راه حل‌های عملی اسلام در مورد مالکیت

پایه‌های اقتصادی اسلامی

گفته شد که اسلام نخست مبادی و هدف‌های کلی را دربارۀ روابط عمومی و خصوصی اجتماع و افراد، با غایات و نتایج نهایی این روابط، بیان کرده است و آن گاه اصول و احکام را بر اساس این هدف‌ها و مبادی تشریع کرده است. احکام و فروع منشعب از این مبانی و اصول بر حسب روابط و هدف‌های معنوی، مادی و فردی و اجتماعی مختلف می‌شود. آنچه در اینجا مورد نظر است، همان اصول مالکیت و روابط اقتصادی ناشی از آن است.

از آیات قرآنی و سنت صحیح، این اصل مسلم و مورد استناد است که مالكيت نسبی و محدود است. چون معنای مالکیت اختیار و قدرت در تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است هیچ کس نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختيار بداند. این قدرت مطلق و تصرف کامل و نافذ فقط برای خداوندی است که انسان و همۀ موجودات را آفریده است و پیوسته آنان را در تصرف خود دارد. بنابراین، مالکیت انسان در حد ارادۀ حکیمانه او و عقل، اختیار و آزادی است که به انسان عطا کرده است: «قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ»^[1] «وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ»^[2] این گونه آیات شخص موحد را دائماً متوجه و هوشیار به این حقیقت می‌کند که جهانی که خود جزئی از آن است پیوسته در تصرف قدرت قاهری است که مالک به حق اوست.

آیات دیگری در قرآن کریم صراحت دارد در اینکه زمین و منابع آن از آن خداوند است و اوست که آن را مسخر انسان ساخته و انسان در این تصرفات جانشین (خلیفه) پروردگار است: «وَالأرضَ وَضَعهَا لِلأَنام» ^[3] جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِراشا»^[4]، «َسخَرَ لَكُم ما فِي الأَرضِ»^[5]،««ُثمَ جَعَلناکُم خَلائِفَ فِي الأَرضٍ»^[6]؛«هُوَ الَذِي جَعَلَكُم خَلائِفَ فِي الأَرضِ»^[7]،«وَأنفِقُوا مِما جَعَلَكُم مُستَخلفِينَ فِيهِ»^[8]، «وَ آتُوهُم مِن مالِ اللهِ الَذِي آتاكُم»^[9]،«وَأمدَدناكُم بِأموالٍ وَ بَنِينَ»^[10] مضمون این آیات و مانند آن بیان جانشینی (خلافت) انسان در زمین است تا این جانشین دستور و اراده صاحب جا را اجرا کند. در آیات دیگر آمده است: «وَ يُمدِدكُم بِأَموالٍ وَ بَنيِنَ»^[11]، «أَيَحسَبُونَ أنَما نُمِدُهُم بِهِ مِن مالٍ وَبَنيِنَ»^[12]،«وَتَرَكتُم ما خَوَلناكُم وَراء ظُهُورِكُم»^[13]

این آیات در این صراحت دارد که مالک مطلق فقط خداوند است، او است که این حق را در حد خلافت (جانشینی خود) به انسان اتيان (هبه) و امداد (نیروی ادامه زندگی) کرده و تحویل (واگذاری تصرف مالکانه) داده است. قرآن صریحاً ملک زمین را برای خداوند دانسته است: «وَأرضُ اللهِ واسِعَةُ»^[14]؛ «فَذَرُوها تَاكُل فِي أرضِ اللهِ»^[15]

بر طبق این اصل (مالكيت نسبی و محدود) که مستفاد از نصوص قرآن است، آدمی مالک مطلق و تام‌التصرف در زمین و منابع آن و فرآورده‌های آن نیست تا هرقدر و هرطور که بخواهد در آن تصرف کند. در واقع مال، مال الله و انسان، خليفة الله و بندۀ اوست. به عبارت دیگر، چون این خلافت برای همه است، فرد وکیل و نایب جمع است و تصرفاتش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد. با این نظر، مالکیت محدود، مقید، عاریتی و تفویضی است. در مقابل این نظر، مالكيت، مطلق و آزاد و ریشه‌دار و بی‌قید و شرط است که از آثار این نظریه استحکام ریشه‌های آن در نفوس و هدف، بلکه معبود واقع شدن مالكيت است تا آنجا که گاهی مال و روابط اقتصادی، خالق و پدید آوردند؛ همۀ شئون معنوی و اجتماعی به حساب می‌آید! از آن اصل اساسی احکام اصولی ذیل دربارۀ علاقه و روابط مالکیت سرچشمه می‌گیرد:

۱) زمین و منابع طبیعی ملک خاص هیچ کس نیست (نه فرد و نه اجتماع)؛ فقط سرپرست مسلمانان (امام، ولی امر) بر حسب مصلحت عموم، بر زمین و منابع آن نظارت دارد (اصل اباحه و عدم مالکیت خصوصی جز در موارد و یا شرایط خاص.)

۲) افراد در حد تصرفات مفید و عمل مثمر دارای حق خاص و محدود در تصرف زمین و منابع طبیعی آن و حق مالكيت در محصولات و کالاها می‌شوند.

۳) فقه اسلامی برای احراز مالکیت و اعمال مفیدی که منشأ آن است، تعریف و شرایط خاصی دارد.

4) منابع طبیعی (انفال و فيء) نباید در تصرف و اختیار افراد و طبقۀ خاصی قرار گیرد و کسی هم نمی‌تواند با شرایط خاص مانع بهره‌برداری دیگران از آنها شود.

۵) پول و فلزاتی که وسیلۀ مبادلۀ كالاها و تقدیر ارزش آنهاست نباید در دست افرادی متمرکز و گنجینه شود تا به این وسیله قدرت یابند و منابع حیاتی، ضروری و وسایل زندگی در اختیار صاحبان قدرت قرار گیرد و وضع طبیعی و عادلانه کار و توزیع مختل شود.

6) در حدود اصول و احکام اسلامی، اگر فرآورده اشخاص از نقد و جنس به حد نصاب معین رسید یا در زمان معینی افزایش یافت، مالیات مستقیم و ثابت (زکات، خمس) به آن تعلق می‌گیرد.

7) سرپرست اسلامی (امام، ولی امر، نُواب) بر حسب مصلحت عمومی، حق تصرف در اموال و بستن خراج و تعیین حد آن را بر زمین‌ها و منابع طبیعی دارد.

۸) سودها و اموالی که از معاملات نامشروع (ربا، قمار، بخت آزمایی) یا کالاهای مضر یا غیر مفید به دست آید، موجب مالكیت نمی‌شود.

۹) محجوران^[16] و سفها^[17] در اموال خود حق تصرف ندارند.

۱۰) تحریم مصارف در راه بیهوده و زیان بخش به حال فرد و اجتماع که این تحریم مانع کسب ثروت نامحدود و نامشروع است.

