصلحت و تشخیص گرفته می‌شود.

«جزیه» تنها مالیاتی است که بر غیر مسلمان به صورت سرانه بسته می‌شود و مخصوص اهل کتاب پیروان و وابستگان به آیین‌های خدایی و پیامبران است. اهل کتاب، با تعهد پرداخت جزیه و حفظ حریم و حرمت حدود اسلام و مسلمانان و پشتیبانی و جاسوسی نکردن برای دشمنان مسلمین، جان و مال و ناموسشان در حریم امن و ذمه اسلام است و در حقوق و حدود با دیگر مسلمانان یکسان‌اند. برای اثبات وابستگی به اهل کتاب احتیاج به شاهد و بينه نیست و همان ادعا تا خلافش ثابت نشده، کافی است. تعهد به این مالیات بر زنان و همچنین بر اشخاص غير مكلف و ناتوانان، بنا به قول راجح، نیست.

مقدار جزیه را امام یا حاکم عادل، بر حسب مصلحت و توانایی جزیه‌دهنده، تعیین می‌کند و با آنکه ذمی، چه در داخل کشور اسلامی و یا در خارج، مانند مسلمانان همه‌گونه از حمایت حقوق و حکومت اسلامی برخوردار است، مقدار مالی که به عنوان جزیه می‌پردازد، کمتر از مالی است که مسلمانان با عناوین «زکات» و «خمس» و «کفارات» به حکومت خود می‌پردازند.

«كفارات»: در فقه اسلامی قسمی از کارات مقدار مالی است که برای جبران بعضی از گناهان باید داده شود، مانند کفاره مالی قتل، افطار روزه واجب، شکستن عهد وسوگند و نذر که در کتب فقه به تفصیل از آن بحث شده. 

با وجود حکومت اسلامی، به معنای خاص، جمع و صرف این اموال به عهدۀ چنین حکومتی است. در زمان خلفای نخستین، به خصوص در حکومت امير المؤمنین علی(ع)، کارمندان و عمال جمع صدقات، از میان افراد باتقوا و شایستۀ انتخاب می‌شدند تا مورد احترام باشند و بیش از آنچه واجب است، از مردم نگیرند و حسن نظر مردم را جلب کنند. مهم‌تر و جالب‌تر در دستورهای اسلامی این است که تشخیص مقدار آن را به مردم واگذارده است تا بر اساس ایمان و وظیفۀ اسلامی، آنچه بر خود واجب می‌دانند، بپردازند. نمونه‌ای از این روش بی‌مانند در وصول مالیات، مکتوب ۲۵ امیر المؤمنین(ع) است که آن هم به صورت بخشنامه برای عاملین صدقات بوده است. سیدرضی، رحمة الله عليه، جمع‌کننده خطب نهج البلاغه دربارۀ این مکتوب می‌گوید:

«ما مختصری از آن را در اینجا نقل می‌کنیم تا دانسته شود چگونه آن حضرت پایه‌های حق را برپا می‌داشت و نمونه‌های عالی عدالت را دربارۀ کارهای ریز و درشت و کوچک و بزرگ به صورت قانون و وظیفه تشریع می‌کرد.

ای کاش سید بزرگوار این دستور و دیگر خطبه‌ها و کلمات و مكتوب‌های آن حضرت را به صورت کامل نقل می‌کرد تا این گونه ثروت‌های پرارزش اسلامی بیشتر و رساتر در دسترس مسلمانان و مردم دنیا واقع می‌شد. مضمون قسمتی از فرمان عمومی آن حضرت به کارمندان وصول صدقات چنین است:

«با اندیشه و پروا از خدای یکتا روانه شو. هیچ مسلمانی را نهراسان و بدون رضای آنان از میانشان مگذر؛ بیش از حقی که خداوند در مالشان دارد، از آنان مگیر. چون در سرزمین قبیله‌ای قدم گذاری، بر سر چشمه‌ها و چاه‌های آنان فرود آی و در خانه‌های آنان وارد مشو. سپس، با ادب و وقار به سوی آنان روی آر تا آنکه در میان آنان بایستی و به آنان سلام کنی و از تحیت به آنان هیچ دریغ مدار. آن گاه اعلام کن و بگو: بندگان خدا، مرا ولی و خلیفۀ خداوند به سوی شما فرستاده تا حقی که خداوند در اموال شما دارد، بستانم: آیا در اموال شما برای خدا حقی هست که باید آن را بپردازید؟ پس اگر گوینده‌ای گفت نه، دیگر به وی مراجعه مکن و اگر صاحب نعمتی تو را پذیرفت و به تو روی خوش نشان داد، با وی روانه شو، بدون آنکه او را دچار ترس کنی، یا ناراحتی برایش پیش آری و هرچه از طلا و نقره داد بستان. اگر گاو و گوسفند و شتر داشت، بدون اجازه در میان آنها وارد مشو و با قهر و تندی به سوی گله‌های حیوانات آنان مرو. هیچ حیوانی را مرمان و صاحب آن را مرنجان. نخست آن مال را به دو قسمت تقسیم کن، آن گاه خراج پرداز را در اختیار هر یک از آن دو قسمت مخیر گردان؛ چون قسمتی را برای خود برگزید، آزادش بگذار و متعرض وی مشو. پیوسته به همین ترتیب مال را تقسیم کن تا آنچه باقی می‌ماند، وافی به حق خدا باشد. آن گاه، آن را به تصرف خود بگیر. اگر، پس از این تقسیم و تعیین، درخواست فسخ آن را کردند، بی دریغ آن را فسخ کن و اقسام را در هم آمیز و تقسیم را از سر بگیر تا آن حد که مال خدا را تعیین کنی و بستانی.^[41]

این فرمان نمونۀ کامل احترام و آزادی خراج پردازان و اختیار آنان در تعیین و پرداخت خراج است و مبین این واقعیت است که از نظر اسلام حکومت و عمال آن وکلا و خزانه‌داران امت‌اند، نه مالک و متصرف تام‌الاختیار نفوس و اموال مردم و بر همین اساس، تودۀ مردم با ایمان و علاقۀ معنوی جان و مال خود را در راه مصلحت اجتماع به حکومت می‌سپارند. اگر این گونه وصول مالیات و علاقه و ایمان به نظر مردمی چون خواب و خیال است، جای تعجب نیست، چون بیشتر مردم جهان در جوامعی به سر می‌برند که حکومت‌ها بر اجسام مردم فرمان می‌رانند و نفوذی در قلوب و ضمایر مردم ندارند و مالیات‌ها هرچه باشد مانند حکومت‌ها از نظر عامۀ مردم تحمیلی و بار سنگینی است که با سرنیزه و تازیانه باید حمل کنند.