این احکام کلی و اصولی اسلام راجع به مالكيت و روابط اقتصادی است که تفصیل آن با اسناد بعد از این ذکر خواهد شد. منشأ این احکام و ناظر و حاکم بر آنها، بیش از اصل گذشته، اصولی از قرآن، سنت، عقل و عرف است؛ مانند اصول: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ»^[18]؛ «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ»^[19] ؛ «وَ لاَ تُؤتُؤا السٌفَهَاءَ أَموَالَکُمُ التِی جَعَلَ الله لَکُم قِیَاماً»^[20]؛ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^[21]؛ «لاضَرَرَ و لا ضَرارَ فی الاسلام»^[22]؛ «الضَروراتُ تُبیحُ الَمحظورات»^[23]. دفع ضرر اقل و اخص برای جلوگیری از ضرر اكثر و اعماصلی عقلی و عرفی است. «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما او محترم حلالا»^[24]

مجموع این احکام اصولی و این اصول تشریعی، عقلی و فروع منشعب از آن به صورت قراردادهای مالی و اقتصادی متکی بر ایمان و قدرت اجرایی در می‌آید. این خلاصه‌ای از اصول احکام و احکام اصولی اسلام دربارۀ مالکیت و روابط اقتصادی است. بنابراین اصول و احکام کلی و جزئی که مطابق فطرت و واقع است، افراد آزاد و مستقل‌اند و در آن قسمت از ابراز استعداد و مواهب تفسی و جسمی که انگیزه‌اش احتياجات مادی و علاقه‌های آن است، محدود و مسلوب الاختيار نیستند. ولی این آزادی، در میدان عمل و جلب مال و بهره‌برداری از آن، در حدود احكام خصوصی و نظامات و مصالح عمومی محدود و متوقف می گردد؛ چنان که نه تمرکز ثروت و استثمار پیش می‌آید و نه طبقۀ ممتاز و مختاری رخ نشان می‌دهد.

این دو نظر، یعنی آزادی مطلق مالکیت (سرمایه‌داری) و مقابل آن، سلب مطلق مالکیت شخصی (اشتراکی سوسیالیزم) مخصوص قرن تحولات ناگهانی صنعتی و همان محیط بود. از این نظر، دو نوع نظام اقتصادی با هم غیر موافق و ناسازگارند و هرکدام پذیرفته شود دیگری مطرود است و باید به همۀ لوازم و آثار نظام پذیرفته شده تن داد با آزادی مطلق اقتصادی – که آثارش استثمار، ستمگری، تمرکز ثروت، پیدایش طبقۀ سرمایه‌دار ممتاز و محرومیت کارگران است و یا سلب مالکیت شخصی که تحدید آزادی و استقلال فردی ملازم با حکومت استبدادی طبقه خاصی است.

بنابراین، هر نظامی که مالکیت شخصی را جایز بشمرد، همۀ لوازم و آثار آن را تجویز کرده است و هر نظامی که مالکیت عمومی یا دولتی را پذیرفت به همه لوازم آن باید تن دهد.

این دو نظر متقابل، چون مخصوص زمان و محیط خاص و عکس یکدیگر است، پس از آن زمان و مکان در هیچ جا به صورت کامل واقع و عملی نشده است. در کشورهای سرمایه‌داری به تدریج منابع و صنایع ملی و اشتراکی گردیده و در محیط‌های اشتراکی، با اختلافاتی، حق مالکیت شخصی بر زمین‌ها و کارخانجات کوچک قانونی شده است. در واقع، نظریاتی که در یک قرن پیش راجع به حل مشکلات وسایل صنعتی و تولیدات آن ابراز کرده‌اند، با پیشرفت و پیدایش اصول اجتماعی دیگر و تحول سریع تکنیک و تقلیل سریع کارگران و تکثیر محصولات، راه حل نهایی را پیش بینی نکرده و نمی‌توانست هم پیش‌بینی کند.

سه موضوع بنیادین مشکل اقتصادی

 یکی، چگونگی علاقه‌ها در روابط مالكيت نسبت به زمین و منابع طبیعی است. که ضروریات و احتياجات اولیه حیات را تأمین می‌کند. (صنایع و کالاها و تولیدات صنعتی عموماً در مراحل بعد و برای تصدیر (صادر کردن) و بیشتر در دسترس قرار دادن منابع طبیعی است. )^[25]

دوم، طریق تأمین استقلال و آزادی فردی که از امیال طبیعی انسان‌هاست. این آزادی هم مربوط به وضع محیط اقتصادی و هم اجتماعی است. پس از این دو، چگونگی تنظیم جریان و گردش پول و جلوگیری از تمرکز و پیدایش قدرت اقتصادی متکی به آن از مشکلات همه جایی و همیشگی است. پیچیدگی‌ها و نابسامانی‌هایی که در محیط‌های سرمایه‌داری صنعتی و تولید و توزیع کالاها پیش آمده، ناشی از این سه مشکل اساسی است. اگر اساس آزادی عمل و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جریان پول به عنوان وسیلۀ مبادله بر پایۀ اصلی خود که حق و عدل است، قرار گرفت، مشکل تولیدات صنعتی و تولید و توزیع آن با قوانین و حدودی که بر این اساس تنظیم می شود، قابل حل خواهد بود.

نظر خاص اسلام به حل عادلانه و طبیعی این سه موضوع است، به طوری که افراد اجتماع با آزادی و تا آنجا که به حقوق دیگران تجاوز نشود از مواهب نفسانی خود و طبیعی جهان بهره‌برداری کنند و دستشان از منابع زمین و ضروریات حیات کوتاه نگردد و حد عمل فکری و هنری و جسمی که مفید و مشروع باشد، مالک و متصرف در نتایج کار خود شوند و پول وسيله جلب اموال، استثمار و قدرت نشود.

دربارۀ این موضوعات، جدا از اصول احکام و احکام اصولی مذکور، نصوص خاصی است که سند احکام فرعی و فقه اسلامی است.