ولی همین مردم مالیات‌ها و اتفاق‌هایی را که مبتنی بر ایمان و عقیده باشد، بی‌دریغ و با رضایت و بدون تحمیل می‌پردازند. اموالی که عامۀ مردم، در همه جای دنیا و در ایران، از روی ایمان و در راه عقیده انفاق می‌کنند، از جهت مجموع مقدار و اثر اجتماعی و اقتصادی کمتر از مالیات‌های دولتی نیست. مؤسسات علمی و دینی و بهداشتی و سازمان‌ها و ساختمان‌های خیریه و مدارس و معابد و دستگیری‌های بی‌شائبه از درماندگان و مؤسسات تبلیغی با این اموال تأسیس و اداره می‌شود. اگر حکومت‌های جهان و ایران نمایندۀ ایمان و وجدان عمومی مردم باشند، درآمدهای حکومت و وصول مالیات و اداره و عمران و نمو و رشد اجتماعی، مانند اعمال حیاتی بدن و اعضای مختلف آن، با تضامن و آسان و طبیعی و بدون تزاحم و وقفه انجام می‌گیرد.

تنوع و تحرک درآمدهای اسلامی

 چون به اصول احکام اجتماعی و اقتصادی اسلام به صورت کامل عمل نمی‌شود، مالیات‌ها و نفقات عمومی اسلام، با عناوین و شرایط خاص خود، غير مأنوس می‌نماید. اقتصاددانان که قوانین مالیاتی دولت‌ها را وضع می‌کنند، گروه‌های مخصوصی هستند که با معلومات محدود به یک زمان یا یک گروه خاص از مردم و نسبت به اندیشه‌های طبقاتی که خود منبعث از آن‌اند و بر حسب نظری که دربارۀ رابطۀ حکومت با مردم دارند، قوانینی وضع می‌کنند که عموماً بی‌روح و محدود و یکنواخت و فاقد بسط و تحرک و تنوع است. از این جهت، با تحولات اوضاع اجتماعی و اقتصادی هر کشور، طولی نمی‌کشد که ناهماهنگی و نارسایی آنها همراه آثار سوئی که در افکار و اوضاع زندگی می‌گذارد، آشکار می‌شود و دولت‌ها مجبور می‌شوند با استمداد از اقصاددانان و کارشناسان دیگر، قوانین را تغییر و تطبیق دهند. زیان‌های وضع و نسخ این گونه قوانین، مانند دیگر قوانینی که راجع به اساس و پایۀ اجتماع و اقتصاد است، به حساب در نمی‌آید.

با توجه به عنوان‌ها و شرایط مختلف مالیات‌ها و درآمدهای اسلامی، این مطلب به خوبی فهمیده می‌شود که اصول قوانین اسلام در این باره ناظر به گروه‌ها و درآمدها و مصارف مختلف است. با ارتباطی که این احکام با قلوب و تشخیص عموم و همۀ طبقات دارد، دارای نوعی تحرک و تنوع خاص است که تحول اوضاع اقتصاد عمومی یا تغییر امکانات طبقات مختلف مردم از میزان درآمدها و رشد اقتصادی نمی‌کاهد و وابستگی طبقات را تغییر نمی‌دهد. 

علاوه بر اینها، حاکم اسلامی، با استناد به اجتهاد و تشخیص مصالح، این اختیار را دارد که در مواقع و موارد استثنایی، مالیات (ضرائب^[42] و خراج) بر طبقه‌ای، به سود دیگران و برای مصلحت عموم، وضع کند. (ضرائب معمول در صدر اسلام و زمان خلفا و تغییر مقدار خراج از همین نوع بوده است.)

این احکام در زمینه تأسیس اولی روابط مالی دولت با مردم و مردم با مردم است. پس از این اساس، انفاق به صورت پیوسته و نامحدود از لوازم اولی ایمان و تقواست. گرچه انفاق در غیر موارد و موضوعات مذكور عنوان واجب ندارد، ولی در قرآن و سنت آنقدر به انفاق و تعاون نامحدود تأكيد شده که از وظایف اولی مسلمانان و در حد واجب است. چنان که در قرآن کریم، کمتر کلمه‌ای به اندازۀ کلمۀ «انفاق» و مشتقات آن و کلمات هم معنای آن ذکر شد. انفاق، از نظر قرآن، از جمله علایم و صفات خاصة متقین است: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ»^[43]، «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»^[44]؛ همچنین، از صفات مخصوص نمازگزاران است : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ‎ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» ^[45]

در محیط تربیت کامل اسلامی و رشد ایمان و تقوا، تعاون و تضامن از حد انفاق پیش تر می‌رود و به صورت اشتراک در اموال و وسایل زندگی، مانند یک خانواده در می‌آید؛ چنان که در صدر اسلام، رسول اکرم (ص) در میان گزیدۀ مسلمانان مهاجر و انصار پیمان برادری بست و با این پیمان آنان در خانه و اموال و وسایل زندگی با هم شریک شدند.

محيط تربیت و روابط اسلامی

محیط تربیت و روابط کامل اسلامی از مجموع تعاليم اعتقادی و اخلاقی و روابط عملی اسلام نشأت می‌گیرد. چون این روابط بر اساس معنوی انسانی است و انسان موجود متطور و متکامل است، روابط گرچه به صورت ثابت می نماید، در معنا متطور است. به این سبب، روابط اقتصادی نیز در یک حدود معین ثابتی نمی‌ماند. صورت این محیط از افرادی که دارای هدف و تفکر خاص‌اند، تشکیل می‌شود. سپس با وظایف و روابطی که به صورت یک واحد اجتماعی منتهی می‌شود، کامل می‌گردد. مجموع فقه اسلامی مبین این وظایف و روابط است. احکام فقه اسلامی به دو قسمت مجزا ولی مرتبط تقسیم می‌شود: «عبادات» و «معاملات». عبادات اعمالی است که فقط به قصد تقرب به خدا صورت می‌گیرد و قصد قربت روح عمل و شرط اولی آن است. معاملات اعمالی است که مربوط به علاقه بين افراد با یکدیگر و با اجتماع است و باید بر طبق مقررات و شرایط خاص هر یک از آنها انجام گیرد.

قصد قربت در عبادت، اندیشه را از محیط محدود خودبینی و سودجویی برتر می‌آورد و محور فکر و عمل را پیوسته به خواست خداوند که همان صلاح و خیر کلی است، بر می‌گرداند. اثر تکرار عبادت این است که این تحول و تغییر در دید و عمل ثبات می‌یابد. در بعضی از عبادات صورت عبادت در آن نمایان است، مانند نماز و روزه و حج؛ ولی بعضی دیگر در صورت اعمال و روابط اجتماعی یا اقتصادی با طهارت در می‌آید؛ مانند زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وضو و غسل.

عبادت، به هر صورت آن، در کیفیت دیگر روابط اثر مستقیم یا غیر مستقیم دارد و علاقه‌ها را آگاهانه محکم و پایدار می‌گرداند و جلو می‌برد، به طوری که درک مسئولیت را نسبت به افراد و اجتماع از حساب سود و زیان فردی و احساسات عاطفی و شعور قانونی نافذتر و بالاتر می‌برد و کاملاً وارد مرحلۀ شعور عالی انسانی می‌گرداند. در این مرحله، خیر برای خیر، خدمت برای خدمت، ثروت در راه کمال انسانی و همه برای خدا و مشیت ازلی و حکیمانه او انجام می‌شود. رشد فکری و اجتماعی را جز این نمی‌توان تعریف کرد. قرآن کریم علائم و صفات رشد و رشدیافتگان را چنین بیان فرموده است: «وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّـهِ  لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـكِنَّ اللَّـهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  أُولَـئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ »^[46]

از هر کس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر احتياج

این جمله اولین شعار اسلام و آخرین شعار سوسیالیست‌هاست. ^[47] از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن این اصل محرز است که مالكيت اشیا و تصرف و بهره‌برداری از این علاقه در حد عمل به معنای وسیع آن است و توزیع (یا انفاق) بر حسب احتياج است.

این اصل با احکامی که مبین روابط اولی اقتصاد اسلامی است، پایه‌گذاری می شود. پس از این پایه‌ها، در مرتبۀ كمال ایمان و رشد فکری و پیوستگی اجتماعی، به شعارهای برادری: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»^[48] و تعاون بی حد و بی دریغ «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى »^[49] و اتفاق از هرچه در امکان است: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ»^[50] و به کار بردن همۀ امکانات و کوشیدن در راه خدا و خير: «وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^[51] باید عمل شود.

این مراتب در آیات قرآن و احکام اسلامی و عمل مسلمانان مشهود است. تحول فکری و اجتماعی مسلمانان نخستین، در مکه و مدینه، نمایانندۀ صور مختلف و متطور روابط مسلمانان است.

//پایان متن

[1] مسلم است که در تاریخ تيول‌داری پیش از پیدایش پول و رباخواری بوده؛ ولی هیچ دلیلی نمی‌توان یافت که پس از آن، همیشه و در همه جا، سرمایه داری (بورژوازی) در طول تيول‌داری (فئودالیسم) و از آن تحول یافته باشد. منشأ سرمایه داری مخصوص غرب نخست تیول‌داری و سپس پول‌ها و طلا و نقره‌ای بود که از راه رباخواری و غارت دیگران به دست آمد. کشف آمریکا و سرازیر شدن سیل طلا و نقره آن سرزمین پايه استثمار جباران داخلی و استعمار خون‌خوار خارجی شد.

[2] لغو این روش و تحدید سود ربا را به سولون، قانونگذار و حکیم یونانی، نسبت می‌دهند.

[3] «سفر خروج» (باب ۲۲، بند ۲5 می‌گوید: «اگر نقدی به فقیر از قوم من که همسایه تو باشد، قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مكن و هیچ سودی بر او نگذار.» در «سفر لاويان» (باب ۲۵، بند35) می‌گوید: «از او (برادرت) ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند.» در «سفر تثنیه» (باب ۲۶، بند ۱۹ و ۲۰): «برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده شود. غریب را می‌توانی به سود قرض بدهی، اما برادر خود را به سود قرض ماه تا يهوه، خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن می‌شوی تو را به هرچه دستت را بر آن دراز کنی برکت دهد.» بنابر مضمون و صریح این دستورات، ويا فقط در بین بنی اسرائیل تحریم شده و سود رباگرفتن یهود از غیر قوم خود اجازه داده شده است. این اجازه تورات که «غریب را می توانی به سود قرض بدهی» با خوی يهود بس سازگار آمده است. از این رو، در میان ملل دیگر پراکنده می شوند تا با رباخواری و دیگر کارهای شریف! خون اقتصادی آنان را بمکند. بدیهی است که جنیندگان انگلی یا باید در پیکر زندگان دیگر به سر برند، یا از غذای زاید آنان تغذیه کنند.

[4] - در انجیل لوقا (باب6، بند 35) از زبان مسیح آمده است: «بلکه دشمنان خود را محبت و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و پسران حضرت اعلی خواهید بود، چون که او با ناسپاسان و بدکاران نیز مهربان است.»

[5] مانند پاپ پی نهم، در ۱۸6۰م

[6] آیاتی از قرآن این خوی و پیشه مخصوص یهود را بیان کرده است؛ از جمله: « وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»؛ بسیاری از اینان (یهود) را می بینی در که می کنند.» مائده ۵، 6۲. «سحت» به معنی مال حرام فلاکت بار و بنیان کن و از هستی ساقط کننده است. همچنین «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» و گرفتن آنان ربا را با آنکه از آن نهی شدند و خوردن آنان اموال مردم را به باطل و آماده کردیم برای کافران عذاب دردناکی را. نساء ٤، ۱6۱

[7] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، (هشیار باشید)ریا را أضعاف مضاعف (سود بالای سود) نخورید و از خداوند پروا گیرید، باشد که رستگار شوید. و از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید. آل عمران 3، ۱۳۰ و ۱۳۱. در این آیه از رباخواری به صورت سود مضاعف نهی شده و با دو امر «اتقوا» اعلام خطر و ترک آن را از موجبات رستگاری بیان کرده است.