اقسام زمین از نظر فقه اسلامی

 یک قسم زمین‌های آباد و دیگر زمین‌های ناآباد (موات). زمین‌های ناآباد (موات) زمین‌هایی است که در آن تصرف احیایی صورت نگرفته است (بیشتر زمین‌های سطح زمین ناآباد است). در این زمین‌ها هیچ گونه تصرفات مالكانه از خرید و فروش و نقل و انتقال جایز نیست. این زمین‌ها، به خصوص آن بخش‌هایی که به آبادی نزدیک‌تر است، دارای ارزش واقعی و ملکی بالقوه است و باید به مالکی تعلق گیرد. از نظر فقه اسلامی مالک این زمین ها نه افرادند و نه دولت و چون باید در تصرف و تحت نظارت کسی باشد که به عدل و خير عموم بهره‌برداری شود، از آن خدا و سپس خلفای او(پیامبر وامام) است. خلفای الهی به این زمین‌ها همان نظر را دارند که خداوند دارد. پس از اذن امام (اگر امام در میان مردم باشد، وگرنه اذن عام کافی است) به شرط آباد نگاه داشتن (احيا)، حق مالکیت مشروط برای آبادکنندۀ باقیاست^[26]. قلۀ کوه‌ها، درون دره‌ها، مراتع، جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی و آباد نیز همین حکم را دارند. زمین‌هایی که پس از آبادی به صورت موات در آمده و آنچه فرمانروایان به عنوان اقطاع (تیول)^[27] در دست خود داشته‌اند یا به دیگران بذل کرده‌اند و همچنین، سرزمین‌هایی که (موات و غير موات) از طریق مسالمت و صلح به دست مسلمانان آمده، در حکم زمین‌های موات یا سرسبز طبیعی است. سند این حکم، پس از اصول احکام قرآنی و پیش از حدیث و سنت، آیه نخستین سوره انفال است: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَال قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ  وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» ^[28]

پس از آن، احادیث معتبری است که از طرق مختلف، از رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) روایت شده است؛ مانند «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها»^[29] ؛ «من أحيا أرضا ميتة فهى له»^[30]، «من أحاط حائطا على أرضٍ فَهِىَ لَه»^[31] «عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منی»^[32]، «موتان الأرض الله و رسول من أحيا منها شيئا فهو له»^[33] «محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ قال: ليس به بأس- إلى أن قال: و أیما قوم أحيوا شيئا من الأرض او عملوها فهم أحق بها و هي لهم» ^[34]

نظر کلی اسلام دربارۀ اراضی آباد

از نظر عمومی اسلام راجع به اراضی موات و ملحقات آن، از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها، سواحل و دریاها (اگر در تصرف احیایی در آید)، نظر اسلام راجع به اراضی‌آباد هم مبین می‌شود. بر طبق قوانین اسلام چون موجب حق یا تملک احیاکننده فقط احیاست، این حق یا تملک در حد احیاشده و مادام الاحياست. بنابراین، خارج از حدود سرزمین احیا شده و حریم آن حق تصرف مالکانه برای کسی نیست و اگر زمین احیا شده از صورت احیایی و آبادی و علاقه به آن یکسره خارج شد، از ملکیت شخصی هم خارج می‌شود. در تأیید این اصل احادیث معتبری از ائمۀ معصومین (ع) رسیده است، از جمله «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبيرالله يقول: أيما أتی خوب بائرفاستخرجها و گرى أفارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضة لرجل قبله فغاب عنها وتركها أخرتها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله و لمن عمرها»^[35]؛ «سهل بن زياد عن ريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام، قال: إن الأرض لله عزوجل، جعلها الله رزقا على عبادي، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية إغير علة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره و من ترک مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.» ^[36] در خاتمۀ حدیث دیگری در این موضوع می‌آوریم و اظهار نظر و استنباط حكم از این احادیث را به اهل نظر و اجتهاد وا می‌گذاریم:

«عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال: وجدنا في کتاب علی (ع): إن الأرض للبي يورثها من يشاء من عبادي و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض و تحن القوة و الأرض لها أنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و لو خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخرها وأخدها رجل من المسلمين من بعدي، فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدی خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمتعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله (ص) و منعها إلا ما كان في أيدی شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ویترك الأرض في أيديهم» ^[37]

این احادیث صریح است در اینکه زمین برحسب وضع طبیعی، از آن خدا و رسول و خلفای اوست و مالکیت فردی فقط در حد و مدت احياست؛ یعنی با خارج شدن از صورت احیایی از ملک فردی خارج می شود.

قسمت با ارزش و مهم زمین‌های آباد در زمان‌های گذشته (دوران فئودالیسم) به عنوان اقطاع در دست سلاطین و کارگزاران و کسان آنان بوده است. این سرزمین‌ها چنان که گفته شد، از نظر اسلام از انفال است و حکم سایر انفال را دارد.

از نظر فقه اسلامی، سرزمین‌هایی که بدون صلح به دست مسلمانان فتح شده باشد (اراضی مفتوح غنوة) یکسره از ملکیت فردی خارج می‌شود(و این یکی از هدف‌ها یا نتایج جهاد مقدس اسلامی است). این گونه سرزمین‌ها«فيء» محسوب می‌شود، نه انفال. فيء که معنای لغوی آن بازگشت است، در اصطلاح قرآن، املاک و اموالی است که یکسره از ملکیت افراد بیرون آمده و جزء اموال عمومی شده است. بر این پایه، جز در قسمت‌های مواتی که سپس احیا شده هر تصرف مالكانه، از نقل و انتقال و معامله در آنها جایز نیست و قسمتی از منابع با قیمت آن که به عنوان خراج گرفته می شود، باید در مصالح عمومی مصرف شود. سند قرآنی حکم فيء این آیه است: «مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  وَاتَّقُوا اللَّـهَ  إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»^[38]

از این احکام و اصول مستند به کتاب و سنت، وضع زمین و کیفیت مالکیت‌های آن در کشورهای فعلی اسلامی و کشورهایی که بعداً به اسلام خواهند گرایید، معلوم می‌شود؛ زیرا این زمین‌ها یا از زمین‌های مواتی است که به دست احیاکننده و کشاورز مسلمان احیا شده. بنابراین، در حد احيا و مادام الاحياء ملک یا حق احیاکننده است، یا از زمین‌هایی است که جزء اقطاع (تیول) ملوک بوده است یا فعلاً چنین است که باید در میان مسلمانان به شرط آنکه آباد نگهدارند، تقسیم شود. این دو قسم از انفال محسوب می‌شود یا از زمین‌هایی است که با کوچ کردن صاحبان آن یا به صلح به دست امام یا والی اسلام افتاده که از فيء است و باید با نظارت و تصرف امام عادل، به مصرف مصالح عمومی برسد. اراضی مفتوح عنوة که با فتح به دست آمده، فقط خراج بهره به آن تعلق می‌گیرد که برای مصرف عموم در نظر گرفته می‌شود و برای هیچ کس هیچ گونه تصرفات مالکانه در آن جایز نیست.^[39]

خلاصه، از نظر اسلام اراضی از جهت تصرفات سه قسم است:

1) اراضی‌ای که در اصل از آن همۀ مسلمانان است انفال؛ که با اذن خاص یا عام امام (ولی معصوم یا عادل) به شرط احیا، حق یا ملک خاص احیاکننده می شود.

2) اراضی ای که مستقیما مال امام و تحت تصرف اوست و برای اداره امور شخصی یا مصالح عمومی به مصرف می رسد (فيء)

۳) اراضی‌ای که هیچ گونه مالکیت شخصی در آن نیست و تحت نظارت ولی در میان مسلمانان و ساکنین سرزمین اسلامی تقسیم می‌شود، مانند اراضی مفتوحه. 