[8] آنان که ربا می‌خورند، قیام نمی کنند؛ مگر مانند کسی که شیطان در اثر تماس وی را دچار خبط و اختلال کرده است(این خبط و اختلال و وضع روحی) برای آن است که می‌گویند: بيع همانا چون رباست، با آنکه خداوند بیع را حلال و ریا را حرام کرده. پس، هر آن کسی که پندی از پروردگارش به او رسد و باز ایستاد، آنچه گذشته است برای او و کارش واگذار به خداست. و کسانی که به کار گذشته خود بازگردند، همان‌ها همراه آتش‌اند و در آن جاویدان‌اند. خداوند ربا را به نقصان و تاریکی و صدقات را به فزونی می‌برد. و خداوند کفر پیشه آلوده به گناه را دوست نمی دارد.» بقره۲، ۲۷5 و ۲۷6. برای فهم آیه و جهات تشبیه به تفسیر پرتوی از قرآن رجوع شود. آثار و اختلاف ربا را با دیگر معاملات می‌توان در ایسن چند اصل خلاصه کرد: ۱) ربا برخلاف اصل مبادله است که هر فردی فرآورده خود را به صورت پول یا کالا برحسب احتياج با فرآورده دیگران تبدیل می‌کند؛ ۲) با قدرت پول و سرمایه، رباخوار هرچه بیشتر سرمایه‌های عمومی را به سوی خود می‌کشاند و به دست می‌گیرد و به مقیاس تمرکز سرمایه به دست رباخوار، طبقات دیگر قدرت زندگی و تولید و سرمایه‌های معنوی را از دست می‌دهند؛ ۳) با شیوع ویسا سرچشمه‌های تولید طبیعی خشک و بایر می‌ماند و قیام اقتصادی که پایه قیام اجتماع و فکر است، فلج می‌گردد؛ 4) ربا منشأ اختلاف و دشمنی و جنگهای طبقاتی است که جوامع را منهدم می‌کند؛5) قوای روحی و فکری رباخوار، در اثر بی‌نیازی از عمل و تدبیر و دیگران، در اثر احتياج، از نمو و رشد باز می‌ماند. با این آثار است که در اجتماع رباخوار استقلال روحی و اقتصادی و تضامن و تفاهم از میان می‌رود و اجتماع نمی تواند مستقل و مستقیم به پای خود بایستد.

[9] آن زمان ربا را مانند بیع می‌پنداشتند، با آنکه از جهت ماهیت عقد قرارداد و آثاری که را دارد نمی‌توان آن را مانند بیع دانست. بيع تملیک عین با شرایط خاص است؛ با آنکه در ربا اصل سرمایه در ملک قرض دهنده باقی است به علاوه سود. امروز هم کسانی از مسلمانان می‌پندارند ریا مانند اجاره است؛ با آنکه اجاره از حیث ماهیت عقد قرارداد و آثار مترتب بر آن به کلی با ربا فرق دارد. اجاره، تملیک منافع است، بدون ضمانت مستأجر نسبت به عین مگر در صورت اتلاف در حالی که مدیون به مال ربوی عین مال و سود قراردادی (نه حاصل از مال را) به هر صورت باید برگرداند. ربا مانند مضاربه و قراض(شرکت تضامنی)هم نیست، زیرا در مضاربه سود و زیان حاصل از سرمایه و کار به سود و زیان هر دو طرف است، نه یک طرفه. بنابراین، معامله ربوی از جهت ماهیت و آثار شبیه هیچ یک از معاملات صحیح نیست؛ چنان که از جهت مورد معامله (کالا) هم مانند دیگر معاملات نیست، زیرا در معامله ریوی متعارف مبيع من (پول) واقع شده که از وضع طبیعی و اقتصادی خارج گردیده و به صورت کالا و مثمن در آمده. قیام و استقلال فکری و عملی فرد و اجتماع بر اساس قراردادها و مبادلات صحیح اقتصادی است که در اثر آن تولید و توزیع باید منظم و عادلانه انجام گیرد و ربا چنین نیست. رباخواری موجب اختلال این اساس و اختلال استقلال و قيام افراد و مجتمع است. از آیه پنجم سوره نساء: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا» و آیه ششم سوره مطففین (کم فروشان): «یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » و آیه ۲۷۵ سوره بقره: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ  وَمَنْ عَادَ فَأُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » رابطه اقتصاد با قیام و استقلال فکری و اجتماعی از نظر قرآن تبیین شده است.

[10] خداوند هیچ کفرپیشه آلوده به گناهی را دوست نمی‌دارد. بقره 2.۲۷6. معاملات صحیح از نظر اسلام. پیش از شرايط و حدود خاص، مبتنی بر عمل و تولید است و ربا چون رابطه با عمل مثمر و تولید ندارد، معامله نادرست و اقتصاد ریوی رو به محاق می‌رود. در مقابل رياصادقات است. صدقات توزيع مال حلال بر حسب احتیاج در راه حق و خیر است که در نتیجه آن افتادگان برمی‌خیزند و قدرت فکری یا جسمی نیازمندان به کار می‌افتد و روابط اجتماع و تضامن محکم می‌شود. با همان مقیاس که رباخوار خون طبقات مولد و نیازمند را می‌مکد و بدن و دست و پای آنان را که باید بار زندگی خود و دیگران را بکشند، لاغر می‌کند و در نتیجه قیام و استقلال و اقتصاد رو به فنا یا محاق می‌رود. صدقات و حسن رابطه اقتصادی و دستگیری و محبت، فرد و اجتماع و اقتصاد را رو می آورد و نمو می‌دهد: «و یربي الصدقات.»

[11] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا گیرید و آنچه از ربا به عهده اشخاص باقی مانده واگذارید، اگر در حقیقت مؤمن‌اید. اگر وانگذارید، پس با خدا و رسولش اعلام جنگ کنید. و اگر توبه کردید، سرمایه های شما برای خودتان باشد. نه ستم کنید و نه ستم بکشید». بقره2. 278 .

[12] و اگر مدیون تنگدست باشد، پس مهلتی دهید تا گشایشی پیدا شود. و اگر در گذرید و صدقه کنید، بهتر است برای شما، اگر می‌دانستید. بقره۲، ۲۸۰.