منابع طبیعی و معادن تابع زمین است. آنچه از اراضی احیا نشده در دسترس است، هر فردی به اندازه احتیاج شخصی می‌تواند از آن بهره‌مند شود و در زمین‌های احیاشده احیاکننده، احق است.

معادنی که خود ظاهر یا نزدیک به ظهور در روی زمین نیست و باید با عمل و کوشش استخراج شود، از آن استخراج کننده است در کشورهای اسلامی استخراج کننده باید مسلم باشد. بعضی از فقها معادن را در هر صورتی که باشد، از انفال و در حکم آن می‌دانند.

نتیجۀ آنکه حکم مالكیت ارضی و منابع طبیعی و چگونگی تصرفات در آن از نظر اسلام به صور مختلف و متطور است. این صور، بر حسب وضع اراضی و تاریخی هر قسمتی، بسته به آن است که چگونه به تصرف مسلمین در آمده باشد و در هر صورت و به هر وضع، تحت نظارت و اداره رهبری اسلامی است که با رسالت است یا امامت و یا خلافت عادلانه و حکومت به مفهوم متعارف آن در اسلام نیست. بر حسب وضع زمین و کارکنان روی آن و مصلحت عموم و تقسیمات آن، مالیاتی به عنوان «خراج» یا «مقاسمه»، از بهره یا تقسیم زمین گرفته می‌شود.

در زمان شارع مقدس اسلام، همپای تحول روحی و اجتماعی، وضع اقتصادی عموماً و وضع اراضی و مالکیت آن خصوصاً متحول می‌گردید.^[40] در زمان خلفا تا اوایل خلافت عثمان، در کشورها و سرزمین‌هایی که مردم آن اسلام می‌آوردند یا مسلمانان بر آنان دست می‌یافتند، بر طبق همین احکام و سنت پیامبر عمل می‌شد. در اراضی آباد و خرم و نزدیک به مرکز خلافت و زمین‌هایی که استعداد بیشتری داشت (مانند عراق که از سبزی و خرمی آن را در«ارض سواد» می‌گفتند) تقسیم و تحدید و خراج‌بندی بر طبق این احکام دقیق‌تر انجام می‌گرفت. مسئول و متصدی تقسیم اراضی و تعیین حدود و جمع خراج یا امنای بیت‌المال و مأموران آنان بودند، یا امنا و متصدیان خاصی که خبره در کار باشند، معین می‌شدند. امنا، پس از مساحی زمین بر حسب وضع زمین و قدرت عامل، اراضی را تقسیم می‌کردند و عایدی اندکی از محصول یا حق القسمه، به عنوان خراج یا مقاسمه برای دولت، بر آن می‌بستند. بیشتر این عواید برای امور اداری و عمرانی همان محل مصرف می‌شد. در تقسیم و تحديد اراضی، بیش از هر چیز، احيا و قدرت عمل منظور بود؛ خواه عامل مسلم بود یا غیر مسلم^[41]. انحراف از این وضع و همۀ اصول انقلابی اسلام، از وقتی شروع شد که اشراف شکست خورده و واپس زدۂ قریش و بنی‌امیه در زمان خلافت عثمان جان گرفتند و سربلند کردند و پیرامون خليفه را گرفتند. اینان زمین‌هایی از مصر و عراق و سوریه و اطراف جزيرة العرب و دیگر کشورهای آباد اسلامی را در میان خود، به عنوان اقطاع(تیول) نه مالكيت، تقسیم کردند و به عنوان ولایت بر هر قسمتی بر نفوس و اموال مسلط می شدند. آنان از هر جهت آزادی را از مردم گرفتند و خراج های سنگین، برای مصارف شخصی خود و اندوختن ثروت، بر اراضی می‌بستند و زمین‌های آباد را به تیول خود و کسان خود در آورند.

وضع ملک‌داری و تیول‌داری در ممالک اسلامی

 خلافت امير المؤمنین علی (ع) پس از انقلاب مردم و کشته شدن عثمان با جنگ و خون آغاز گردید. این حکومت در حقیقت انقلاب برضد این تیولداران و غارت‌گران ستم پیشه بود.^[42] آن حضرت، پس از بیعت و خلافت، نخستین کارش همین بود که زمین‌هایی که در تیول عمال عثمان و اطرافیان وی در آمده بود، ضبط و کارگزاران آنها را عزل کرد و زمین‌ها را در بین مردمی که بر روی آنها کار می‌کردند تقسیم کرد و بر زمین‌هایی که عنوان انفال یا فيء داشت خراج بست. این مطلب را تاریخ، کلمات و مکتوب‌های آن حضرت به والیان و عمال خود به صورت روشنی ثبت کرده است.

پس از خلافت به حق و الهى آن حضرت، با همۀ انحرافات و قانون شکنی‌ها و خلافت‌ها و حکومت‌های ناحق و غیر اسلامی که به نام اسلام بر مردم تسلط یافتند و تا قدرت داشتند، اصول احکام، قوانین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام را متوقف و مسکوت گذاردند. با همۀ این‌ها، وضع زمین‌داری و مالکیت در عموم کشورهای اسلامی مانند دیگر کشورها به خصوص مغرب زمین، بی قید و بند و جبارانه نبوده است و هیچ گاه مالكين اسلامی با دهقانان، مطلق العنان رفتار نمی‌کردند و حاکم مطلق تلقی نمی‌شدند و حکومت‌ها نه از میان آنان برمی‌خاست و نه متکی به آنان بود. حکومت‌های اسلامی، پس از دورۀ اول خلافت، عموماً بر حسب وراثت یا انقلاب، متکی به شعارها و عنوان‌های دینی بودند و به همین عناوین مردم را می فریفتند و خود را با غارت اموال عموم و بذل و بخشش حفظ می‌کردند.

کشاورزان و دهقانان در سراسر کشورهای اسلامی (جز در موارد استثنایی) مسلوب‌الاختيار نبودند، زیرا در هر صورت و به هر وضع تا حدی حقوق و حدود اسلامی حاکم بود و دولت‌ها مجبور بودند که این حقوق را رعایت کنند و تجاوز به حقوق کشاورزان مانند دورۀ ملك‌داری (فئودالیسم) اروپا به صورت قانونی نبود، بلکه قانون‌شکنی بود. برحسب موازین حقوقی اسلام، کشاورزان مجبور و محکوم به کار نبوده‌اند و می‌توانستند با اختیار و حقوق بین بین کار کنند و می‌توانستند کار نکنند و هجرت کنند. قضاوت و حکومت با مالکین نبود. تجاوزات و حق خوری بعضی از مالکین همیشه بر حسب وضع خاص بعضی از نقاط و دوری از محیط قانونی اسلامی و با پشتیبانی بعضی از حکومت‌ها با مأمورین صورت می‌گرفت. مسلم است که این اوضاع استثنایی و بر خلاف احكام اسلام را، نمی‌توان مستند به نظام و احکام اسلامی دانست.

با بررسی احکام اسلام دربارۀ مالکیت زمین و حقوق کشاورزان و تاریخ اسلام و مقایسه آن با تاریخ و اصول قوانین کشورهای غیر اسلامی دربارۀ ملك‌داری در قرون گذشته، مقیاس اثر تعالیم اسلام و احکام آن در تاریخ و مقدار تأثير اوضاع اقتصادی در تحولات اجتماعی معلوم می‌شود. در سراسر تاریخ گذشته سرزمین‌های اسلامی و در انقلاب‌هایی که پیش آمده و حکومت‌هایی که از میان رفته یا به میان آمده، هیچ یک متکی به قیام و انقلاب کشاورزان نبوده است و در تاریخ اسلام موردی به چشم نمی‌خورد که کشاورزان آن چنان در فشار و تعدی واقع شده باشند که مانند سرزمین‌های غرب مقدمۀ انقلاب را فراهم سازند، یا گروه گروه به دست حکومت و مالكين کشته شوند. هیچ وقت مالکین، کشاورزان را در معرض خرید و فروش قرار نداده‌‎اند و هیچ وقت حکومت‌ها رسماً و قانوناً نتوانسته‌اند از مالكين متجاوز حمایت کنند.

پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) خلافت اسلامی به دست معاویه تبدیل به سلطنت استبدادی قهار گردید و وضع اموال و املاک عمومی با دیگر اصول اسلام از حدود و مسير نظامات اسلامی خارج شد. در بعضی از کشورها قسمتی از اراضی در تیول سلاطين و عمال آنان در آمد. زیرا برای خاموش کردن صدای وارثان رسالت اسلام و پیروان آنان و از میان برداشتن آنان، توسعه تبلیغات و تجهیزات کشورگشایی، غارتگری، شکوه و جلال دربار خلافت احتیاج به اموال نامحدود داشتند. هرچه توانستند و به هرجا دست یافتند، با عمال خود، به غارت مردم نومسلمان پرداختند و زمین‌ها و چراگاه ها را در اختیار خود گرفتند و مالیات‌های طاقت‌فرسا بر دیگر اراضی و حتى نفوس بستند. از آن گاه که ولایت و حکومت اسلامی و در نتیجۀ آن، اصول و احکام اجتماعی و اقتصادی اسلام از صحنۀ زندگی و مسیر انقلابی خارج شد و در اوراق کتب دفن گردید، تيولداری (اقطاع) نسبت به اراضی عمومی (انفال و فيء) در میان سلاطين و عمال آنان رایج گردید. ولی تیولداری هم، مانند نظام ملك‌داری، چون به طور کلی مطرود اسلام بود و ریشه ثابت و پا برجایی نداشت، با از بین رفتن سلسله‌ای از سلاطین و حکام یا تغییر و تبدیل آنان خود به خود اراضی تجزیه می‌شد و یا به کلی تیول از میان می‌رفت و اراضی تقسیم می‌گردید. اگر در تاریخ گذشته اسلام وضع تيول‌داری مدتی دوام یافته، در حدود همین قرون اخیر و پیش از پیدایش اصول اشتراکی و پایگاه‌های آن بوده است. این وضع درست مقارن با زمانی است که استعمار در کشورهای اسلامی ریشه گرفت و مسلمانان دچار غرب‌زدگی شدند و اصول عقاید و احکام اسلامی در میان مسلمانان سست یا خشک شد و حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی مرکز اتکایی در خارج از مرزهای کشورهای اسلامی یافتند و بر حقوق و حدود مسلمانان تا توانستند تاختند و اساس استقلال و شخصیت و اقتصاد مسلمانان را ویران کردند.

سنت وقف

 وقف کردن اراضی و متعلقات آن از سنتی است که در محیط‌های اسلامی قولاً و عملاً بسیار ترغیب شده است. وقف، متوقف کردن ملک است از تصرفات مالکانه و باز گذاردن بهرۀ آن در راه خیرات و مصالح عمومی اسلامی (که اصطلاحاً «حبس عین» و «تسبیل منفعت» گفته می‌شود. نتیجه وقف آن است که ملک از ملکیت اشخاص و حکومت‌ها خارج می‌گردد و منافع آن بر حسب نظر واقف و مصلحت، در امور عام‌المنفعه با کمک به فقرا به مصرف می‌رسد و از دست‌اندازی ملوک و تیول‌داران برکنار می‌ماند. سنت وقف از امیرالمؤمنین علی (ع) آغاز شده است.^[43] پس از آن، بزرگان و ائمۀ اسلام و دیگر مسلمانان از این سنت پیروی کرده‌اند، چنان که با عمل به همین سنت قسمت قابل ملاحظه از سرزمین‌های آباد کشورهای اسلامی به صورت وقف درآمده و مالکیت فردی نسبت به آنها از میان رفته است.

//پایان متن

[1] بگو: خداوندا تو مالک ملکی (ملک قدرت و سلطه بر چیزی است که مورد تصرف و سلطه است، این ملک را به هرکه خواهی مطابق حکمت خود می دهی و از هرکه خواهی میستانی.» آل عمران 3،۲۹

[2] در این تصرف مالكانه، هیچ گونه شریکی برای او نیست. اسراء،17. ۱۱۱.

[3] و زمین را برای همه مردم وضع کرد. رحمان ۵۵، ۱۰

[4] زمین را برای شما گسترده و آماده گرداند. بقره۲، ۲۲

[5] آنچه در زمین است مسخر شما گرداند. حج 22. 64

[6] سپس شما را خلیفه هایی در زمین گرداندیم. یونس 10. 14

[7] اوست کسی که شما را خلیفگان زمین گرداند. فاطر 35. 3

[8] انفاق کنید از آنچه شما را در آن خلیفه ساختیم. حدید57. 7

[9] بدهید به آنان از مالی که خداوند به شما داده است. نور 24. 33

[10] امداد کردیم شما را به مال ها و فرزندان. اسراء 17. 6

[11] امداد میکند خداوند شما را به اموال و فرزندان. نوح 71. 12

[12] آیا پندارند که ما آنان را با مال و فرزندان امداد میکنیم؟ مومنون 23. 55

[13] آنچه تصرفش را در اختیار شما گذاردیم پشت سر انداختید. انعام 6. 94

[14] زمین خدا پهناور است. زمر39. 10

[15] بگذارید آن (ناقه صالح) در زمین خدا آزاد بچرخد. اعراف7. 73 ؛ هود 11. 64

[16] محجوز کسی است که فاقد عقل (مجنون) و یا رشد (سفید) و يا كبر بوده باشد و یا در صورت دارابودن عقل و رشد و کبر ورشکسته شود و یا در صورتی که تاجر ورشکسته نباشد، معسر گردد. محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است. (ویراستار)

[17] – سفیه به کسی می‌گویند که قادر به اداره اموال خویش نیست و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمیدهد. (ویراستار)

[18] اموال خودتان را در میان خودتان به باطل نخورید.» بقره۲، ۱۸۸ کلمه باطل به معنی بیهوده، بی نتیجه و بدون عمل مثمر است. کلمه بینکم و تکرار ضمير کُم گویا اشاره به این است که اموال از جهتی تعلق به عموم دارد و در میان باید باشد تا هر کسی، در حد حق و استحقاق به آن دسترسی داشته باشد.