[13] ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، 1414ق، ج 14، ص ۳۵

[14] کالاهای مکیل و موزون عموماً کالاهایی است که مورد احتیاج عامه و از مواد غذایی است. به این جهت، در مبادله آن با كیل یا وزن دقت بیشتری می‌شود. عموماً در کالای مکیل یا موزون از یک نوع در هر دو یک مقدار کار و قدرت بشری صرف می‌گردد.

[15] بيع سلف فروختن کالایی در ذمه و در وقت معین آینده در مقابل ثمن نقد است، ولی نسیه خریدن و دریافت کالا در مقابل بها و ثمن در ذمه است. تحریم این نوع مبادلات که شرط گذشت زمان در آنها قيد شده، بنابر ارزش گذشت زمان است: «لا أجلى قسط من الثمن».گرچه حرمت و بطلان معامله در بعضی از این موارد را همه فقها اتفاق نظر ندارند، ولی نظر راجح فقهای امامیه همین است که ذکر شد. آن افزایشی را که از به کار انداختن سرمایه در راه تولید یا کار حاصل شود، ربح گویند. بنابراین، ربا افزایش خود به خود و با جذب اموال دیگران و بدون عمل است؛ ولی ربح افزایش از طریق عمل به حساب می‌آید: «وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ» ، آنچه از ربا پیش آورید که در اموال مردم افزایش یابد، پس نزد خدا افزوده نمی شود. روم39.30. در قرآن ربا در مقابل بيع بیان شاده. بنابراین، از نظر قرآن ربا افزوده شدن ثروت از اموال مردم بدون مبادله صحيح و بيع است

[16] شما، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بدانید و متوجه باشید. بسیاری از اخبار و رهبان پیشوایان دینی یهود و نصارا اموال مردم را به باطل می‌خورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن کسانی که گنجینه می‌کنند طلا و نقره را و آنها را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، پس بشارت باده آنان را به عذابی بس دردناک، روزی که در آتش جهنم آن را تابیده، سپس به آن بر پیشانی و پهلو و پشت آنان داغ گذارده شود. این است آنچه برای خود ذخیره و گنجینه کردید؛ پس بچشید آنچه را خود در پی ذخیره آن بودید. توبه ۹، ۳4 و ۳5. این آیه گروندگان به دعوت اسلام را از دو گروه برحذر داشته است: یکی دنیاپرستانی که به لباس دین در می‌آیند که هم، به باطل و بدون خدمت و عمل مفید، محصول کار و رنج دیگران را می‌خورند و هم در چهره دین و نمایندگی از خدا، راه مردم را به سوی خدا می‌بندند و سد می‌کنند. گروه دیگر آزمندانی که ذخایر و سرمایه های عمومی را برای خود ذخیره می‌کنند. قرآن این دو گروه دین‌نما و مال‌پرست را، از جهت همکاری‌ای که با هم دارند و زیانی که به زندگی و استقلال اقتصادی و فکری و استعدادهای مادی و معنوی مردم می‌زنند، در یک آیه و یک ردیف آورده است. تاریخ قرون وسطای مغرب زمین شاهد گویای همکاری این دو گروه و زبان‌های مادی و معنوی و ستم‌های آنان است. آتش آز و حرص و خودخواهی آنان که از گذشته تاریخ و درد آنان شعله ور شده هنوز زبانه می کشد. فریبکاری ها و ستمها و دروغ های آنان که در عین دعوت به خدا و تقوا در اعمال و رفتارشان آشکار است، داغ‌های باطله‌ای است که بر پیشانی و اعضای ظاهر آنان نمایان است. هرکس چشم باز داشته باشد، پیش از آخرت و محضر عدل پروردگار، شراره های آتش را در کانون درون این جهنمیان می‌نگرد و بطلان ادعا و گفتارشان را در ظاهر جوارحشان می بیند.

[17] قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دار الكتاب، چاپ چهارم، ۱۳6۷، ج ۱، ص ۲۸۹.

[18] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، مؤسسة الوفاء 1404ق، ج ۸، ص ۲4۳

[19] عیاشی، محمدبن مسعود، کتاب التفسير، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ق، ج ۲، ص ۸۷

[20] ویل (عاقبت هول انگیز) برای کسانی است که با حرکات و گفتار و اشاره، مردم را استهزا می‌کنند و سبک می‌گیرند (یا حقوق و شخصیت آنان را در هم می‌شکنند.) آن کسانی که مالی گرد آورده و شماره کرده‌اند. اینان می‌پندارند که مال آنان جاویدانشان ساخته. این چنین نیست، هرگز! اینان در حطمه (پرتگاه خردکننده و پایمال کننده.) پرت و دورافکنده خواهند شد. همزه ۱۰۹، ۵-۱. بعد از این آیات، قرآن جهنم و عذابی را که متناسب با روش و خوی این گروه است، می‌نمایاند و از گرفتار شدن آنان به چنان جهنم و عذابی خبر می‌دهد؛ جهنمی که آنان را خرد و پایمال می‌کند. آتشی که برافروخته شده و از درون و برون سر بر می‌کشد و از هرسو، چنان فرا می‌گیردشان که راه نجات بر آنان بسته می‌شود. این عذاب (دورافکنده شدن و پرت شدن در حطمه) چگونه و از چه برافروخته شده؟ از آنجا که این‌ها، به خیال اینکه مال وسيلة تأمين بقاست، در گرد و ردن آن به هر وسیله همت گماشتند تا آنجا که بهره‌برداری آنان از مال به حد شماره و حساب کردن آن در آمده (کار مال‌پرست به آنجا می‌رسد که بهره‌اش از جمع مال فقط دل خوش بودن به مقدار و شماره آن است. اینان با اتکا به قدرت مال، خود را از دیگران ممتاز و برتر داشته و شأن و حیثیت دیگران را با همز و لمزشان در هم می‌شکنند.

[21] شیخ صدوق، محمد بن على، الخصال، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1403 ق، ج ۱، ص 4۳؛ کلینی، محمد بن یعقوب، همان، ج ۲، ص۳۱6

[22] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲، ج ۵، ص 41

[23] کلینی، محمد بن یعقوب، همان، ج ۳، ص ۵۰۰؛ حر عاملی، محمدبن حسن، تفصيل وسائل الشيعة  إلى تحصیل مسائل الشر ، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، اول ۱4۰۹ق، ج۹، ص 50.

[24] کعب الأحبار از علمای یهود بود که به اسلام گرایید و در دربار عثمان نفوذ یافت و از حاشیه نشینان دربار وی گردید. از بیت‌المال مسلمانان متنعم بود و در احکام اسلام اظهارنظر می‌‎کرد.

[25] حدیث چنین است: «إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولا و كتاب الله دغلا و عبادة خولا والفاسقين حزبأ و الصالحين حرباً» مجلسی، محمدباقر، همان، ج ۱۸، ص ۱۲6.

[26] ربذه دهکده کوچکی در سه میلی مدينه بوده که اکنون اثری از آن باقی نیست.

[27] قمی، علی بن ابراهيم، همان، ج ۱، ص ۵۱. شورای خلافت که در رأس آن مروان بن حکم، اشراف‌زاده اموی و مطرود اسلام، قرار داشت، رأی داد که ابوذر تبعید شود. از ابن عباس روایت شده است که به دستور عثمان در میان مردم اعلام کردند که هیچ کس حق ندارد ابوذر را مشایعت کند یا با او سخن گوید. مروان همراه گروهی از پاسبانان مراقب ابوذر را از مدينه خارج کردند. امير المؤمنین علی و حسین(ع) و عمار و عقیل برای مشایعتش از مدينه بیرون رفتند. امام حسن خواست با ابوذر سخن گوید، مروان بانگ زد: ای حسن! مگر نمیدانی امیرالمؤمنین از سخن گفتن با او منع کرده است. اگر نمی‌دانی بدان! امير المؤمنین، علی، با تازیانه بر سر مرکب مروان کوفت و بانگ زد: دور شو! خدا زشت رو به آتشت در کشد! مروان سرافکنده وخشمناک برگشت تا به عثمان گزارش دهد. در این هنگام مردم با ابوذر وداع کردند. آن گاه امیرالمؤمنین در وداعش سخنانی به این مضمون فرمود: «ای ابوذر، تو برای خدا به خشم آمدی، پس امیدت به او باشد. این گروه از ترس دنیای خود از تو بیمناک شدند و تو برای دیسن خود از آنان اندیشیدی. اکنون آنچه برای آن از تو بیمناک شادند در دستشان واگذار و آنچه بر آن از آنان اندیشیدی همراه خود ببر. وه که چه نیازمندند به آنچه تو از آن بازشان داشتی و تو چه بی نیازی از آنچه منعت کرده اند! فردا خواهی دانست که کی سود برده است و کی حسودانش بیشتر است. اگر آسمان‌ها و زمین به روی بندهای بسته باشد، پس از خدای بترسد، خداوند برای او گشایش فراهم می‌سازد. انس تو تنها به حق باشد و وحشت از باطل. اگر تو دنیای آنان را می‌پذیرفتی، تو را دوست می‌داشتند و اگر بخشی از دنیای آنان را از آن خود می‌کردی، تأمینت می‌دادند.» نهج البلاغه، خطبه ۱۳۰. سپس امیر المؤمنین (ع)به حسین (ع)فرمود: «با عموی خود وداع کنید.»

[28] ابوذر در آن زمان ایمان آورد که مسلمانان اندک و بی‌پناه و پیوسته مورد آزار و شکنجه‌های کشنده اهل مکه بودند. او نخستین فرد از قبایل عرب بود که دعوت اسلام را با جان و دل پذیرفت و بدون ترس از زورمندان قریش و مردم قبیله، اسلام خود را اعلام کرد. با آنکه عامة مردم به خصوص افراد قبایل بدوی، پیر و قدرت اناد، چنان که پس از قدرت اسلام و پیروزی مسلمانان قبایل بیابانی گروه گروه داخل دین خدا شدند، ابوذر یگانه فرد از میان قبایل دور از مکه بود که با شنیدن دعوت اسلام و در حال ضعف و قلت مسلمانان اسلام آورد. از او نقل کرده‌اند که پیش از ظهور اسلام به نور عقل و فطرت، از شرک و رسوم جاهلیت تبری جست و به توحید و عبادت خدای یگانه روی آورد. از عبدالله بن صامت منقول است که ابوذر به او گفت: ای برادرزاده، من سه سال پیش از آنکه رسول خدا را ملاقات کنم، نماز می‌خواندم. عبدالله پرسید: به کدام سمت؟ گفت: به هر سو که خدا مرا می‌گرداند. او در میان بیشتر مسلمانان نخستین فرد شاخص و بی‌مانند شناخته شده است. رسول خدا دربارۀ وی فرمود: «خدای رحمت آرد بر أبوذر، تنها راه می‌رود، تنها می‌میرد و تنها برانگیخته می‌شود. برای ابوذر، با اندکی سازش و سکوت همه چیز فراهم بود؛ ولی او در حال تبعید و در بیابانی خشک و سوزان، گرسنه و بی کفن از دنیا رفت و دختر بیچاره‌اش جنازه او را بر سر راه گذارد. ابن مسعود و همراهانش که از مکه باز می‌گشتند، بر جنازه‌اش نماز خواندند و دفنش کردند. او به این حال و با ان سوابق چشم از دنیا فروبست، ولی شراره ایمان و عدالت‌خواهی او زبانه کشید و به صورت انقلاب خونینی درآمد که نخست خلیفه را به خون کشید و سپس حکومت انقلابی اميرالمؤمنين على از آن سر برآورد.

[29] قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، ناصرخسرو، اول، ۱۳64ه ج ۸ ص125

[30] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را در میان خود به باطل مخورید؛ مگر اینکه تجارتی از روی تراضی شما باشد. و خود را نکشیا۔، چه خداوند پیوسته به شما مهربان است.» نساء (4)، ۹. چون خوردن و تغذیه مهم‌ترین و کامل‌ترین تصرف در اموال است، نهی از آل نهی از هر گونه تصرفی است که بیشتر منتهی به خوردن می‌شود. باطل مقابلى حق است. تصرف و خوردن به باطل آن است که ناشی از عمل مفید و نافع نباشد. ظاهر استشای تجارت، مانند عموم جمله های استثنائيه، اتصال است. (مستثنی که تجارت از روی تراضی است، داخل مستثنی منه، یعنی خوردن به باطل است) اگر تجارت و اموالی که از این راه به تصرف در می‌آید، از موارد تصرف و خوردن به باطل ندانیم، استئنا منقطع و برخلاف ظاهر است.