[19] تا آنکه فيء (منابع عمومی طبیعی) در میان ثروتمندان دست گردان نشود. حشر۵۹، ۷. گرچه این آیه در مورد فيء است ولی مبین این اصل اساسی است که ثروتهای عمومی نباید در انحصار طبقه خاصی در آید

[20] در این آیه اموال را نسبت به همه و مایه قوام معرفی کرده است که نباید به دست کسانی که سفاهت مالی دارند داده شود. نساء 5

[21] به پیمانها و قراردادها وفادار باشید. مائده 5. 1

[22] در اسلام نه ضرر است و نه ضرار. فرق ضرر و ضرار گفته خواهد شد. کلینی، محمد بن يعقوب، کافی، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳65ش، ج ۵، صص۲۸۰ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹4

[23] ضروریات منهیات (منع شده‌ها) را مباح میسازد.

[24] مؤمنان پایبند به شرایط و قراردادهای خود هستند، مگر آنچه حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.» شیخ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳65ش، ج ۷، ص ۳۷۱؛ شیخ صدوق، محمدبن علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تهران، انتشارات جهان، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۱5۸.

[25] زمین و منابع طبیعی و محصولات آن سرچشمه و اولین وسیله زندگی زندگان و تأمین ضروریات اولی حیات (آب، هوا، غذا و مسكن ( است. حل طبیعی و عادلانه مالكيت زمین و بهره برداری و توزیع ثروتهای آن همیشه و همه جا کلید حل دیگر مشکلات اقتصادی است. پیدایش ناگهانی سرمایه داری متصاعد و قهار بیشتر نتیجه و دنباله مالكيت های بی حساب ارضی و ثروت هایی بوده است که از غارت کشاورزان و سرزمین های دور به وسيله دزدان دریایی به دست مردم رسیده بود. پس از پیدایش صنایع، آسان ترین طریق برای بهره برداری روزافزون از این ثروت ها و حفظ و نظارت بر آنها همین تأسیسات صنعتی بوده است. از این جهت، سرمایه ها در این راه پیش رفت و کشاورزان به شهرها روی آوردند و این خود منشأ بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گردید و توجه صاحبان نظر را جلب کرد. درک مشکلات سرمایه داری صنعتی و راههای حل آن، مانند ملی شدن صنایع با افزایش حقوق کارگران، آسان تر و در محیط شهرها و تمركز قدرتها، اجرای آن سهل تر از وضع و اجرای قوانین مربوط به زمین و منابع طبیعی است.

[26] – حد احیا که منشأ مالكيت است به تشخیص عرف واگذار شده است؛ ولی حق تصرف از تحجير» شروع می شود. «تحجير» از «حجره به معنی سنگ، سنگچین کردن و دیوار کشیدن و مانند آن است. ولی فقها چیدن سنگ، تسطیح زمین، ایجاد نهر، ریشه کنی، خشکاندن زمین باتلاقی و روان کردن آب را در حکم تحجير دانسته اند. به نظر آنان تحجیر موجب مالكيت نمی شود، بلکه تنها موجب حق و اولویت است. در این مباحث چون مقصود بیان نظر عمومی و کلی فقه اسلامی است، ذكر آرا و فتاوای مختلف فقها ضرورت ندارد و در موارد اختلافی باید به فقیه زندۂ جامع الشرایط رجوع شود.

[27] تیول يا إقطاع واگذاری در آمد و هزینه ناحیه معینی است از طرف پادشاه و دولت به اشخاص، بر اثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و حقوق سالیانه. فرهنگ فارسی معین، ذیل تیول.

[28] از تو درباره انفال می پرسند. بگو: انفال از آن خدا و رسول است. از خداوند پروا گیرید و در میان خود اصلاح و خدا و رسول او را اطاعت کنید، اگر در حقیقت مؤمن اید.» انفال (جمع تقل) به معانی افزوده، بخشش و غنیمت (بازیافت) آمده است. شاید به این مناسبت که اینها زايد بر استحقاق و حق مالکیت افراد (افزوده) یا عطایا و مواهب عمومی (بخشش) یا بازیافت امام یا قسمتی از آن غنیمت جهاد اسلامی است، به این نام خوانده شده است.

[29] هر کس زمین مرده ای را که متعلق به مسلمانی نباشد، زنده کند به آن زمین احق است.

[30] هرکه زمینی را زنده کند، آن زمین از آن اوست. کلینی، محمد بن يعقوب، همان، ج ۵، ص ۲۸۰؛ شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج ۷، ص ۱۵۱.

[31] کسی که دیواری پیرامون زمینی بکشد، آن زمین از آن اوست.» محدث نوری، مستدرک  الوسائل، چاپ اول، قم، مؤسسة ال البيت لإحياء التراث، ۱۹۰۸ق، ج۱۷، ص ۱۱۱

[32] زمینهای عادی دست نخورده باقی مانده از سابق) از آن خدا و رسول اوست، سپس از طرف من متعلق به شماست.» محدث نوری، همان، ج۱۷، ص۱۱۲

[33] ای مسلمانان، زمین های مرده از آن خدا و رسول اوست، پس هر کس از آن زمینها چیزی را آباد کرد، از آن اوست.» محدث نوری، همان، ج ۱۷، ص ۱۱۱

[34] حسین پسر سعید و او از صفوان و او از علا و او از محمد بن مسلم روایت کرده است که از حضرت صادق(ع)  درباره حکم معاملات زمین یهود و نصارا پرسیدم، فرمود: بی اشکال است؛ تا آنجا که فرمود: هر قومی که اندازه ای از زمین را آباد سازند یا در آن عملی انجام دهند (یا منشأ عمل گردند) به آن احق اند و آن زمین از آن آنان است.» شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج۷، ص۱۶۸. از جمله «أحق بها» که در این حدیث و در حدیث اول نبوی آمده، چنین استفاده می شود که مالکیت احیاکننده مالکیت ثابت و مطلق نیست. بنابراین، اگر از صورت آبادی بیرون رفت، از ملكيت شخص خارج می شود.

[35] محمدبن يعقوب از جمعی از اصحاب ما به نقل از معاوية بن وهب گفت: از ابا عبدالله (ع) شنیدم که فرمود: هر که به سراغ زمین بایر و خرابی رود و آن را از آن وضع بیرون آورد و آباد گرداند و جوی های آن را لاروبی کند، همین بر او صدقه است. اگر زمینی باشد که پیش از او از آن مرد دیگری بوده و او آن را رها کرده و غایب شده است. ولی پس از آنکه آبادکننده آن زمین را از خرابی بیرون آورد، باز گردد و زمین را مطالبه کند، باید بداند که زمین از آن خدا و از آن کسی است که آبادش ساخته است. کلینی، محمد بن يعقوب، همان، ج ۵، ص۲۷۹؛ شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج ۷، ص ۱5۲

[36]« زمین [در حقیقت] از آن خداوند عزوجل است که آن را روزی بندگان خود قرار داده. پس هر مالک زمینی که آن را سه سال متوالی بی علت معطل گذارد، آن زمین از مالكيتش خارج می شود و به دیگری محول می گردد. و کسی که حقی بر زمین دارد، ولی تا ده سال آن را مطالبه نکند، دیگر حقی در آن برای او نیست». شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج ۷، ص ۲۳۲. این حدیث از جامع الاخبار سیدهاشم بحرانی نقل شده که او از تهذيب، به اسناد مذکور، از سهل بن زیاد، از ریان بن الصلت، یا به واسطه دیگری از ریان، از يونس، از عبد صالح نقل کرده است. شیعه که در آن زمان جمعیت مخالف دستگاه حاکمه و انقلابی بود، گاهی برای اخفای خود و امام(ع)، نام امام را صریح به زبان نمی آورد و تعبیر به «عبد صالح» (بنده شایسته) می کرد. در ضمن، در کافی به جای «رزقا لعباده «، «وقفا على عباده» آمده است. نزدیک به مضمون این حدیث چند حدیث دیگر نیز وارد شده است.

[37] از هشام بن سالم و او از ابی خالد کابلی، او از ابوجعفر باقر (ع) آورده که در نوشته ای از امام علی(ع) چنين يافتيم: زمین از آن خداوند است که به هر کس از بندگان که خواهد به ارث می دهد و عاقبت از آن متقین است. من و خاندانم همان ها هستیم که خداوند زمین را به ارث به ما داده است و ما همان متقین هستیم و زمين سراسر از آن ماست. پس، هرکه از مسلمانان زمین را احیا کنساء، باید آبادش دارد و خراج آن را به امامی بپردازد که از خاندان مسن است و برای پوست هرچه از آن بخورد و بهره گیرد. پس، اگر آبادکتناد آن زمین را ترک کرد و تباهش گذارد و مردی از مسلمانان پس از او آن را آباد و احیا کرد، این شخص به آن زمین احق است از کسی که آن را واگذارد. این شخص دوم نیز باید خراج آن را به امامی که از خاندان من است بپردازد. و برای اوست هرچه از آن زمین مصرف کند. این حکم باقی و جاری است تا قائمی که از خاندان من است با قدرت شمشیر ظهور کند. پس او است که زمین ها را یکسره به تصرف خود در می آورد و جلو تصرفات نابجا را می‌گیرد و متصرفان (غاصبان) را از زمین می راند، آن سان که رسول خدا (ص) زمینها را به تصرف خود درآورد و جلو تصرفات را گرفت، جز آنچه در دست پیروان ما باقی است که امام به آنان آنچه در دست دارند به مقاطعه می سپارد و در تملکشان باقی می گذارد. کلینی، محمدبن يعقوب، همان، ج ۱، ۶۰۷؛ شیخ طوسی، محمدبن حسن، همان، ج ۷، ص۱۵۲

[38] آنچه از سرزمین های دهداران یا دهکده ها خداوند به رسول خود باز گرداند یا فیء او قرار داد، از آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و ابن سبیل است. این حکم برای آن است که این بازگشته فيء دست به دست در میان ثروتمندان نگردد. آنچه از دستورات، پیامبر برای شما آورد بگیرید و به کار بندید و از آنچه نهی کرد باز ایستید. از خداوند پروا گیرید، چه مؤاخذه خداوند سخت است.» حشر ۲4، ۹. در این آیه و آیه قبل از آن و سه آیه بعد از آن، نخست حکم سرزمین هایی که صاحبان آن بدون جنگ تسلیم شده و صلح کرده اند و سپس مصرف عواید آن سرزمین ها بیان شده است. جمله «کي لا يكون…»در وسط آیه، بيان أصل اساسی و نظر نهایی قرآن است که نباید ثروتهای عمومی در میان توانگران دست به دست و محصور گردد. این اصل از جهت تعمیم و استناد باید مانند آیه «اوفوا بالعقود» و «احل الله البيع» باشد که فقها به آنها استناد می کنند و به فروع مسائل مربوطه تعمیم می دهند

[39] فرق اراضی مفتوحه با اراضی صلحی این است که اراضی مفتوحه قابل خرید و فروش نیست و امام فقط بر آنها نظارت دارد؛ ولی اراضی صلح به عنوان ولایت از آن امام و والی اسلام است که می تواند در آن تصرف کند. آن قدر که از اسناد تاریخی بر می آید، بیشتر اراضی ایران از أراضي مفتوحه است. درباره استان ری ((تهران) صاحب تاريخ فتوحات اسلاميه می نویسد: «در سال ۲۳ق، نعیم بن مقرن، رئيس لشكریان اسلام به سوی ری روی آورد. والی ری از مردم دماوند و مازندران کمک خواست و سپاه انبوهی گرد آورد. در نزدیکی های ری جنگ سختی درگرفت. یکی از سران سپاه ایران فرمانده مسلمانان را راهنمایی کرد تا از دروازه ای که در اختیار داشت وارد شوند. عده ای از زبده سواران از آن دروازه پشت جبهه سپاه ایران را گرفتند و بانگ تکبیر برداشتند. به این ترتیب سپاهیان ایران از هر سو پراکنده شدند و دیگر دروازه ها نیز به روی مسلمانان باز شد و استان ری مفتوح گردید. بسیاری از استانها و شهرهای محکم ایران به همین ترتیب بر مسلمانان باز شد. مردم رنج کشیده ایران و امیدوار به عدل اسلام خود مسلمانان را راهنمایی و کمک می کردند

[40] در یثرب (مدینه) و اطراف آن و اطراف جزير العرب، این تحول در زمان پیامبر (ص) صورت گرفت. این موضوع در تاریخ و احادیث، مانند ذیل حدیث ابو خالد کابلی، آمده است.