[31] با جمله کوتاه «أموالكم بینکم» به دو مرتبۀ مختلف علاقۀ انسان به اشیا و حكم هر مرتبه‌ای اشاره شده است. مرتبۀ اول علاقه به ماليت اشیاست. در این مرتبه، هرچه مورد ضرورت و احتیاج باشد، چون بشر به آن متمایل می‌شود، دارای عنوان مالیت می‌گردد. این ارزش مالی اشیاست. این ارزش در وجود انسان و رابطه با موجودات مورد علاقه پدید می‌آید. آنچه وسيلۀ رفع احتیاج باشد، یا در یکی از حواس ظاهر و باطن انسان اثر مطلوب گذارد، دارای ارزش مالی است. اگر انسان نباشد، این ماليت معنا و مفهومی ندارد. با وجود انسان رنگ‌ها و طعم‌ها و آهنگ‌های مطلوب او در صفحات طبیعت و یا صنعت، ارزش مالی می‌یابند. این گونه چیزها که مورد علاقه و ميل آدمی است مخصوص فرد یا طبقه‌ای نیست و همه در آن شریک‌اند: «نأموالكم» پس از این وضع و علاقه اولی و پس از آنکه انسان به صورت اجتماع در می‌آید و مبادلات پدید می‌آید، اموال در بین واقع می‌شود و به صورت مبادله در می‌آید. در این مرتبه، هر کس مالی را تصرف کند و در معرض مبادله قرار دهد، باید اثر حق خاصی در آن ایجاد و بر اساس حق تصرف کند: «بینکم بالباطل» مرتبه اول مال است و مشترک، مرتبه دوم ملک است و مبتنی بر حق

[32] در فرهنگ لسان العرب واژه«غرر» به دو معنی آماده است؛ یکی بدین معنا که شخص جان با مالش را در معرض نابودی قرار دهد و دیگر اینکه غرر آن چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد. در تعریف فقهي بیع غرری نیز اختلاف وجود دارد؛ برخی غرر را جهل به صفات بيع مانند زمان و مکان تحویل مورد بيع و برخی غرر را جهل به صفات مورد معامله مانند مقدار جنس مورد معامله می‌دانند و بيع غرر را بیعی می‌دانند که همراه با خطری محتمل الحصول باشد. (ويراستار)

[33] اموال خود را که در میان شماست به باطل نخورید، به صورتی که آن مال را به سوی حکام احاله و روانه می‌کنید (دلو دلو به چاه حکام می‌ریزید یا به وسيله آن به حکام تقرب می‌جویید) تا به ناحق و به گناه قسمتی از اموال مردم را بخورید، با آنکه می‌دانید. بقره۲، ۱۸۸. در این آیه، بیش از مرحله تحول مال به ملك و حكم هر یک (که در آيه گذشته بیان شده)، به دو مرحله خطیر دیگر اشاره دارد. نتیجه تصرف به باطل و تکامل آن این است که باطل خوران همدست حکام می‌گردند و با یکدیگر طبقه خاصی را تشکیل می‌دهند که اموال مردم را با جور و ستم می‌خورند. در این مرحله، حکام از وظیفۀ اصلی حکومت خارج می‌شوند و به صورت طبقۀ خاص سرمایه‌بران در می‌آیند و باطل‌خوری مبدل به ستم پیشگی و تجاوز می‌شود. آن گاه پیوستگی و عدم طبقه که «أموالكم» اشاره به آن است، به دو طبقة جدا که«فریقا» و «أموال الناس» مشعر بر آن است، تبدیل می‌گردد. بعضی از مفسرین «باطل» را مرادف تجاوز و غصب و «حكام» را مرادف با قضات دانسته‌اند و حال آنکه هر دو کلمه اعم از معنای مورد نظر آنان است.

[34] -نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص 438

[35] قاعده «لاضرر» هم از عقل و مجموع احکام معاملات و حدود آن استفاده می‌شود و هم مدرک خاصی دارد. در کافی و تهذیب، از ابن بکیر، از زراره، از امام محمدباقر(ع) چنین آمده است: سمر من جندب درخت خرمایی در محوطه خانه مسکونی یکی از انصار داشت و گاه و بیگاه، بدون اجازه صاحب خانه، وارد خانه می‌شد و به سوی درخت خود می‌رفت. مرد انصاری از او خواست که هنگام ورود به خانه کسب اجازه کند. سمره به درخواست وی اعتنا نکرد. مرد انصاری شکایت خود را نسزد رسول خدا برد. حضرت سمرة را احضار کرد و شکایت صاحب خانه را به او خبر داد. سمرة گفت: یا رسول الله، آیا در راه ورودی که حق من است اجازه بگیرم؟ حضرت فرمود: درخت خود را بیش از آنچه ارزش دارد به این مرد بفروش. سمرة با هیچ ثمنی حاضر به فروش درخت خود نشد. رسول اکرم (ص) فرمود: تو مردی زیان رسانی. و به انصاری فرمود: درختش را قطع (یا ریشه کن) کن و به سویش بینداز.«فإنه لاضرر و لاضرار في الاسلام» کلینی، محمد بن يعقوب، همان، ج 5، ص ۲۹۲؛ شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج۷، ص۱4۶. این حدیث با عبارات مختلف روایت شده است، ولی در متن آن اختلافی نیست. ابن اثیر، در نهایه، برای فرق میان «ضرر» و «ضرار» چند وجه بیان کرده و گفته است ضرر یک جانبه است و ضرار دو جانبه؛ ضرر ابدایی است و ضرار ثانوی و جزایی؛ ضرر ناظر به سود است و ضرار بدون نظر به سود، بعضی ضرار را در اینجا تاکید ضرر دانسته اند. ابن اثیر، مجد الدين، النهایه فی غریب الحدیث، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۶4ش، ج۳، ص۸۱

[36] شرایط و موارد و نصاب و مقدار زکات در فقه اسلامی به تفصیل بیان شده. فقها موارد زکات را چنین بیان کرده‌اند: غلات چهارگانه (گندم، جو، مویز، خرما)، انعام سه گانه(گوسفند، گاو، شتر). نقدین (پول، طلا و نقره). بعضی از فقها (مانند. این بابویه) در مال‌التجاره نیز زکات را واجب دانسته‌اند. در غیر اینها از دیگر مواد کشاورزی عموماً پرداخت زکات را مستحب می‌شمارند. اهل نظر، برحسب مصلحت و برای تأمین بیت‌المال و در صورتی که موارد منصوص کافی تباشد، در غیر موارد منصوص حق فرض و فتوا دارند. در قرآن حکیم، با آنکه وجوب زکات مکرر و مؤكد ذکر شده و مصارف آن و همۀ صدقات واجب نیز بیان شده، به موارد تعلق زکات تصريح نشده است. با توجه به وسعت نظر قرآن و محدود بودن روایات و احادیث به اشخاص و محیط‌های معیشت خاص و وضع حال کار سائلين، راه برای اجتهاد و فتوا در غیر موارد منصوص، به خصوص در موارد احتیاج و ضروریات، باز است.

[37] فقها در اصل خمس اتفاق نظر و در موارد و مصارف آن اختلاف نظر دارند. سند قرآنی خمس آيه چهل ویکم سوره انفال است: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» و بدانید آنچه غنیمت به دست آوردید، از هرچه باشد، خمس آن برای خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه است. این آیه موارد تعلق خمس را، مانند مصرف آن، صريحا بیان کرده است (برخلاف زكات) فقهای اهل سنت خمس را منحصر به غنایم جنگی دانسته‌اند، ولی فقهای امامیه آن را به سودها و بازیافت‌ها تعمیم داده‌اند. سند فقهای امامیه، علاوه بر روایات مورد استناد، معنای لغوی «غنمتم» به معنای بازیافت و عبارت «من شیء» است که برای تعمیم آمده است. مصرف اولى خمس سه مورد اول «لله وللرسول ولذي القربي» است که با «لام» اختصاص ذکر شده و مصارف بعد پس از آن است.

[38] نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص 4۳6

[39] جرج جرداق، در جلد اول کتاب صوت العدالة الانسانية در صفحه ۲۰4 پس از نقل این فرمان‌های حضرت، می نویسد: «این نظر على درباره احوال و اوضاع مختلف زمین از جهت آبادی و ویرانی آن و مترتب بودن صلاح دولت بر اصلاح وضع کارگر و کشاورز آن چنان درست و دقیق است که علوم اقتصادی و اجتماعی امروز همه مؤید آن است، با آنکه از عهد صاحب این نظر قرن‌های طولانی گذشته.» در چند سطر بعد می‌گوید: «چه زمانهای طولانی بر بشر گذشت که از نظر قوانین و شرایع ارزش انسان و عمل انسانی ساقط بود. چه دوره‌های طولانی بر تاریخ قدیم و جدید بشر گذشت که حکام و دستیاران آنان از بیچارگی و تیره‌روزی رنج‌بران بهره می‌بردند و این وضع به صورت شرایع استعباد، بلکه کشتار گروه‌ها، در می‌آمد و تجویز و تحسین می‌شد! از نتایج شوم این روش‌ها و اندیشه‌های وحشیانه این بود که حكام و کاهنان دست به هم دادند و از هم پشتیبانی کردند تا خون گروه گروه مردم را، گاهی به عنوان وطن و ملیت و گاهی به نام خدا و عبادت، بمکند. صورتی از این واقعیت مرسوم را از زبان مورخ دانشمند، «ولز» انگلیسی، بشنوید: «کاهنان به مردمی که زمین را کشت می‌کردند و برای آبادی آنها رنج می‌کشیدند چنین تلقین می‌کردند که این زمین‌ها ملک شما نیست؛ این زمین‌ها ملک خدایانی است که در معابد جای دارند. این خدایان زمین‌ها را به حکام بخشیده و آنان به هر کس از خدمت‌گزاران و وظيفه‌خواران خود که بخواهند می‌بخشند.»

[40] نهج البلاغه، نامه ۵۱، ص425.

[41] نهج البلاغه، نامه ۲۵، ص ۳۸۰.

[42] جزیه‌ای که از اهل ذمه گرفته می‌شود و نیز خراج زمین.

[43] و از آنچه به آنان روزی کرده‌ایم پیوسته انفاق می‌کنند. بقره۲، ۳.

[44] در اموال آنان حقی است برای سائل و محروم. ذاریات ۵۱، ۱۹

[45] و در اموال آنان حق معلومی است برای سائل و محروم. معارج۷۰، ۲4 و ۲۵

[46] و بدانید که رسول خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از امور از شما پیروی کند، به يقين دچار رنج و دشواری می‌شوید؛ ولی خداوند ایمان را اندک اندک محبوب شما گردانید و در قلوب شما آن را تزیین کرد و کفر و باد کاری و سرپیچی را به تدریج ناپسندتان کرد. اینان هستند همان رشد یافتگان.» حجرات (49)، آیه ۷. اطاعت از رسالت انسان را به آنجا می‌رساند که ایمان، خود، مطلوب و محبوب می‌شود و جمال آن دل‌ها را می‌آراید و کفر و فسق و سرپیچی از حق، خود، ناپسند می‌گردد و خودداری از این‌ها دیگر برای سود و زیان یا ترس و طمع نیست و این همان رشد فکری و اخلاقی است.

[47] اولین شعار سوسیالیسم «از هرکس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر کار» است. می‌گویند این شعار در آغاز تحول سوسیالیستی باید مورد نظر و عمل باشد. پس از تحقق کامل این شعار و تکامل رشد تولید و توزیع، شعار «از هر کس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر احتياج» عملی می‌شود. با آنکه جمله دوم این شعار «برای هر کس به قدر احتياج» با اصول ارزش کار و مالكيت و توزیع به قدر کار و تولید سازگار نیست، بر پایه تکامل ناچار شده‌اند، این شعار را که مبتنی بر وجدانیات است، عنوان کنند و بپذیرند.

[48] جز این نیست که مؤمنان باهم برادرند. حجرات 49 آیه 10

[49] در نیکوکاری و پرواپیشگی با یکدیگر همکاری کنید. مائده 5 آیه 2

[50] و از آنچه روزی آنان کرده‌ایم، انفاق می‌کنند. بقره 2 آیه 3

[51] و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. توبه 9 آیه 41