[41] امیرالمؤمنین (ع) در فرمانی که به مالک اشتر راجع به خراج داده است چنین فرموده: و تفقد أمر لخراج بما يصلح أهله فإن في صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم و لاصلاح لمن سواهم إلابهم لأن الناس كلهم عيال على الخراج. کار خراج را به خوبی بررسی کن، آنچنان که وضع خراج دهنده اصلاح شود؛ زیرا، در حقیقت، اصلاح زمین و عاملان در آن اصلاح وضع دیگران است و هیچ اصلاحی به سود دیگران جز به اصلاح خراج دهندگان نیست، چه همگی مردم، نان خور خراج اند. سپس چنین می فرماید: ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لايدرك إلا بالعماره. باید نظر تو به آبادی زمین بیشتر و رساتر باشد تا گرفتن خراج، زیرا خراج بدون آبادی به دست نمی آید.«نهج البلاغه»نامه 53

[42] قسمتی از کلام امیر المؤمنین علی (ع) درباره آنچه از قطائع (تیولهای) عثمان به مسلمانان باز گرداند چنین است: والله لو وجدثه قد تزوج به النساء و ملك به الإماء تردده، فإن في العدل سعة و من ضاق علي العدل فالجور عليه أضيق؛ به خدا سوگند، اگر در میان این قطائع، بیابم که به کابین زنان رفته است و کنیزان با آن به تصرف درآمده، آنها را باز می گردانم، چه در عدل گشایش و رفاه است. و آن که عدل بر او دشوار باشد و در تنگنایش گذارد، ستم بر او دشوارتر است و بیشتر در تنگنایش می گذارد. نهج البلاغه، خطبه ۱۵. مفسران نهج البلاغه این خطبه را از کلبی و او به اسناد خود از ابوصالح و او از ابن عباس نقل کرده که گوید: در روز دومی که مردم با آن حضرت به خلافت بیعت کردند، خطابهای ایراد کرد و در آن فرمود: ألا انك قطيعة أقطعها عثمان و كل مال أعطاه من مال الله فهو ردود فی بیت المال إن الحق القديم لايبطله شيء. والله لو وجده قد تزوج.. هوشیار باشید که هر قطعه ای که عثمان به اقطاع در آورده و هر مالی از اموال خدا را که بخشیده است، مردود به بیت المال است، زیرا حق سابق و گذشته را، هیچ چیز باطل نمی کند. به خدا سوگند…» ابن ابی الحدید، عبد الحميد، شرح نهج البلاغه، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق، ج ۱، ص ۲۹۹، این روایت با اندکی اختلاف در بحارالأنوار، ج ۳۲، ص ۱۶ نیز آمده است. هر جمله از این خطبه که در آغاز خلافت بیان فرموده و در آن اساس برنامه حکومت خود را اعلام کرده است، بیان یک اصل و حقیقت اساسی است که باید در جای خود بحث و تفسیر شود. مهم ترین و چشمگیرترین مطلب در این کلام کوتاه بیان ثبات و حاکمیت حق عموم است که این حق، اگرچه مورد تجاوز واقع شود و دست به دست بگردد و تصرفات ریشه دار در آن بشود و زمان ها از این تصرفات بگذرد، در آنجا که مصرف کابین زنان و خرید کنیزان گردد، سست شادنی و از میان رفتنی نیست و بر هرگونه تصرفات، گرچه زمان ها از آن بگذرد، حاکم است.

[43] در کتب معتبر، از صفوان و او از بجلی حدیث آورده است که حضرت موسی بن جعفر(ع)وصیت نامه امير المؤمنین(ع) را برای من فرستاد. در این وصیتنامه زمین هایی را که آن حضرت از طريق انفال و احيا به دست آورده و سپس وقف کرده به تفصیل ذکر شده: اراضي ینبع، وادي القراء، اذينه و قصيره. آن حضرت برای این موقوفات متولیان و مصارف خاصی معین کرده است. غلامانی که در این زمینها کار کرده اند یا خود حضرت آنان را آزاد ساخته یا به آزادی آنان سفارش کرده است. از جمله مصارف آن کمک خرج به غلامان و کنیزان آزادشده و یا برای آزادشدن آنان است. در ذیل این وصیت نامه، جمعی از اصحاب آن حضرت گواهی داده اند و در سی و هفت، به دست خود نوشته است. کلینی، محمد بن يعقوب، همان، ج ۷، ص ۵۱] و نهج البلاغه، نامه ۲۶. این وصیت نامه در زمان خلافت و سه سال پیش از شهادت آن حضرت تنظیم شده است. یکی از غلامان آزاد شده با کارگران آن حضرت می‌گوید: آن حضرت برای سرکشی به مزرعه ای که من در آن کار می کردم آمد و از من غذا خواست و من از کدوی پخته محصول آن نزد او آوردم. بعد از صرف غذا، دست های خود را با آب و شین شست و فرمود: از رحمت خدا دور باشد کسی که شکم او را به جهنم کشاند. پس از سؤالی از آب مزرعه، کلنگ را از من گرفت و درون قناتی که آبش بند آمده بود رفت. آن قدر کاوش کرد که عرق ریزان و خسته بیرون آمد. دوباره وارد قنات شد و چنان کلنگ می زد و تلاش می کرد که صدای نفسش به گوش می رسید. ناگهان سنگ و لای شکافته شد و آب مانند گلوی شتر نحر شده بیرون زد. امام شتابان از قنات بیرون آمد و در همان حال که عرق از سر و رویش جاری بود گفت: «صدقه است، صدقه است.» و همان جا نوشت افزار خواست و چنین نوشت: «این وقف نامه امير المؤمنين، بنده خدا علی است که این چشمه و چشمه بغيبغات را برای فقرای مدینه صدقه گرداند. صدقه ای که به فروش رود و نه بخشش گردد و نه انتقال پذیرد تا خداوند، همان وارث آسمانها و زمین، وارث آن شود. اگر فرزندانم، حسن و حسین محتاج شادند، بهره آن از آن آنان باشد.» امير المؤمنين (ع) با آن روشن بینی مخصوص می دیدند که این انحراف از اصول اسلامی و طغیان بر حقوق مردم که از زمان عثمان و به وسيله بنی امیه شروع شده، پس از وی ادامه خواهد یافت. سلاطین بنی امیه و عمال و پیروان آنان منابع طبیعی و اراضی را مانند دیگر سرمایه های مادی و معنوی به غارت خواهند برد و مسلمانان را عموما و اهل مدینه را خصوصا (چون اسلام در مدينه پاگرفت و با شمشير مجاهدین این سرزمین، بنی امیه و اشراف بت پرست مكسه تسلیم شدند.) از زندگی و هستی ساقط خواهند کرد. شاید به همین سبب این اراضی را در مدینه موقوفه ساخت تا دست غارتگران از آن کوتاه شود و وسیله ای برای تأمین معیشت بینوایان گردد. ولی اوقاف مسلمانان هم مانند دیگر سرمایه ها، از چپاول مستبدان و عمال آنان مصون نماند.